40 -50 ألف شخص من الداخل المحتل وحوالي 20-30 ألف مقدسي من القدس المحتلة يحتاجون للم الشمل

خبراء لوطن .. اسقاط قانون لم الشمل خطوة أولى يجب البناء عليها واليمين المتطرف قد يعود لإقرار قوانين جديدة للالتفاف عليه

08.07.2021 01:29 PM

زياد الحموري لوطن: العائلات ستحصل على الهوية للمقدسيين والداخل المحتل سيحمل الجنسية

مدير مركز مساواة لوطن: مئات الطلبات التي تنتظر قرارات المحاكم تستطيع اتخاذ قرار فوراً بلم الشمل بلا صلاحية لوزيرة الداخلية بمنع لم الشمل

بعد سقوط قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، ومتابعة للنتائج المترتبة على سقوط هذا القانون فقد حيّا زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بعض أعضاء الكنيست الذين وقفوا لإلغاء هذا القانون الذي ترك آثار كبيرة على آلاف الأسر الفلسطينية منذ 20 عاما .

وقال الحموري "بحسب المعطيات فإنه اصبح بإمكان العديد من الأسر الفلسطينية من الداخل والقدس المحتلة  تقديم طلبات لم الشمل، وفي حال واجهوا اعتراضات من سلطات الاحتلال يمكن التوجه للمحاكم بقوة هذه المرة".

وأضاف الحموري  لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية اليوم أنه بمجرد فشل قانون "المواطنة" فإنه بالإمكان تقديم طلبات لم الشمل للعائلات التي فيها أحد الزوجين من مناطق كان الاحتلال يسميها "معادية" .

يُذكر أن حوالي 40 -50 ألف شخص من الداخل المحتل عام 1948 وحوالي 20-30 ألف مقدسي من القدس المحتلة يحتاجون للم الشمل.

ولم يستعبد الحموري إعادة إثارة القانون ضمن حسابات ومصالح الاحتلال خاصة إذا عاد اليمين الإسرائيلي المتطرف لحكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو لان سياسات الاحتلال قائمة على تشريد الفلسطينيين وهدم المنازل والمصادرة والتغيير الديمغرافي بهدف تقليص الوجود الفلسطيني.

وبخصوص آلية تقديم طلبات لم الشمل أشار الحموري ان على العائلات تقديم الطلبات لوزارة داخلية الاحتلال التي بدورها تطلب الوثائق المطلوبة لكل حالة على حدة.

من جانبه جعفر فرح مؤسس ومدير عام مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في الداخل المحتل أكد أنه بموجب إسقاط "قانون المواطنة" فإن مئات الطلبات التي تنتظر قرارات المحاكم تستطيع اتخاذ قرار فوراً بلم الشمل بلا صلاحية لوزيرة داخلية الاحتلال بمنع لم الشمل، داعياً كافة المحامين للإسراع باستصدار قرارات من المحاكم للموافقة على طلبات لم الشمل.

وأشار فرح أن غالبية الحالات "لم الشمل" لم تتوجه للمحاكم وعلى كل العائلات التقدم لذلك، وهذا يشير أنهم بانتظار إجراءات طويلة لكنها لن تصل مدة 18 عام أو أكثر انتظرتها العائلات في السابق.

ونصح فرح العائلات التي لم تقدم طلبات لم الشمل بعد ان تتأنى قليلا مدة أسبوعين أو أكثر حتى يأخذ القرار مجراه، لان موظفي داخلية الاحتلال سيرفضون مسبقاً كافة الطلبات بحجة أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص القرار الجديد.

وتوقع فرح أن تلجأ حكومة الاحتلال لاقتراحات أخرى ضد الفلسطينيين، فقد طُرح من قبل قانون الهجرة وهو أسوأ من قانون المواطنة وبالتالي من الممكن أن يعود اليمين الإسرائيلي للحكومة ويسعى لإقرار قانون الهجرة، لذلك على كل عائلة أن تستعد لمواصلة المعركة، معتبراً أن معركة طويلة وما حدث هو انجاز في جولة واحدة في طريق طويل بدأ منذ أكثر من 20 عام لكن المعركة لم تنتهي ونحن أمام جولات أخرى يجب الاستعداد لها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير