القانون له اثار مدمرة على العائلة والنساء

جمعية المرأة العاملة لوطن: قانون منع لم الشمل الإسرائيلي العنصري جزء من الاستعمار الصهيوني والائتلافات النسويّة لن تتوانى عن العمل لإسقاطه

29.06.2021 01:11 PM

رام الله- وطن: قالت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة للتنمية، أن قانون منع لمّ الشمل الإسرائيليّ العنصري، هو جزء من الاستعمار الصهيوني لتقليل عدد السكان الفلسطينيين ضمن الحرب الديموغرافية على الشعب الفلسطيني.

وتابعت خريشة، خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، ان هذا القرار يأتي على خلفية وارضية قانون عنصري غير موجود الا في دولة الاحتلال، يجسد "الابرتهايد الاسرائيلي" وهو قانون يهودية دولة "إسرائيل" الذي يحتوي على مبادئ أساسية بأن اسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية ويجب ترجمة القانون الأساسي بهذا الاطار.

وأوضحت أن قانون منع لم الشمل يعتبر مؤقت نتيجة ضرورة آنية تراها "اسرائيل"، بدأ منذ عام 2003 بمنع لم شمل العائلات المكونة من زوج وزوجة، احدهما من فلسطيني الداخل المحتل وآخر من سكان الضفة، وأصبح القانون أمر واقع وثابت ويتجدد بشكل فوري.

وأشارت الى أن الائتلافات النسوية تقوم بالاشتباك مع الاحتلال من أجل إحقاق الحقوق الوطنية وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وهذا الاشتباك يقوم على ارضية القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحرم الابرتهايد و التمييز العنصري.

وأوضحت في حديثها أن القانون له اثار مدمرة على العائلة والنساء الذين يحرمون من تكوين عائلة وشعور بالأمن والأمان، حيث يكون من الصعب عليهم كنساء التوجه للمؤسسات والمطالبة بحقوقهن لأنهن مستثنيات من القانون وهذا يؤدي لفقدانهن للحقوق السياسية والمدنية.

وتابعت "هذا القانون يفقدهم الشعور بالأمان الشخصي، وعدم القدرة على تسجيل حضانة الاطفال في حالة وجود نزاع عائلي."

وأكدت خريشة على أن الائتلافات النسوية دعت ووجهت بيان للمجتمع الدولي لشطب هذا القانون العنصري والضغط على دولة الاحتلال من أجل شطبه من سجل القوانين وعدم فرضه على النساء والعائلات الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة حماية النساء ومساءلة الاحتلال على جرائمه وسلوكه العنصري.

وأشارت الى أن القانون يشكل حالة فريدة غير موجودة بكل العالم، ما يؤكد على عنصرية الاحتلال.

بدوره قال جعفر فرح، "مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب" في دولة الاحتلال، أن قانون منع لم الشمل يمنع العائلات الفلسطينية الحق في لم الشمل والحصول على مواطنة وحياة كريمة، ويمنح الأفراد من الضفة وغزة والأردن حق المكوث للتواجد مع عائلته سنويا فقط ويجدد طلب بذلك من خلال تقديم أوراق رسمية سنويا. ويمنع الزوجة او الزوج من الطرف الآخر من أن يكون عنده المواطنة و لم الشمل.

وتابع: لم الشمل لا يحدث فوريا، بل تدريجيا وعملية تستمر سنوات طويلة، بينما اليهودي يحصل على المواطنة بشكل فوري بينما الفلسطيني عليه قطع مسارات طويلة وتقديم أوراق ثبوتية طويلة الأمد.

واشار الى أن اليوم ستخرج مظاهرة امام "الكنيست" لعائلات ضحايا "قانون المواطنة"، ونحن نقوم بعملية مرافعة برلمانية ودولية واعلامية لمنع تمديد القانون، ونجحنا في عدم تمريره والضغط على أعضاء الكنيست لكي لا يتم تمرير القانون.

وتابع: بالأمس كان هناك محاولة لتمرير القانون ولكن كان هناك اعتراضات من أعضاء الكنيست ولم ينجح الائتلاف الحكومي بتمريره الى اللجنة الخارجية، مضيفا "نأمل أن ينجح ضغطنا وتسحب حكومة الاحتلال هذا القانون".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير