"ائتلاف أمان" يوصي عبر "وطن" بضرورة وجود قانون ينظم عمل لجنة الانتخابات المركزية ويفصل الاجراءات الفنية عن السياسية

رام الله- وطن: لا تزال تداعيات إلغاء الانتخابات العامة، تتفاعل محليا، وفي إطار المراجعة النقدية الشامة لسير العملية الانتخابية منذ إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بذلك حتى قرار الالغاء، عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان" جلسة ناقش فيها مسودة تقرير عمل على إعداده ائتلاف "أمان" حول فعالية وحيادية واستقلالية عمل لجنة الانتخابات العامة في الانتخابات التشريعية 2021 .

وأكد الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان" جهاد حرب، أن الائتلاف لا يقوم بتقييم المؤسسات، بقدر ما ينظر للتحديات التي تواجه عملها، وتقديم التوصيات لها لتجاوز هذه التحديات.

وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، قال حرب: نحن ننظر إليها باعتبارها احد قصص النجاح لدى الشعب الفلسطيني في ادارة الحكم، لكن هناك مجموعة من التحديات التي رصدها التقرير في عملها وهي:

أولا: الية اتخاذ القرار بتأجيل الانتخابات.

ثانيا: غياب قانون لتعزيز حيادية واستقلالية لجنة الانتخابات لتعزيز حصانتها.

ثالثاً: التمويل، وامكانية الرقابة على التمويل والانفاق، وهذا يشكل تحد كبير في ظل غياب قانون للاحزاب، لكن عملية تمويل الانتخابات تحتاج لضبط أوسع بمعنى الضبط الرقابي وليس الضبط الأمني.

رابعاً: تطوير مدونة سلوك، اذ لا يوجد مدونة سلوك للعاملين في لجنة الانتخابات حتى اليوم.

وعن التوصية بترقية مستوى التشريع بما ينظم عمل لجنة الانتخابات من نظام الى قانون، أوضح حرب أن الهدف من هذه التوصية هي تحصين أعضاء لجنة الانتخابات من عملية العزل، وحماية استقلالية لجنة الانتخابات،وبالتالي فان هذا القانون يجب ان يصدر عن المجلس التشريعي.

وتابع حرب ان "هذا القانون ينظم الية اختيار أعضاء لجنة الانتخابات، ويحدد المدة الزمنية لهم، اذ يجب ان تكون هناك حدود وأجيال زمنية محددة لفترة او فترتين، وان لا تبقى العضوية دائمة، فنحن ننظر ان يكون هناك مصادقة من قبل المجلس التشريعي على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات، بمعنى اخر ان يكون التنسيب من مجلس الوزراء والمصادقة عليه من المجلس التشريعي، وان يصدر قانون للاعلان عن أعضاء لجنة الانتخابات".

ولفت حرب الى ان "القانون يجب ان يوضح كيفية انهاء عمل عضو اللجنة، فالقانون الحالي غير واضح، وذلك من اجل ضمان عدم قدرة اي من الاطراف على التأثير على لجنة الانتخابات وعزل الأعضاء".

وأكد حرب أنه وبشهادة لجنة الانتخابات لا يوجد تأثير من قبل الرئيس على لجنة الانتخابات، الا ان هذا الامر ليس مضمونا في المستقبل، لذلك نحن نذهب لإيجاد تشريع يضمن المستويات العليا لاستقلالية اللجنة.

واشار حرب الى ان هناك مجموعة من التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في الفترة الاخيرة قد تمس بحرية الناس وقدرتهم على الترشح، ولكي نضمن عدم تعسف مجلس الوزراء لاحقا باستخدام الإجراءات لمنع امكانية ترشح بعض الاشخاص، فاننا نريد ازالة كل هذه التخوفات من خلال تشريع واضح.

ولفت حرب الى أنه لا يوجد نص واضح بشأن عملية تأجيل الانتخابات، وحدود هذا التأجيل وكيفية التعاطي مع هذه المسألة، وهذه من ابرز التحديات، مضيفا "عندما تم اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات لم يكن هناك تقرير فني يشير الى عدم امكانية اجراء الانتخابات، بينما لجنة الانتخابات كانت تقول ان لديها الاستعداد الكامل لاجراء الانتخابات في القدس وفقا لما تراه القيادة الفلسطينية.

ولفت حرب الى ان التقرير أوصى بالفصل بين الاجراءات الفنية والإجراءات السياسية، خاصة ان الجانب السياسي لديه خيارات غالبا ما تكون مثار جدل بين المواطنين ، وبالتالي يجب إزاحة الجدل عن لجنة الانتخابات وحتى لا تكون جزءا من النقاش المجتمعي .

وفيما يتعلق بالقدس، أكد حرب ان القدس موضوع سياسي، وإذا أقحمت لجنة الانتخابات في الموضوع السياسي أصبحت جزءا من الجدل وقد تتحمل مسؤوليات ليست من مسؤولياتها، لذلك يجب التأكيد على ان لجنة الانتخابات هي لجنة فنية تشرف على ادارة الانتخابات فقط من الناحية الفنية.

وتطرق حرب الى بعض الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات مثل مبلغ التأمين المالي للمرشح، مؤكدا انه في المجمل مبلغ مرتفع، وهو بالاساس للحد من ترشح الأشخاص غير الجديين، لذلك نأمل في التعديلات على قانون الانتخابات ان يتم بحثها، مضيفا "هناك فرصة للاصلاح الانتخابي في الأيام القادمة سيتم رعايتها واستضافتها من قبل لجنة  الانتخابات وسيتم النقاش في كل التفاصيل وهذا جزء من النقاش المجتمعي الذي يجب ان يأخذ حقه".

اما عن تمويل الحملات الانتخابية، والرقابة عليها، قال حرب ان رؤية "امان" منذ سنوات طويلة، هي انه ما لم يكن هناك قانون يتعلق بالأحزاب السياسية فإن مسألة التمويل ستكون دائما في إطار الإشكاليات المتعلقة بتوفير تمويل لبعض الأحزاب السياسية، وان الإفصاح عن التمويل قد يضر بالممولين وقد تتخذ اسرائيل إجراءات ضدهم."

وتابع "نطالب الإفصاح فيما يتعلق بتمويل القوائم الانتخابية، وان يكون هناك تنظيم واضح لكيفية التمويل، وان يكون هناك مدقق مالي على الإنفاق المتعلق بالقوائم الانتخابية، وان تكون ملزمة بتقديم تقرير للجنة الانتخابات، وان تستطيع اللجنة اذا كانت لديها شبهات أو تجاوزات التدقيق والتأكد من قبل مجموعة من المدققين الماليين تضعهم لجنة الانتخابات بنفسها."

واضاف "نظرنا الى ما قامت به لجنة الانتخابات وقد وجدنا اشكالية فيما يتعلق بمتابعة التجاوزات والمخالفات التي جرت في السجل الانتخابي، في الخليل وخانيونس، حيث بذلت لجنة الانتخابات الجهد المطلوب للتوضيح والتساؤل حول من قام بإجراء تغييرات ونقل اسماء من مركز لآخر وأحالت ملف الخليل للنيابة العامة ولكن حتى الان لم تفصح النيابة عن الإجراءات التي اتخذتها."

وتابع "فيما يتعلق بالقضايا الأخرى كان هناك شفافية واضحة في نقل وتقديم المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ونسعى لمزيد من العمل لحصانة عمل لجنة الانتخابات من ناحية مساءلتها وشفافيتها وضمان نزاهة العاملين فيها."