" وطن " تتابع ... قوائم انتخابية : نرفض قرار " تأجيل او إلغاء الانتخابات " وندرس خيارات الرد

27.04.2021 01:12 PM

رام الله - وطن: أعلن غالبية رؤساء واعضاء قوائم مترشحة للانتخابات التشريعية 2021، عن رفضهم تأجيل أو إلغاء الانتخابات بذريعة رفض سماح الاحتلال بأجرائها في القدس ، ودعوا إلى تحويلها لمعركة مقاومة شعبية ضد الاحتلال، كما أعلنوا أنهم يدرسون خيارات الرد في حال صدر قرار التأجيل أو الإلغاء.
جاء ذلك خلال استطلاع برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يقدمه الزميل سامر خويرة عبر شبكة وطن الإعلامية، آراء عدد من الكتل الانتخابية حول التسريبات التي تتحدث عن إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات.

رئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني د.بسام قواسمة لـوطن: تأجيل الانتخابات مؤامرة، وأي مرسوم بذلك يعد مخالفا للقانون الاساسي وقانون الانتخابات

وقال د. بسام القواسمة رئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني، إن "تأجيل الانتخابات، يعد مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني ونحن نقول لا وألف لا لتأجيل الانتخابات".

وأضاف: من يريد التأجيل يريد الإضرار بالشعب الفلسطيني لانه سيلحق الضرر الكبير بالشرعية الفلسطينية وبالتمثيل الفلسطيني في الخارج والداخل.

واشار الى أن جميع السلطات انتهت ولايتها او انهارت أو أصبحت غير موجودة، بالتالي هذه الانتخابات تشكل قارب نجاة للشعب الفلسطيني، ونحن نريد حكومة تمثل الشعب وان يكون هناك سلطات شرعية حسب النظام السياسي القانوني الفلسطيني.

مردفا: ويجب أن يكون هناك رئيسا منتخبا للشعب الفلسطيني وحكومة حاصلة على الثقة من قبل ممثلي الشعب، لكن هذا غير موجود.

وأكد القواسمة أن من يحاول ويفكر مجرد تفكير في تأجيل الانتخابات سيوجه طعنة في خاصرة الشعب وفي شرعية تمثيله، فهناك 36 قائمة ترشحت للانتخابات وتعتبر ممثلة للشعب وهم من يقررون الحديث عن الانتخابات وكل ما يتعلق بمرجعية الشعب.

واوضح القواسمة في حديثه أن القانون الأساسي واضح، وهو أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات، بدأت منذ عام 2005 وانتهت 2009، وبعدها لا يوجد شيء يسمي رئيس شرعي للشعب، ويعتبر رئيس منتهية ولايته أو موظف فعلي حسب القانون.

وتساءل القواسمة، هل الحكومة حاصلة على الثقة من ممثلي الشعب حتى نسيمها حكومة وحتى تكون قادرة على اتخاذ قرارات سيادية؟، الجواب لا، هم فقط موظفين.

واشار الى أن قانون الانتخابات اعطي الرئيس صلاحية اصدار مرسوم الانتخابات ولم يعطيه صلاحية تأجيل الانتخابات أو إلغائها، واي قرار أو مرسوم من الرئيس او الحكومة بذلك سيكون مخالفا للقانون الاساسي ومخالف لقانون الانتخابات ولأبجديات ومفاهيم القانون بصورة عامة.

وعن موقف قائمة تجمع الكل الفلسطيني من التأجيل، قال القواسمة إن موقفنا واضح وبالإجماع أنه لا تأجيل للانتخابات ويجب إجرائها رغم انف المحتل ورغم انف العابثين بالمشروع الوطني، وكل اصحاب الاجندات الذين يحاولن تخريب الشرعية الفلسطينية والتأجيل لمصالح شخصية وفئوية ولمصالح اجزاء من بعض الفصائل.

وتابع: يجب ان نحترم قوانيننا وان نعيد الكرة الى الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات، ويجب أن يكون لدينا نظام حكم ديمقراطي وسلطة منتخبة مبنية على التعددية السياسية.

وأكد في حديثه أن المستفيد الوحيد من التأجيل هو الاحتلال لأن الفراغ السياسي سيضعف موقفنا بالخارج ويفقدنا شرعيتنا.

رئيسة قائمة "اليسار الموحد" فدوى خضر لـوطن: إذا تأجلت الانتخابات، لا بد من تحديد فوري لمواعيد جديدة حتى نرتب صفوفنا

وأكدت فدوى خضر، رئيسة قائمة اليسار الموحد، انه "في حال تم تأجيل الانتخابات بشكل فعلي فلا بد من تحديد فوري لسقف زمني للمواعيد القادمة للانتخابات حتى نرتب صفوفنا، لان هذا استحقاق ديمقراطي لم يتغير منذ 15 عاما".

وتابعت: القدس هي خط احمر بالنسبة لنا وبالتالي دون القدس لا انتخابات ولكن بذات الوقت هذا لن يكون ذريعة لأي قضايا اخرى، واذا تم التأجيل بشكل حقيقي نحن نطالب ان يكون هناك سقف زمني حتى يعطينا فرصة لتجنيد المجتمع الدولي حولنا.

وأوضحت خضر أن الفترة قصيرة ما بين اعلان المرسوم الانتخابي وبين تجنيد الرأي العام تجاه قضيتنا، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا وتجميعا للجهود من أجل وحدة قرارنا السياسي الذي يعطينا قوة أكبر لخوض المعركة. مؤكدة: الهبة في القدس هي أكبر مؤشر على الخطر الذي يواجهنا.

واشارت في حديثها الى أنه المفترض أن يكون هناك بدائل للتأجيل، ولو تم بحثها قبل الخوض بموضع التأجيل يمكن أن يكون اقوى ومقنع اكثر حتى لا نقع في التشتت والتشرذم.

وتابعت: يجب ان تؤخذ الأمور بمحل الجد، وبأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي.

واوضحت أن قضية القدس والسيادة على القدس واتمام العملية الانتخابية فيها، مؤشر هام جداً لخوص العمية الانتخابية بشكلها الديمقراطي العادل كما نصت عليها الاتفاقيات بين السلطة ودولة الاحتلال.

وقالت خضر: حتى اللحظة لا أجوبة من الاحتلال ولكن رغم ذلك هذا يتطلب جهودا اكبر في استحقاق وانتزاع الحق من الجانب الاسرائيلي، ونحن بحاجة لضغط دولي وأممي للضغط على دولة الاحتلال لإتمام العملية والاستحقاق.

عضو قائمة حماس "القدس موعدنا" لمى خاطر لـوطن: لا يوجد اتفاق بيننا وبين فتح للذهاب لحكومة وحدة أو تشاركية مقابل قبولنا بتأجيل الانتخابات

وأكدت لمى خاطر، عضو قائمة حماس "القدس موعدنا"، أن موقفنا واضح، نحن ضد التأجيل جملة وتفصيلا، يجب بحث البدائل لإجراء الانتخابات، وهذا يمكن أن يؤدي الى نتيجة ما، ويجب أن نجرب شعار لا لانتخابات بدون القدس.

وقالت: الشعب مدرك لأسباب الحقيقية للتأجيل وهي ازمة حركة فتح، وتشظيها بعدة قوائم. فلا يجوز تقرير نظام سياسي للمجموع مبني على الأوضاع الداخلية لفصيل واحد او جزء من الفصيل.

وأضافت: قرار التأجيل، اتخذ، وهذه الامور الداخلية لا يستفرد بها أي فصيل، ومؤسسة الرئاسة لا تملك الحق لا دستوريا ولا قانونيا لاتخاذ هذا القرار. وتابعت: إذا كان هناك عراقيل يجب وضعها على الطاولة لمناقشة البدائل، لا يعقل أن تذهب جهود أشهر هباء لأوضاع الفصيل الداخلية وحظوظه بالانتخابات.

وحول ما يشاع عن اتفاق بين فتح وحماس لتشكيل حكومة، مقابل موافقة حماس على تأجيل الانتخابات، أكدت خاطر أن منطق التسويات والصفقات غير مطروح بتاتا في هذه القضية، وكل ما يشاع يعتبر "فتشات" لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن القضية ليست مكاسب سياسية بل خروج من وضع متأزم عبر تمثيل الكل الفلسطيني في المجلس القادم، والانتخابات مرحلة من مراحل رزمة توافقات، وتعطيل أول حلقة في هذه السلسلة سيعطل باقي الملفات في الضفة الغربية، مشيرة الى ان التحديات الأمنية (اعتقال، تهديد) التي تمت مجابهتها كانت كبيرة جدا، ولا يصح أن نقبل بأي تسوية.

واشارت الى أنه منذ اللحظة الاولى لم نقل أننا نريد انتخابات بدون قدس بل نريد فرض الانتخابات، ولو كان هناك اجماع فصائلي بالتعاون مع لجنة الانتخابات لكان من الممكن.

واوضحت ان الاحتلال معني بصورته أمام العالم، لذلك يجب أن نختبر إمكانية إجراء الانتخابات في القدس ومن ثم نقرر، لا يجوز أن نفترض مسبقا أن الاحتلال سيمنع الانتخابات. وتابعت: أي إجراء سيحدد بالتشاور مع القوائم والفصائل، فمنطق التفرد بردود الافعال لا تحتمله الساحة الفلسطينية.

رئيس قائمة المبادرة الوطنية للتغيير وانهاء الانقسام د. مصطفى البرغوثي : نرفض تأجيل الانتخابات او الغائها ويجب تحويلها كمعركة مقاومة شعبية  ضد الاحتلال

وأكد مصطفى البرغوثي، رئيس قائمة المبادرة الوطنية للتغيير وانهاء الانقسام، أن المبادرة أعلنت موقفها الرافض لتأجيل الانتخابات او إلغاءها ونرفض قرارات الاحتلال منعها في القدس، ونرفض استثناء القدس لان هذا أمر خطير.

وتابع: ندعو لتحدي الاحتلال واجراء الانتخابات بالقدس وتحويلها لمعركة مقاومة شعبية، لان ما اثبته الشباب في القدس أن بمقدورنا كسر قرارات الاحتلال بمقاومته وفرض الانتخابات كمعركة رغم انف الاحتلال.

واشار الى أن اسرائيل تحاول ان تعرقل الانتخابات وتحاول ان تعيق اي جهد لإنهاء الانقسام، ولذلك يجب تحدي الاجراءات الاسرائيلية وهذه فرصة لتوحيد الصف الوطني في معركة شعبية، وهناك آليات سهلة وقابلة للتطبيق لفرض صناديق الاقتراع داخل القدس وفي كل زاوية فيها.

وأضاف: يجب ان لا نسمح للاحتلال أن يكون له فيتو على الانتخابات الفلسطينية، نحن ضد الرضوخ لإملاءات الاحتلال، ومع تحدي الاجراءات الإسرائيلية، والانتخابات هي حق للشعب وليس للقوى والفصائل.

وأضاف: ترتيبات 2005 و2006 لا نعتبرها ترتيبات مقلوبة لان بموجبها، يعتبر تصويت المقدسيين بالبريد كانه يصوت لبلد اخر.

حاتم عبد القادر - أحد داعمي " قائمة الحرية " : هناك اطراف فلسطينية مستفيدة من قرار تأجيل الانتخابات

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر واحد داعمي قائمة " الحرية " : "نحن في دولة لا يوجد فيها قانون أو مؤسسات؛ بل مراسيم وقرارات تفرض من الأعلى لحكم الشعب الفلسطيني، وهذا ما أوصلنا إلى هذه المرحلة".

وأضاف: كنا نأمل أن تنتج الانتخابات نظامًا سياسيًا جديدًا قائما على المؤسسات والديمقراطية بعيدًا عن حكم الفرد، لكن لم نستطع إنجاز هذا الحلم، لذا، فإن الأرجح؛ هو تأجيل الانتخابات".

واستطرد عبد القادر قائلا: "المشكلة أننا نواجه فشلًا ذريعًا، فالسلطة الفلسطينية أعادت التنسيق الأمني مع الاحتلال بعد توقيفه دون أي ثمن سياسي، وحصلنا على وعود عبر حسين الشيخ بأنّه ستنفذ وستلتزم بكل الاتفاقات الموقّعة معها، لنتفاجأ بقرار (الإدارة المدنية) الذي سلمته للسلطة بعدم إجراء الانتخابات، لذلك؛ لم نحقق أي ثمن سياسي لوقف التنسيق الأمني، والفصائل الفلسطيني فشلت في إيجاد بدائل وآليات أخرى لإجراء الانتخابات في القدس، بالرغم من أن الأجواء في القدس مناسبة جدًا لهبة جماهيرية تفرض على الاحتلال الموافقة على إجراء الانتخابات".

واشار عبد القادر الى أنّ هناك أطرافا فلسطينيّة تدعم تأجيل أو إلغاء الانتخابات وهي تعمل خلف الستار.

