"وطن" تتابع ... " الطاقة المتجدّدة.. بين مطرقة التحديات على الارض وسندان غياب المعايير والانظمة والتشريعات "

اتحاد صناعات الطاقة المتجددة لوطن: يجب تحقيق العمل التكاملي المشترك، والانفكاك عن الاحتلال بشكل جدي لتحقيق اكبر استفادة من الطاقة المتجددة

الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لوطن: الحكومة لا تمنح "الكفالات السيادية" ونريد منها ضمانات متعارف عليها دوليا للاستثمار بالطاقة المتجددة

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لوطن: إمكانيات فلسطين المالية محدودة، وبحاجة لصندوق يدعم قطاع الطاقة المتجددة

منسق ملف الطاقة المتجددة في الحكم المحلي لوطن: يوجد توجه وإرادة حقيقية على ارض الواقع بأن الطاقة الشمسية محور مهم للإنتاج

 

رام الله- وطن: طرح د. حسن أبو لبدة رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، مجموعة من الحلول والآليات للخروج والتخلص من المعيقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، تتمثل أولا في الاتفاق قولا وعملا على أن قطاع الطاقة المتجددة يساعد في استقلال الطاقة لفلسطين، وثانيا من مصلحة الجميع ان ينمو هذا القطاع، وثالثا نحن لانطلب من شركات التوزيع ان "تُفلس"، ورابعا يجب تطبيق القوانين وليس اقراها فقط، وخامسا التكامل في العمل يبدأ من ان القطاع العام ممثلا بالرئيس ورئيس الوزراء والمؤسسات الممثلة للقطاع العام في قطاع الطاقة والتي يجب أن تأخذ هذ القطاع بشكل جدي.

وقال: "برأي تعمل السلطة لصالح الموزعين وليس لصالح الانفكاك عن الاحتلال".

وتابع خلال مشاركته عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، فكرة اننا نريد ان نصل الى 500 ميغا وط استثمار حتى عام 2030 فكرة معيبة بل يجب ان نصلها خلال سنتين كأقصى حد.

وعن المعيقات التي تواجه تطور قطاع الطاقة المتجددة، لفت الى أن المعيق الاول هو عدم التكامل سواء في مواءمة السياسات او تنفيذها، ويوجد مجموعة من العوامل في القطاع العام، كل عالم يعمل بطريقته، كما التحديات كثيرة في مجال التشريعات، ويجري العمل على اعادة النظر فيها، وفي كل السياسات المتبعة على ارض الواقع. متسائلا: فلماذا لا توجد نافذة موحدة للاستثمار في الطاقة الشمسية لأنها تتعلق بالجانب السياسي وبالانفكاك عن الاحتلال، كما أنه يوجد تحديات كبيرة لان السلطة للأسف تجد نفسها عاجزة عن تطبيق القانون، وهناك من يوزع الكهرباء في البلد يرى نفسه اكبر من السلطة والقطاع العام.

لا أرى انه من غير المناسب أن أفسحت السلطة المجال لموزعي الكهرباء العمل بطريقتهم الخاصة، حيث يوجد كارثة على وشك الحدوث في كل المجالس البلدية والقروية، لأنه لا توجد جهة لفحص الجودة والمواصفات الفنية، لذلك المشكلة كبيرة، ولان لها شق سياسي لا يجب ان تبقى كما هي عليه.

وقال إن القطاع العام من يغرد خارج السرب، بمنعى ان العديد من الهيئات المنظِمة التي تندرج في إطار القطاع العام ولا تتباحث فيما بينها بامور بسيطة، هذا القطاع فيه فجوات هائلة سببها القطاع العام، وجزء من السبب عدم وجود الثقافة، وحتى يتم التكامل يجب ان يتفق الجميع على ان هذا القطاع حيوي اقتصادي مالي سياسي، وكونهم قطاع عام يجب ان يعرفوا ان هذه ارادة الرئيس، والمطلوب ان يتم احترام القانون، ويجب ان يتم إقرار قانون جامع موزع لأدوار الهيئات في القطاع العام، ويجب ان يعترف القطاع العام انه يوجد شركاء، كالمستثمر وموزع الكهرباء والقطاع العام نفسه، إذ أن التكامل يعني قانون واحد للجميع والكل يعرف دوره ومُساءل عنه.

