"وطن " تتابع ..نتائج لجنة تقصي الحقائق المستقلة في موضوع تبادل لقاحات "فايزر" مع الاحتلال

07.07.2021 10:51 AM

عضو لجنة تقصي الحقائق د. نظام نجيب  لوطن : وزارة الصحة تتحمل مسؤولية كل ما حدث وهي لم تأخذ بتوصيات خبراءها بعدم توقيع الاتفاقية

ائتلاف أمان لوطن: ما جرى أشبه بتجارة مهربين، و يجب محاسبة كل المتورطين في القضية  ورفع الحصانة عنهم 

وطن للانباء : على إثر تداعيات نتائج لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة في موضوع تبادل لقاحات "فايزر" مع الاحتلال التي نشرت نتائجها أمس، التي اثارت الشارع الفلسطيني وأظهرت تناقضاً واضحاً في تصريحات وزارة الصحة حول الموضوع، وما حملته اللجنة من نتائج تشير إلى تقصير فني واداري وقانوني في هذه الاتفاقية وعلى ضوء ذلك قال  عضو لجنة تقصي الحقائق د. نظام نجيب إن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية كل ما حدث بهذه الصفقة دون إعفاء الأطراف الحكومية الأخرى من المسؤولية، مشيراً أن التقرير كان منصفاً استعرض إيجابيات وسلبيات الاتفاقية.

وأكد نجيب أن اللجنة وجدت تقصيراً في متابعة الاتفاقية قانونياً وقد تم توقعيها بشكل مستعجل غير مبرر.

وأضاف  نجيب في حديث خاص لبرنامج" شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري ويُبث عبر شبكة وطن الاعلامية  أنه حسب الاتفاقية فإن فلسطين لن تخسر حصتها من اللقاحات من شركة فايزر لكن من الضروري متابعة ذلك.

وذكر نجيب أن نتائج لجنة التحقيق لم تصل لقضية فساد مالي بهذه الصفقة، لكن عدداً من الخبراء بوزارة الصحة أوصوا بعدم التوقيع على الاتفاقية لكن الوزارة لم تأخذ بتوصياتهم.

ونوه نجيب أن اللجنة قامت بعملها وجمعت الحقائق من كافة الأطراف ولم تجد اللجنة أي عوائق أو معيقات خلال عملها وأنها لاقت تسهيلات لتنفيذ المهام المطلوبة.

في ذات السياق أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من تورط بالمخالفات الإدارية والإهمال الذي أعلنته لجنة تقصي الحقائق عنه ، لان هذه النتائج أشارت إلى أشخاص بمسمياتهم الوظيفية لذلك يجب إيقافهم عن العمل ورفع الحصانة عنهم لإخضاعهم للتحقيق لإثبات جدية الحكومة في المساءلة والمحاسبة، مضيفاً لدينا جريمة ومشتبه بهم ويجب إزالة علامات الاستفهام حول هذه القضية.

وأضاف حسين أنه كان يتوجب على وزارة الصحة تحري الحذر والدقة لأن الموضوع متعلق بصحة المواطن، وكون الطرف الثاني في هذه الاتفاقية هو الاحتلال الذي لا نثق فيه كان يتوجب مزيداً من الحذر والدقة وعدم الاستعجال غير المبرر في توقيع الاتفاقية خاصة أن شركة فايزر تنوي تزويد وزارة الصحة بعدد من اللقاحات خلال الشهر الجاري متسائلا ما الداعي للاستعجال.

وأضاف حسين أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عما حصل من تقصير واهمال وعدم متابعة،ولم  تخضع الاتفاقية للمتابعة القانونية.

وأوضح حسين أن بنوداً بالاتفاقية غير مهينة ولا يجب القبول فيها كعدم الاعتراف بدولة فلسطين، وما هو مكتوب على كراتين اللقاحات "المرسل له معسكر عوفر" ووصف ما جرى بأنه أشبه بتجارة مهربين.

وثمن حسين  عبر برنامج" شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري ويُبث عبر شبكة وطن الاعلاميةشفافية لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتحقيق في إتفاقية "فايرز" وإلى أهمية أن يعرف المواطن الفلسطيني تفاصيل ما حدث.

وأضاف حسين أنه من المؤسف أنه لولا الاعلام العبري لما عرف المواطن الفلسطيني عن صفقة اللقاحات،رغم أن ائتلاف أمان طالب الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة اتباع الشفافية  في إدارة جائحة كورونا منذ البداية.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في موضوع تبادل لقاحات "فايزر" مع الجانب الإسرائيلي  التي تمثلت بالدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والدكتور نظام نجيب ممثل عن اتحاد المستشفيات والمراكز الاهلية والخاصة والدكتورة سلوى النجاب ممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الصحي والدكتور باسم خوري ممثل عن الصناعات الدوائية في فلسطين قد أصدرت  تقريرها النهائي أمس  الثلاثاء، والذي شمل كافة التفاصيل المتعلقة بملف لقاحات كورونا.  للاطلاع على نتائج التقرير اضغط هنا 

 

تصميم وتطوير