خلال إطلاق تقريرها السنوي.. 33 حالة اعتقال تعسفي مرتبطة بإعلان الطوارئ في الفترة (5/3/2020 - 5/3/2021)

"محامون من أجل العدالة" لـوطن: وثقنا حالات اعتقال تعسفي خلال العام الماضي، ونطالب بتقييد إعلان حالة الطوارئ

21.06.2021 06:32 PM

وطن، أطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الإثنين؛ تقريرها الأول حول الانتهاكات التي مورست بحقّ المواطنين منذ إعلان حالة الطوارئ، خلال عام من حالة الطوارئ (5/3/2020 - 5/3/2021).

وقال مسؤول مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة خلال حديثه لـوطن، إنّ النتائج والتوصيات الواردة في التقرير يمكن الاستفادة منها والعمل عليها، كاشفًا أنّ المجموعة ستعقد اجتماعات مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛ لإيقاف هذه الممارسات والاعتقالات والملاحقات، وظاهرة الاعتقال السياسي- التعسّفي، مؤكدًا أنّ الحالات التي تم توثيقها في التقرير تعتبر دليلًا يمكن الاسترشاد به خلال الحديث عن هذه الظاهرة.

وفي الشأن ذاته؛ أكّدت المحامية رند جيوسي لـوطن، أنّه لا يمكن إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان بقرار قطعي، مبينةً أنّ واجب المجموعة هو تسليط الضوء عليها، والعمل على تقليلها قدر الإمكان، موضحةً أنّ الشعب الفلسطيني يحتاج إلى التضامن الداخلي وأن لا يضطهد نفسه.

وأضافت أنّ الحل؛ هو تطبيق القانون الأساسي الفلسطيني، مستدركةً أنّ ذلك؛ هو الهدف الأساسي والطموح الأهم للمجموعة، مطالبةً بعدم التعرّض لهذه المجموعة (مجموعة محامون من أجل العدالة) التي تمارس عملها وفق القانون.

أمّا الناشطة والمعتقلة السياسية (سابقًا) سهى جبارة فقد تحدّثت لـوطن، كاشفةً أنّ الأجهزة الأمنية حاولت اعتقال والدها قبل أسبوعين؛ بعد اقتحام منزلهم فجرًا؛ وذلك لأنّ والدها –بحسب جبارة- كتب منشورًا على الفيسبوك، مؤكدةً أن ظاهرة الاعتقال السياسي لا زالت مستمرةً، واصفةً أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين بالـ"سيئة جدًا".

وحول محاولة اعتقال والدها؛ قالت جبارة مستكملةً:"عندما طلبنا إذنًا قضائيًا منهم لم يبرزوه، وهذا دليل على تعسفية الاعتقالات، وعندما اعتقلوني سابقًا، جاءتني النيابة بعد (48) ساعة من الاعتقال، وهذا دليل أيضًا على انتهاك حقوق الإنسان. هنالك ظلم يتعرض له الشباب الذين يتم اعتقالهم؛ عبر تأخير حياتهم العملية والعلمية أو فصلهم من وظائفهم".

وكشف التقرير عن انتهاكات مُورست خلال تلك الفترة، أبرزها؛ حالات اعتقال بسبب مخالفة الإجراءات الحكومية، وحالات اعتقال على خلفية التعبير عن الرأي، وحالات اعتقال جراء خرق الإغلاق الليلي.

وتضمن التقرير توصيات بإلغاء كافّة القرارات والقوانين المقيّدة لحقوق الإنسان، وتقييد إعلان أو تمديد حالة الطوارئ، ووقف تدخّل أجهزة السلطة التنفيذيّة في أعمال السلطة القضائية، يضاف إلى ذلك؛ احترام نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

ووثق التقرير 33 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة (5/3/2020 - 5/3/2021) التي فرضت فيها حالة الطوارئ ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وبحسب التقرير؛ فإنّ عدد حالات الاعتقال لأسباب تتعلق بمخالفة الإجراءات الحكومية وصل إلى حالتين، فيما وصلت حالات الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي حول الإجراءات المتخذة أو تسجيل معلومات حول عدالة توزيع المساعدات والطرود الغذائية وصلت إلى ثلاث حالات.

وفي السياق ذاته؛ بيّن التقرير أنّه تم توثيق ثلاث حالات اعتقال كانت بسبب خرق الإغلاق الليلي، لكن التحقيق والتهم الموجّهة إلى المعتقلين مختلفة حيث أنّها تركزت -بحسب التقرير- حول الانتماء السياسي.

أمّا عدد حالات الاعتقال بسبب انخراط المعتقلين في حملات جمع وتوزيع طرود غذائية في ظل الوضع الاقتصادي الذي تسببت به جائحة (كورونا) وصل إلى أربع حالات، كاشفًا أيضًا عن وصول عدد حالات الاعتقال بسبب خرق حالة الطوارئ  إلى واحد وعشرين حالة، وهي تخص (دعوة حراك طفح الكيل إلى اعتصام ضد الفساد).
 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير