مؤسسة الضمير لوطن: سياسات القمع التي تتبعها السلطة تتيح لضحايا التعذيب التوجه للمحافل الدولية وتقديم شكاوي ضدها

27.06.2021 10:51 AM

رام الله- وطن: أكدت المحامية سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن ما تشهده الساحة الفلسطينية تطور خطير، قائلة "أن يكون هناك تعذيب حتى القتل على خلفية التعبير عن الرأي أمر مرفوض. ويجب القيام بمتابعة المسار قانونيا محليا وعلى المستوى الدولي من قبل المؤسسات الحقوقية."

وتابعت " النظام السياسي الفلسطيني يعاني من ثغرة ومشكلة جدّية بموضوع الفصل بين السلطات والصلاحيات واحترام مبدأ سيادة القانون، ولو فعلا لدينا نظام قضائي منفصل ذو سيادة منفصلة عن السلطة التنفيذية لكان هذا يكفي ولا ضرورة لتشكيل لجان تحقيق."

وأضافت، خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، ان ما يجري "مؤشرات سيئة للمستقبل، وأي شكل أو نظام ديمقراطي نحن نعيش فيه"!

وأوضحت أنه منذ أكثر من عام ونحن نشهد ملاحقة واعتقال لكل من ينتقد أداء السلطة في تعاملها مع ظروف أزمة كورونا.

وأكدت أن ما يجري مؤشر خطير لان القانون الأساسي الفلسطيني يمنع الاعتقالات السياسية ويحاسب ويسائل، ودولة فلسطين وقعت اتفاقيات دولية تكفل وتضمن الحريات للجميع!  وهناك فرق شاسع بما نرسله للعالم على المستوى الدولي من ناحية توقيع وانضمام للاتفاقيات، وبين أرض الواقع حيث هناك ممارسات قمعية لا تتماشى مع الالتزامات على دولة فلسطين.

وتابعت: هذا يتيح للمجتمع الفلسطيني وضحايا التعذيب التوجه للمحافل الدولية وتقديم شكوى بحق السلطة لأنها وقعت وأتاحت التحقيق، ودولة فلسطين ملزمة بتقديم تقارير ويجب ان تفتح أبوابها للمحققين الدوليين، موضحة "ما وصلنا اليه فظيع والمحاسبة إما ان تكون من خلال القضاء المحلي وللأسف نعلم ما هو مستواه، ولذلك يجب اللجوء لاستخدام المستوى الدولي."

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير