خلال نقاش مسودة تقرير" "مدى الالتزام الشركات المساهمة العامة بمبادئ الحوكمة"

ائتلاف"أمان": نحن بحاجة لقانون شركات جديد يراعي عالم الاستثمار ونزاهة الشركات المساهمة

08.07.2021 03:30 PM

بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال لوطن : نحن بصدد إطلاق مدونة جديدة بمفاهيم حديثة مثل المسؤولية البيئية والاجتماعية

وطن للانباء : في تقرير جديد  يقدمه "ائتلاف أمان" حول "مدى الالتزام الشركات المساهمة العامة بمبادئ الحوكمة"، أعدّه الباحث، إبراهيم أبو هنطش، ركز فيه على فحص واقع التزام الشركات المساهمة العامة بأحكام مدونة حوكمة الشركات، وتعزيز الحوكمة في هذه الشركات من خلال توصية قدّمها "أمان" بتفعيل الدور الرقابي لعدّة أطراف، منها سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، إضافة للرقابة المجتمعية.

وأشار التقرير المؤلف من 30 صفحة إلى التحديات التي تواجهها الشركات المساهمة العامة في تطبيق الحوكمة في فلسطين من ممارسات الاحتلال مثل مصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية التي حالت دون تطور القطاع الخاص وجذب مستثمرين للبلاد، ثم المشكلات المتعلقة بالبيئة التشريعية والقانونية مثل تعدد الأنظمة القانونية السارية وتقادم بعضها مثل قانون الشركات الذي يعود للستنيات.

ثم هناك مشكلة الانقسام السياسي، وهيكلة الملكية للشركات والمنشآت خاصة العائلية منها.

وفي مقابلة لـ"وطن"، قال الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان" جهاد حرب  إن هذا التقرير يأتي: "في سياق رصد مدى التزام الشركات المساهمة في احترام مدونة الحوكمة للقطاع الخاص، وتعزيز النزاهة في عملها، والتزامها خاصة بالمؤشرات الاختيارية في ظل غياب قانون شركات جديد".

ويناقش التقرير مدى الإفصاحات  والمؤشرات التي تقوم بها الشركات العامة المساهة في بورصة فلسطين ، ومدى القصور بالالتزام بالحوكمة من أجل معالجته من طرف الجهات الرقابية.

وقال: "نقدم توصيات تتعلق تعديل قانون هيئة رأس سوق المال وسلطة النقد وقانون شركات جديد يراعي عالم الاستثمار ونزاهة الشركات المساهمة، والطلب من الهيئة بإدراج جدول زمني يلزم الشركات في تطبيق مدونة الحوكمة".

من جهته قال بشار أبو زعرور، مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال، تعقيباً على تقرير ائتلاف "أمان" إن: "التقرير يأتي في سياق جيد في تقييم الحوكمة، وقدمنا مقترحات في تطوير حوكمة الشركات بما يعزز منظومة الشفافية. قد لا تكون الحوكمة الحالية ما نطمح إليه لوجود معيقات مثل الفجوات المعيقة لتطبيق القوانين".

وفي سياق تعزيز حوكمة الشركات، قال: "نحن (الهيئة) بصدد إطلاق مدونة جديدة بمفاهيم حديثة مثل المسؤولية البيئية والاجتماعية، وسيتمّ التشاور مع كافة الشركاء لإقرارها حيث حالت جائحة كورونا العام الماضي من إصدارها. كما نسعى إلى تعزيز حوكمة شركات التأمين".

هذه المدونة تنطلق من واقع فلسطيني، وتضاف المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمفاهيم التقليدية مثل "الإفصاح" عند الشركات، لتشجيع الشركات على التفاعل مع بيئتها ومجتمعها بما لا يقتصر على التبرعات أو المساهمات المالية، ويتخطى الأمر إلى بيئة العاملين وإقرار المساواة الجندرية، ودمج خبرات نسوية في مجالس إدارات الشركات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير