العفو الدولية لوطن : لا سلطة للحكومة الفلسطينية على الأجهزة الأمنية واعتقالات الاحتلال بحق النشطاء في الداخل المحتل عنصرية بامتياز

30.05.2021 01:05 PM

 وطن: عبّر رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في القدس صالح حجازي عن قلق المنظمة المتزايد مما يجري من اعتقالات وعمليات قمع تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، بحق النشطاء والمعارضين لسياساتها.

وقال إن حملة القمع في تزايد، والأجهزة الأمنية لا تسمح بحرية الرأي والتعبير، مطالبا بالإفراج عن جميع معتقلي حرية الرأي، كما طالب رئيس الوزراء والحكومة بأخذ دورهم في متابعة هذه القضايا.

ولفت خلال برنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، إلى أنه نشر تغريدة قبل يومين، وجهها إلى رئيس الحكومة محمد اشتية تتعلق باستمرار الأمن باعتقال طالب الطب حسام عمارين، الذي كان من المفترض أن يخضع لامتحان أمس السبت، لكن اعتقاله الأسبوع الماضي بسبب تغريدة على الفيسبوك، حال دون ذلك.

كما دعا حجازي رئيس الوزراء لزيارة ما أطلق عليه "مسلخ أريحا" الذي تديره اللجنة الأمنية المشتركة، لفحص قانونية ما يجري هناك.

وقال "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل بخصوص هذا المكان، وما يجري فيه من انتهاكات. كان رئيس الحكومة السابق رامي الحمد لله قد صرح قبيل مغادرته موقعه أنه تم حل اللجنة الامنية المشتركة، لكنها ما تزال تعمل دون رقابة".

ولفت إلى أن منظمة العفو نشرت تقريرها السنوي، الذي يحوي مراجعة لواقع الحريات في جميع دول العالم بما فيها دولة فلسطين المعترف فيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعليها التزامات قانونية، والتزامات تجاه حقوق الإنسان، ومن أخطر الأنماط التي وجدناها؛ قمع أي رأي معارض، سواء المعارضة الرسمية المنظمة أو الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن المنظمة تتلقى دوما ردودا ايجابية من الحكومة الفلسطينية عند مراسلتها بشأن الانتهاكات، لكن على ما يبدو لا سلطة للحكومة على الأجهزة الأمنية. وللأسف القضاء مقيد بسبب المراسيم الرئاسية. هناك فراغ بين ما نسمعه من الحكومة والفعل على الأرض.

وتابع إن الشهادات التي تحصل عليها المنظمة ممن تعرضوا للاعتقال لدى السلطة، مخيفة جدا. كما أن هناك اعتقالات تتم دون مذكرة قضائية. المقلق هو المعاملة أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، فهناك أنماط من التعذيب للمعتقلين مثل الضرب والإهانة والشبح وتعصيب العينين.

وقال إن منظمة العفو تتواصل مع المانحين الدوليين، وتطالبهم بمراقبة أداء الحكومة الفلسطينية والأجهزة الامنية. مشيرا إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل" منذ إبريل/نيسان الماضي، سيشمل الانتهاكات الفلسطينية سواء في الضفة او غزة.

اعتقالات عنصرية

من جهة أخرى، قال إن منظمة العفو تتابع عن كثب ما تنفذه شرطة الاحتلال الاسرائيلي من حملة اعتقالات تطال المئات من النشطاء الفلسطينيين في الداخل المحتل، ونمط الاعتقال يرقى للعقاب الجماعي، لأنه يتم استهداف المتظاهرين الذين شاركوا في نشاطات سليمة، وهي حملة عنصرية، إذ لا يتم ملاحقة الجماعات اليهودية التي ارتكبت اعتداءات بحق الفلسطينيين، وتقف شرطة الاحتلال على الحياد، إن لم تكن داعمة لذلك.

وتابع "شرطة الاحتلال اعترفت ان الحملة عبارة عن "تصفية حسابات" مع من قاموا بالمظاهرات، وهذه الحملة تشمل ايضا القدس الشرقية، وطالت صحفيين كذلك".

ولفت إلى أن باحثي المنظمة التقوا بمعتقلين ونقلوا شهاداتهم، التي تتحدث عن عنف شديد أثناء الاعتقال، طال ذوي المعتقل ايضا وليس وحده.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير