تحت شعار "اشتري من بلدك ونفع أهلك"
حملة "أسبوع الاقتصاد الوطني" لـوطن: الاحتلال يستخدم ضعف أي دولة من المواد السامة والمبيدات.. حرفيا "نحن نأكل السم"
رام الله- وطن: أكدت منسقة حملة "أسبوع الاقتصاد الوطني" د. أمل نزال، المحاضرة في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، أن الحملة انطلقت الثلاثاء الماضي الأول من حزيران، كتحضير لفعاليات كاملة ستستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي تحت شعار "اشتري من بلدك ونفع أهلك".
وتابعت نزال خلال حديثها لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يقدّمه سامر خويرة عبر شبكة وطن الإعلامية، إنّ هذه الحملة بمضامينها الأساسية ليست جديدة، فدعوات مقاطعة منتجات وخدمات الاحتلال قديمة جدا ومستمرة، وهناك دعوات لإحياءها.
وأوضحت أن المختلف الآن هو أنّ الدعوة هذه المرّة تؤكد لكل أهالي أرض فلسطين التاريخية من الضفة والقدس والداخل المحتل وغزة، بأنه لنا القدرة على مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية ودعم اقتصادنا الوطني.
وأشارت نزال إلى أن رسالة الحملة هي دعم مشاريعنا الصغيرة والخيرية والمشاريع العائلية، حتى تعم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الجميع، ولكي نفكك الهيمنة الاقتصادية الكبرى في بعض القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وأكدت أن التحدي كبير؛ فالسوق الفلسطينية تعتبر ثاني أكبر سوق لمنتجات الاحتلال، ولكن يمكن الاستغناء عن نصفها لوجود بدائل منتجات فلسطينية، وأردفت: أقول نصفها، لأن النصف الآخر فرض علينا عبر بعض الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن التحدي الآخر هو العامل النفسي؛ بأننا تعودنا على استهلاك المنتجات الإسرائيلية، وانتشار بعض المفاهيم المغلوطة حول أن البضائع الإسرائيلية جودتها أفضل، وتخضع لمعايير صحية أفضل، وهذا كلام غير صحيح، ونحن يجب أن يكون لدينا ثقة أكبر بمنتجاتنا.
وتابعت: مثلا في القطاع الزراعي، إسرائيل تستخدم لكل 100 دونم زراعي 3500 طن من المبيدات السامة، مقارنة بـ0.04 في السويد لكل 100 دونم، أي 88% ضعف، وللأسف 80% من هذه المنتجات الزراعية تصل إلى أسواقنا، وبالتالي نحن حرفيا "نحن نأكل السم"، لذلك فالمقاطعة لها أيضاً أسباب صحيّة.
وأشارت إلى أن الحملة لها نشطاء موزعين على كل المناطق، حتى يكون لدينا تكافل وطني لكل ناشط بمنطقته الجغرافية، ونشر دعوات من الجميع للمحلات التجارية، والقيام بمبادرات زراعية وطنية.
وأكدت نزال أن الحملة في طور التواصل مع وزارة الاقتصاد وجميع الجهات الرسمية المعنية. مشيرةً إلى أن اقتصادنا الفلسطيني أُنهك من الاتفاقيات التي تكاد تقضي عليه، ونحن نرفض هذا الاتفاقيات المفروضة علينا.
