مركز معلومات وادي حلوة لوطن: هناك مافيا لتسريب العقارات في سلوان، وعقار العطعوط المُسرب مؤخرا يمكن استعادته اذا أراد صاحبه ذلك 

رام الله - وطن: لا تزال تداعيات تسريب العقار في حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى قبل ايام لجمعية العاد الاستيطانية، تلقي بظلالها على الاهالي، حيث شكلت لهم صدمة كبيرة.

وتفاجئ أهالي سلوان فجر الجمعة بسيطرة المستوطنين على عقار "العطعوط" في حي وادي حلوة، بعد هروب صاحبه وليد العطعوط مع عائلته الى تركيا.

وتعقيبا على عملية التسريب قال جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة لوطن، إن العقار المسرب يبعد 70 مترا هوائيا عن المسجد الاقصى، وهو يفصل حي وادي حلوة الى منطقتين شرقية وغربية، ولذلك فإنه يشكل اهمية امنية كبيرة للمستوطنين، كونه بمثابة حلقة الوصل بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكد صيام خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن اختيار  المستوطنين لهذا المنزل وسعيهم للسيطرة عليه لم يكن عبثياً، فالمستوطنين يريدون السيطرة على جميع المنازل لإقامة مزار سياحي يهودي في هذه المنطقة.

ولفت  صيام الى أن الإغراءات التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية كبيرة لشراء هذه المنازل، كما ان هذه الجمعيات لها نفوذاً كبيراً سواء على مستوى حكومة الاحتلال والاجهزة الامنية، حيث تقوم هذه الجمعيات بالتواصل مع الأشخاص داخل السجون المسجونين على خلفية جنائية، من أجل مساومتهم على عقاراتهم مقابل الإفراج عنه.

وأضاف صيام " هناك مافيا تسريب العقارات في سلوان، حيث تتوجه شخصيات من تلك المافيا ومن الجمعية الاستيطانية الى داخل السجون وتحاول عقد صفقة مع بعض المجرمين من اجل اخراجهم من السجن او تهريبهم الى خارج البلد مقابل تسريب عقاره".

وحول تسريب العقار الأخير في سلوان، قال صيام " في نفس اليوم الذي فر فيه صاحب العقار وليد العطعوط الى خارج البلاد تم اكتشاف عملية التسريب وجرى اقتحام المنزل من بعض وجهاء البلدة، وبعد ذلك قامت جمعية العاد الاستيطانية باقتحام المنزل على عجل".

وأكد صيام أن هذه العملية أوضح عملية تسريب تم كشفها قبل دخول المستوطنين وقد تم الحصول على عقودها.

وقال إن هذه الاتفاقية ليست عقد بيع، وأنه اذا أراد وليد عطعوط اعادة المنزل فأنه يستطيع ذلك في محاكم الاحتلال، لان ما جرى هو عقد اتفاقية مقدمة لعقد بيع، وهي تضمنت بندا، قام الطرف الثاني  احمد اغبارية باختراقه، وهي ان الطرف الثاني (المشتري) لا يستطيع بيع المنزل الا بعد مرور سنة.

من جانبه، قال أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، عبر سكايب، ان الاحتلال يستخدم كثير من الوسائل القانونية للاستيلاء على عقارات المقدسيين، تحت بند المصادرة للمصلحة العامة كما في حي البستان، والادعاء بأنها أملاك يهود قبل عام 48 كما في بطن الهوا والشيخ جراح، واحيانا يستخدم الهدم مبدئيا ثم يجري تحويل الأراضي لصالح سلطة البيئة كما في وادي الربابة وفي سلوان، وهذا كله يخدم البرنامج الاستيطاني الذي يتركز في قلب المدينة ومحيط الأقصى.

وتابع: " ان اي عملية بيع للعقارات في هذه المناطق هي مشبوهة، وإذا أراد صاحب اي بيت البيع عليه الاستشارة، وقد أفشلنا عديد من عمليات البيع لكثير من العقارات في البلدة القديمة وسلوان."

ولفت الرويضي "أن عمليات التزييف والتزوير تتم بسرعة بتدخل أطراف عديدة"، مشيرا الى ان بعض عمليات البيع تتم من خلال مشاركة اخوانا في الداخل، وهذه رسالة لقادة العمل الوطني في الداخل للتحرك."

وعن تحركاتهم القادمة في سبيل وقف عمليات التسريب واستعادة العقارات المسربة، قال: "للأسف في القدس لا يوجد الا المحاكم الاسرائيلية، ولا يمكن ان تكون مركزاً للعدالة عندما يتعلق الموضوع بفلسطيني، فمن يحكم في إسرائيل هم المستوطنين، وكل أجهزة الحكم في إسرائيل تنشط لصالح حماية هذه الجمعيات الاستيطانية التي لها غطاء سياسيا من حكومة الاحتلال، لكن هذا لايمنع ان يكون هناك محامي لبحث  دقة الأوراق."

وتابع "نحن نعول على ابناء شعبنا ونقول أن اي عملية بيع في القدس تحمل صفة التسريب، وبالتالي عند نيتهم البيع عليهم التوجه للجهات المختصة للسؤال، الا اذا  كان ينوي صاحبها التسريب عن علم ودراية".

وتابع الرويضي  "نفحص مدى قانونية العقد، وأدعو من يريد القدس بأن يقف معنا، وطرحنا في اكثر من مناسبة ان تتحول هذه العقارات لمراكز ثقافية تحمل اسماء الدول العربية"، كما ندعو أصحاب البيوت لتحويلها الى وقف ذري، ففي حال الوقف لا يمكن الشراء او البيع للعقار.