وتحدث عن الكفالات السيادية، قائلاً: ليس من حق الحكومة ووزير المالية ان يقول لا اريد ان أمنحها، هذا استثمار واستثمار مهم، ليس من حقه منع منحها، بل يمكنه وضع شروط على منحها فقط.

وأكد وجود غياب للرقابة على التجمعات المختلفة من بلديات ومجالس فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة المتجددة. وحذر من كوارث في قطاع الطاقة المتجددة بعد عدة سنوات، لغياب المواصفات التي يستثمر فيها، إن كانت تبنى حسب الاصول العالمية والتقاليد الدولية المتعارف عليها، أم لا.

من جانبه، قال م. نشأت أبو بكر مدير عام الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في اتصال هاتفي ضمن برنامج "شد حيلك يا وطن"، إنه يوجد معيقات تواجه قطاع الطاقة المتجددة كالشبكات ووجود الاراضي وتصنيفاتها، ويجب وضع خطط لتداركها، وفميا يتعلق بشركات التوزيع، يوجد بعض الموزعين قد ينظرون لهذا القطاع من منظور تجاري.

وأكد "نحن شركة حكومية غير ربحية من اساسيات اهدافنا منع الاحتكار، ويجب وضع ضوابط من قبل جهات الاختصاص لضبط الموزعين للالتزام بالقانون، وعدم الالتفاف على القانون".

وعن السعر، قال: ليس معيقا، وهناك اقبال شديد من المطورين على الاستثمار في هذا القطاع، بالتالي هذه مشاريع مربحة والسعر هو اساس الربح، ويوجد بعض الضمانات التي يجب ان تقدمها الحكومة وفق ما هو متعارف عليه دوليا، منها "الكفالات السيادية" التي تتمثل في ان المشاريع المبنية على اساس العقود المباشرة لها مخاطر، لذلك لا تريد الحكومة ممثلة بوزارة المالية منح "كفالات سيادية"، وتريد أن تتقاسم مع المطور مقابل رفع سعر الشراء.

وفي رده على سؤال "هل هناك ضمان لحفظ حقوق اي مستثمر يرغب في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؟". اجاب: هناك حديث ومفاوضات لدى وزارة المالية لتقديم ضمانات ولكن ليست ضمانات سيادية، فهي تحاول ان تتفادى الكفالات السيادية لان فيها انعكاس على قدراتها المالية فتلجأ لأمور اخرى، حيث يوجد انواع اخرى من الكفالات لا تظهر في الموازنة العمومية للدولة ولكن تظهر في "حواشي" البيانات المالية، وهناك حديث جدي بذلك ونأمل ان تخرج بنتائج ايجابية ترضي جميع الاطراف وتزيد من الاستثمار في هذا القطاع.

بدوره، قال م. حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، إنه حسب تقرير مؤشرات الاداء الذي سيصدر عن المجلس الاسبوع القادم، فإن النمو في الطاقة المتجددة يبلغ 57%، فالنسبة كبيرة ولكن القدرات ليس كبيرة، واليوم في عام 2021 يوجد 56 ميغا من الطاقة المتجددة بعد أن كانت في عام 2019 حوالي 36 ميغا، أما المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية تبلغ 1.5 ميغا، وصافي القياس حوالي 40 ميغا، والمشاريع الانتاجية حوالي 15 ميغا، كما أننا نتزود من الجانب الاسرائيلي تقريبا بـ 94% ، ومن الجانب الاردني 4% فيما تعطينا الطاقة المتجددة 2% من احتياجاتنا.

وعن المعيقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، يقول: يوجد معيق اضافي وهو التمويل، فمشاريع الطاقة المتجددة كلفتها عالية وزمن الاسترداد فيها طويل نسبيا، لذا يجب التفكير بآليات تمويل، اضافة الى ذلك المشاكل الفنية التي تحد من قدرتنا على استيعاب كميات اكبر من الطاقة المتجددة وسببه بشكل عام عدم اتصال الشبكات وهناك شبكات بحاجة لتأهيل، والحاجة لإضافة استثمارات عالية في البنية التحتية، من ضمنها الاستثمارات في شبكة النقل.

