أمان يطلق تقريره حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

ائتلاف أمان لوطن: تراجع شفافية الحكومة وعدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في بلورة القوانين أدى الى إضعاف نزاهة الحكم في فلسطين

28.04.2021 02:56 PM

رام الله – وطن: تراجع الشفافية والمشاركة أضعفا نزاهة الحكم، واستمرار التآكل في احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات، وتركيز القرارات بين عدد محدد من الأفراد والمتنفذين، وضعف سيادة القانون، اضافة للاستمرار في التعيينات والترقيات في الوظائف العليا دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، واصدار قرارات بقانون للهيمنة على الحكم، كل ما سبق بعض مما جاء في تقرير أمان السنوي الثالث عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020.

وقال مستشار ائتلاف أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي لوطن إن "أخطر ما كشف عنه التقرير ما يتعلق بنزاهة الحكم من حيث تمركز السلطة بشكل واضح وجلي بيد رئاسة السلطة التنفيذية وبشكل خاص الرئيس، وغياب الشفافية في أعمال مجلس الوزراء والاتفاقيات التي توقعها الحكومة، وتغييب مشاركة المواطنين وممثليهم في اتخاذ القرارات، ما أدى الى ضعف وانحدار الثقة ما بين المواطنين والمسؤولين.

وكشف أن أكثر أشكال الفساد انتشارا خلال العام 2020 تمثل في محاولة بعض كبار الموظفين استغلال قربهم من مركز اتخاذ القرار، لاصدار تشريعات للحصول على مكاسب وامتيازات خاصة دون أي التزامات.

من جهتها، قالت هامة زيدان مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، إنه وخلال العام 2020، كان الحدث الأبرز انتشار فيروس كورونا، حيث لم تنشر موازنة طوارىء، وجرى تعديل مجموعة من القوانين مثل قانون الجمعيات الاهلية ومكافآت مجلس الوزراء، في غرف مغلقة دون اشراك مؤسسات المجتمع المدني، أو الجهات المتأثرة بهذه القوانين، وهذا يدل على انغلاق واضح في إدارة الدولة.

توصيات تقرير 2020..

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني لوطن إنه من بين التوصيات التي خرجت من التقرير إقرار نظام دائم وشامل لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين، وايجاد آليات وقنوات مفتوحة من منظمات المجتمع المدني لاشراك ممثليها في بلورة القرارات العامة، لأن ما نشهده اليوم من أزمات أسبابة الرئيسة غياب التشاركية في اتخاذ القرارات

وتابع: كما أوصينا بضرورة اقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون الارشيف الوطني ونشر القرارات الحكومية بتفاصيلها من أجل تعزيز الشفافية.

يذكر أن عام 2020 شهد ارتفاعا في عدد الشكاوى والبلاغات حيث استقبلت هيئة مكافحة الفساد الفا ومئة وخمسة عشر شكوى وبلاغا، مقارنة بخمسمئة وخمسة واربعين بلاغا عام الفين وتسعة عشر.

وتوزعت جرائم الفساد خلال عام 2020 ما بين الواسطة والمحسوبية، والكسب غير المشروع والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العامة، اضافة للتزوير والرشوة واساءة استخدام السلطة والمساس بالمال العام والاختلاس، ناهيك عن تضارب المصالح غسيل الأموال.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير