"محامون من أجل العدالة" لوطن: انتكاسة في الحريات بالضفة بعد إلغاء الانتخابات وندعو لتقييد العمل بـ"قانون الطوارئ"

وطن: قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة إن السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية يواصلون انتهاكاتهم من خلال تنفيذ الاعتقالات بحق النشطاء المعارضين، حتى بعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الحريات، الذي صدر خلال فترة الاستعدادات لاجراء الانتخابات، والذي جاء ليؤكد على حرية ممارسة العمل السياسي .

وتابع خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يقدمه سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، اليوم الثلاثاء، إن هناك معتقلين حتى اليوم لدى اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، على خلفية عملهم مع قائمة المستقبل المحسوبة على القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.

وتابع "بلغ مجموع حالات الاعتقال السياسي التي تابعناها في المؤسسة منذ إلغاء الانتخابات نحو 35 حالة، وصباح اليوم تم تبليغنا بـ3 حالات اعتقال سياسي جديدة في طولكرم ونابلس والخليل."

وأكد كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير، رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد مرارا أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

وقال كراجة "وثقت المؤسسة 79 حالة اعتقال تعسفي لأسباب مختلفة خلال العام الأول من اعلان حالة الطوارئ، ونتوقع أن هناك آخرين تعرضوا للتوقيف والاعتقال لكنهم لم يوكلوا محاميا أو يقدموا شهادة أو شكوى لنا أو لغيرنا من مؤسسات حقوق الانسان، خشية من إعادة اعتقالهم من الأمن الفلسطيني".

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.

وأوضح أن هناك نصيب للصحفيين والإعلاميين من تلك الملاحقات والاعتقالات، كما أن حجب المواقع الإلكترونية ما يزال مستمرا، إضافة إلى استمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد نشرت أمس تقريرها الأول بعنوان "الاعتقال التعسفي خلال عام من حالة الطوارئ"، والذي يغطي العام  الأول من إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس في اذار 2020.

ورصد التقرير تسعة وسبعين حالة من أصل ما يقارب مائة حالة تابعتها المجموعة خلال العام الاول من حالة الطواري، كما تناول التقرير في مجمله حالات الاعتقال التي قامت بها الأجهزة الأمنية على خلفيات متعددة، منها الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي وممارسة حرية الرأي والتعبير.

وحمل التقرير جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل الرقابة والمساءلة على عمل أجهزة السلطة التنفيذية مع ضرورة تحرك النيابة العامة لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومتابعة اي ادعاءات بالتعذيب.