وأضاف: اليوم لدينا 4 محطات ونحتاج لتغطية الضفة الغربية بـ 6 محطات، وكلفتها عالية، ويجب ادخال استثمارات عالية على قطاع الكهرباء، اضافة الى هيكلية السوق والتشريعات والقوانين، والادوات لان كل السياسات في العالم تحتاج لأدوات، ويجب التفكير بالأدوات التي تنشط التسويق.

وفيما يتعلق بحل النزاعات والمشاكل التي تحصل في السوق، قال: نحن نستقبل الشكوى من اي مواطن ونقوم بالتواصل مع وزارة الحكم المحلي ونعطيها الرأي الفني، وتقوم الوزارة بالمتابعة مع المجلس المحلي، أما بالنسبة لشركات التوزيع نتصرف بالإجراء المناسب وفق صلاحياتنا، ففي مرحلة معينة يمكن ان يكون عدم استجابة من قبل الشركة، بالتالي يأتي دور القضاء لحل النزاع. معربا عن أمله بحل النزاعات عن طريق مجلس تنظيم قطاع الكهرباء لأن ذلك اسرع واضمن للمستثمر.

وحول الاسعار والمخاطر في السوق والاقتصاد الفلسطيني، أكد أنه يجب ان يتم تنشيط ذلك من خلال العطاءات التنافسية، لأن ذلك يكون أعدلا للجميع.

وحول التشريعات، قال هي من اختصاص المجلس لضمان الشفافية في قطاع الكهرباء، حيث لا نعد أي تشريع الا من خلال الاستماع لجميع الأطراف. مشيرا إلى الحاجة لتطوير التشريعات والادوات.

وأشار إلى الحاجة لصندوق لدعم قطاع الطاقة المتجددة، لأن إمكانيات فلسطين محدودة، لدعم هذا الهدف الاستراتيجي.

من جهته، قال ممثل وزراة الحكم المحلي م. وليد أبو الحلاوة، منسق ملف الطاقة المتجددة في الوزارة، عبر سكايب، إنه يوجد رؤية وتوجه لدى الهيئات المحلية والبلديات في تنفيذ مشاريع متعلقة بالطاقة البديلة واستخدام الطاقة الشمسية ما بين الشراكة والعمل مع القطاع الخاص، حيث أصبح لدى الهيئات المحلية الاولوية في عمل وتنفيذ مشاريع متعلقة بالاستثمار والاستفادة من الطاقة الشمسية.

وأضاف: يوجد دليل للشراكة مع القطاع الخاص تبنته وزارة الحكم المحلي، والان يوجد اعادة صياغة للتشريعات بحيث تسهل على المستثمر الاستفادة من الطاقة البديلة.

وتابع: وزارة الحكم الملحي وصندوق إقراض البلديات منحت الصلاحية للهيئات المحلية حتى تستطيع الاستمرار في مجال الطاقة البديلة وأخذ مخصصاتها لتنفيذ برامج في الطاقة البديلة، ولم تعد الاوليات تعبيد الطرق والمتنزهات العامة.

وأكد أبو الحلاوة أنه يوجد توجه حقيقي وارادة حقيقية على ارض الواقع تؤكد ان الطاقة الشمسية محور مهم لللإنتاج.

وفي رده على سؤال "هل يتم مراقبة تطبيق الهيئات المحلية للقوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة فيما يتعلق بالإجراءات والاتفاقيات؟" أجاب: نعم القانون اعطى الصلاحية للهيئات المحلية، فكل اجراء يتم من ناحية قانونية مضبوط الاوراق، ولا يمكن ان تقوم بلدية بالاستثمار بعيدا عن شركة النقل او مولدات قريبة حتى في المناطق البدوية.

واعتبر أبو الحلاوة أن من اهم المعيقات التي تواجه الطاقة المتجددة هي: الواقع السياسي، والتشريعات وغياب العمل تكاملي، وغياب تسهيل الاستثمار في الانظمة المعمول بها وليس تعطيل العمل بالإجراءات.

وأكد أن الوزارة جادة في منح مساحة كبيرة للطاقة البديلة، وهذا ما لمسناه في سياسة الحكومة بالانفكاك، وتوليد كل واحد كيلو يعني الانفكاك بشكل تدريجي عن الطرف الاخر (الاحتلال).