المحلل خليل شاهين لوطن: المطلوب اعادة النظر في وظائف السلطة وطبيعة التعبئة التي تتم داخل المؤسسة الأمنية

وطن: قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إن المطلوب للخروج من حالة الاحتقان الداخلية، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية ومحايدة بجريمة قتل الناشط نزار بنات وأن تعلن النتائج على الملئ، لأن عدم الاعلان عن النتائج يؤكد عدم وجود شفافية.
وثانيا وقف القمع، واحترام الحريات وهذا امر مكفول بالقانون، وبما في ذلك ان تخرج الناس تطالب برحيل الرئيس. وعدم استخدام حركة فتح والزج بها في هذا الاستقطاب ومن حقها أن تدافع عن السلطة إن كانت ترى في نفسها حزب السلطة.

وفي حديث لبرنامج "صباح الخير يا وطن"، الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، قال شاهين "هناك ملاحظات على بعض الشتائم والشعارات، وهذت يحدث في اي مكان في العالم، ولا يمكن اعتباره مدعاة للقمع. نحن لا نشهد عنف إلا من طرف واحد وهو السلطة والأمن. جمهورنا منضبط. ولم نشهد اعتداءات وتكسير".

وتابع "هذه السلطة لم تنشأ وفق اتفاق أوسلو، باعتبارها سلطة ديمقراطية. النظام كان ابويا واستمر ابويا. هناك صلاحيات واسعة للرئيس. بذور التسلط والاستبداد موجودة منذ نشوء السلطة".

وأشار إلى أنه "في ظل غياب الانتخابات هناك شعور بعدم الشرعية لدى قيادة السلطة. وهناك اعداد متزايدة تريد من الرئيس الاستقالة، وهذا المطلوب موجود في كثير من دول العالم، وليس حصرا علينا. مسؤلو السلطة يتابعون استطلاعات الرأي ويعلمون تماما مطالب الشارع، وهناك حالة من السخط، لذلك البقاء للأسف يتطلب منهم استخدام القمع".

وأكد أن المطلوب اعادة النظر في وظائف السلطة وطبيعة التعبئة التي تتم داخل المؤسسة الأمنية، ما طبيعة هذه التعبئة التي تدفع بعناصر الأمن للاعتداء على النساء والأسرى المحررين والمناضلين والصحفيين. هذه تصرفات غريبة ودخيلة على مجتمعنا الفلسطيني!.

وأصاف "لا بد من محاصرة تداعيات مقتل بنات واحترام الحريات وعقد اجتماع شامل، يضم كل الاطياف السياسية والمجتمعية، لوضع خطة للخروج من المأزق الحالي". 

وحول الحديث عن العودة للمفاوضات، قال إن من يقدم للإدارة الأمريكية ثلاثين مطلبا كتلك التي قدمت، يدرك تمام الإدراك أنه لا توجد امكانية للتوصل لحل سياسي قائم على اساس قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس خلال الفترة المنظورة. من يصر على بقاء البؤر الاستيطانية لن يكون مستعدا للانسحاب من الضفة والقدس ليعطيك دولة.