قيادي في التجمع لوطن: شرطة الاحتلال و"الشاباك" يوفرون الحماية لقادة العصابات الاجرامية في الداخل المحتل

وطن: مع الاعلان، اليوم الأحد، عن مقتل شاب في بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل، وشاب أخر، أمس، في مدينة الناصرة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداخل إلى 49 قتيلا من بداية العام الجاري، حيث تشهد البلدات الفلسطينية في الداخل تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن ملاحقة العصابات الاجرامية.

تعاظم تلك الجرائم، جاء بالتزامن مع اعتراف ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية بأن عجز الشرطة عن الرد على جرائم العنف والجريمة المنظمة المنتشرة في المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني المحتل يعود لارتباط من يقودون العنف بجهاز الشاباك الإسرائيلي.

وقال ان المجرمين الذين يقودون العنف يتمتعون بالحصانه ولا يمكن المساس بهم باعتبارهم مخبرين لدى جهاز الشاباك.

يقول القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي مراد حداد إن أجهزة دولة الاحتلال عملت بشكل ممنهج على تفتيت المجتمع العربي، واهملت كل الحقوق المدنية، وتعاملت مع الملف من وجهة نظر "أمنية" بامتياز. فهي لم تعالج الفقر والعنف والمشاكل بين العائلات، بل تركتها تتضخم وتغاضت عن التجاوزات. بالمقابل، كل من يعمل على المستوى الوطني، يتم ملاحقته واعتقاله.

وفي حديث لبرنامج "صباح الخير يا وطن"، الذي يقدمه سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، قال إن الاحتلال اعترف بلسانه بوجود نحو 500 ألف قطعة سلاح في الداخل المحتل، فكيف سمحت لأقلية فلسطينية أن تمتلك كل هذا العدد الضخم من السلاح؟ لأنها ببساطة تعلم أنه غير موجها ضدها. بالمقابل تلاحق كل من ينشط بالعمل الوطني. علينا أن نفهم أن اسرائيل لن تقبل بمنح المواطنة للفلسطينيين مهما فعلوا. هناك من يخدم في جيش الاحتلال، ومع هذا فليس لديه أي حقوق مدنية.  

ولطالما وجهت بعض القيادات العربية في الداخل أصابع الاتهام إلى الجهات الرسمية بمنح غطاء للمجرمين، يقول "عائلات الاجرام محميون من الشرطة ومن الشاباك ومن المؤسسة الأمنية برمتها. على مدار الـ25 سنة الأخيرة، لم يتم اعتقال قادة العصابات وكبار المجرمين. بل الأخطر أن بعضهم تحول إلى "رجل اصلاح"، ومنهم من بات رئيس مجلس محلي. هذا كلام خطير، لكنه معروف لكل من هو بالداخل".

وتابع "هؤلاء يستفيد منهم الشاباك. يعرف من خلالهم أدق التفاصيل المتعلقة بتجارة السلاح. لا يقتربون كجهات أمنية من السلاح الموجه للداخل. لكن إن ثبت أنه الهدف منه "أمني" يتم ملاحقته بشكل كبير، واعتقاله وتقديمه للمحاكمة".

وأوضح ان "هذا التصريح لم يأت عفويا، بل أن هناك عددا من رؤساء العصابات تمادوا وتريد اسرائيل رفع الغطاء عنهم. فهذا التصريح يساعد الشرطة أن تتحرك ضدهم".

وفي تناقض غريب، تزداد الجريمة في كل بلدة أو قرية تفتتح بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي مركزا لها، وفق حداد. قائلا "الشرطة توفر الحماية أكبر للمجرمين، فتزداد سيطرتهم وبطشهم بالمواطنين".

واعتبر أن انضمام عباس منصور للحكومة بحجة حماية المجتمع العربي، تعد جريمة أكبر مما يجري على الأرض. فهو بات شريكا لحكومة الاحتلال في كل ما تقوم به ضد الفلسطينيين، وفي دعمها للعصابات الاجرامية.

وحول المطلوب، قال إن المطلب الحالي هو الحماية الدولية من خلال قيام مراقبين بمتابعة أداء شرطة الاحتلال، وحمايتها لكبار المجرمين، وهذا سيكشف زيف الديمقراطية التي تحاول حكومات الاحتلال ترويجه للعالم.