ائتلاف "امان" لوطن: على السلطة تحمل مسؤوليتها السياسية والجنائية بمقتل نزار بنات.. والزج بعناصر مدنية لقمع التظاهرات قد يؤدي لحرب أهلية

رام الله - وطن للانباء: قال جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان أن على السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية السياسية جراء جريمة مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات إلى جانب المسؤولية الجنائية التي يتحملها أفراد الأجهزة الأمنية الذين قاموا بالتعذيب المفضي إلى الموت لنزار بنات.

وأضاف حرب أن القيادة السياسية بكل مكوناتها تعاملت مع قضية "مقتل نزار بنات" على أنها قضية عادية تمر مرور الكرام ولم يتم تشخيصها بالحجم الحقيقي، خاصة ان قضية مقتل بنات باتت تمس كل  الفلسطينيين بشكل مباشر وتعبر عنهم.

وحذر حرب ، في حديث لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري ويبث على شبكة وطن الاعلامية، من حرب أهلية يمكن أن تندلع في حال استمرت الأحداث وزج العناصر المدنية للاعتداء على المتظاهرين لأن ذلك يدخل ضمن  حسابات سياسية مع أطراف ليسوا في الشارع .

وأضاف حرب أن ما يزيد الأمر خطورة هو ما جرى يوم أمس بانسحاب الشرطة الفلسطينية من ميدان ياسر عرفات والتخلي عن حفظ القانون و حماية حق المتظاهرين  بالتجمع السلمي، عندما جاءت مجموعة تقول أنها من حركة فتح واعتدت على المتظاهرين، لان ذلك يعطي انطباعا لدى المواطن الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية متواجدة من أجل حماية فئة معينة من الشعب الفلسطيني وليس كل فئاته بما يخالف وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقانون الأساسي معتبراً ذلك "اسفين" لحرب أهلية.

وحول تصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات بعدم وجود عناصر أمن بزي مدني في المظاهرات، علّق حرب أن هذه التصريحات تتعلق برفع المسؤولية أو الحماية عن أفراد الأمن بزي مدني، وهم معروفين  وجرى نشر صورهم وأسمائهم ورتبهم العسكرية ، لافتا الى ان ذلك سيحول القضية إلى صدام أهلي، كما أن استخدام الاجهزة الأمنية لـ "الشبيحة" و" البلطجية" منهج خطير تتبعه الأجهزة الأمنية في التعامل مع المظاهرات، محذراً أن اعتداء الأجهزة الأمنية بزيهم المدني على المواطنين  أخطر بكثير من الاعتداء بزي الأجهزة الامنية.

وأوضح حرب أن مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهوداً من أجل تهدئة الأوضاع والحيلولة دون تفجرها، ومنع الاعتداء على المتظاهرين.

وقال حرب أن المطلوب هو محاسبة المجرمين مرتكبي جريمة قتل نزار، وتحمل السلطة للمسؤولية السياسية الأخلاقية وإصلاح النظام السياسي عبر الانتخابات وحماية المتظاهرين المعارضين قبل الموالين، لتغيير فكرة العالم عن النظام السياسي الفلسطيني اليوم المتمثلة بأنه نظام سلطوي شمولي تحكمه نخبة واحدة لا تحتكم إلى القانون، كي نستعيد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية خاصة في الفترة الأخيرة.