مدير مركز شمس عمر رحال لوطن: لا اجتهاد في مورد النص، قانون الانتخابات واضح لا جهة ولا شخص لدية الحق بإلغاء او تأجيل الانتخابات

وأكد عمر رحال مدير مركز شمس، أنه في لغة القانون لا اجتهاد في مورد النص، وان قانون الانتخابات واضح، لا جهة ولا شخص ولا محكمة لها صلاحية إلغاء او تأجيل الانتخابات، بالتالي اليوم هناك جدل بين المختصين في القانون الدستوري والاداري بأن من له الحق بالتأجيل او الالغاء؟

وتابع: هناك وجهتي نظر في هذا الموضوع، الاولى: استنادا الى المادة الثالثة من القرار بقانون 1 لعام 2007 الذي منح الرئيس اصدار مرسوم رئاسي لإعلان وتحدد يوم الانتخابات، والاخرى أن يحق له اصدار مرسوم مماثل لإلغاء وتأجيل الانتخابات، وهذه وجه نظر يتبناها بعض المقربين من السلطة.

واضاف: وفي وجهة نظر اخرى، لا اجتهاد بمورد النص ولا يوجد نص قانوني وبالتالي ليس من حق الرئيس ان يصدر مرسوم للتأجيل أو الالغاء.

واوضح أنه بالمقابل القانون يقول اذا ما استطاعت لجنة الانتخابات لظروف خارجة عن إرادتها من عدم اجراء انتخابات في دائرة او مكان معين، في مركز اقتراع لأي سبب، ان تعاد هذه الانتخابات خلال فترة معينة.

واوضح رحال في حديثه أن هناك 4 سيناريوهات للتأجيل: الاول ستذهب بعض الفصائل للطلب او القول بأنه لا يمكن اجراء الانتخابات داخل القدس

وبالتالي ستطالب بتأجيل او الغاء. والثاني: يمكن ان يكون هناك فتوى من المحكمة الدستورية، والثالث: يمكن ان يكون هناك مرسوم رئاسي، والرابع : ان تخرج لجنة الانتخابات ببيان استنادا الى اجتماع الفصائل وتقول انه تعذر اجراء الانتخابات بسبب عدم تمكنها من اجرائها داخل القدس.

واضاف: علينا في الوضع الحالي ان لا نتفاجأ، من اي قرار ومن اي موقف.

وتابع: هذا الجدل القانوني بين الجميع حول مدى دستورية التأجيل او الالغاء من اي طرف كان علينا ان لا نذهب الى الجدل لاننا في بلد لا يوجد فيه سيادة للقانون والنظام بالاصل. والقيادة لا تعتبر ان هناك حضور ووزن للشعب ولفصائله.

واشار الى أن المخرج الوحيد من هذه المشكلة هو الانتخابات الحرة النزيهة التي تعبر عن الشعب، الذي هو مصدر السلطات، والانتخابات ليس هدية أو منة من الحكومة.

وتابع: المخرج ان يتمكن الشعب من اي يخوض غمار التجربة الديمقراطية، لاننا بحالة يرثى لها، وهذا المنع القسر من القيادة لا مبرر له.

واشار الى أنه كان هناك تشكيك بإجراء الانتخابات من الشعب منذ اعلان المرسوم الاول، لانه لا يوجد ثقة من المواطن بنظامه السياسي ولو كان هناك مواعيد دستورية وقانونية مقدسة كما الدول، لما سألنا اسئلة كهذه.

عضو قائمة "معا قادرون نادية حرحش " لوطن: القدس حجة نحن من صنعها وللآن الاحتلال لم يفتح فمه بشأنها، ويمكن للمقدسيين الانتخاب خارج القدس

من جانبها، قالت نادية حرحش، عضو قائمة "معا قادرون"، أنه في كل مرة نتحدث ذات الحديث، ونشعر بالأسى من القرار، وكان الامر متوقعا وغير مفاجئ.
وتابعت: برأيي يجب أن نخرج من مرحلة رد الفعل لمرحلة الفعل، قرار تأجيل أو إلغاء هو ردة الفعل، ونحن نطالب باتخاذ إجراءات واضحة وهي سقف زمني للتأجيل، نحن لسنا مجرد حراك رأي، مؤكدة أن القوائم المستقلة ليست صاحبة قرار بإجراء انتخابات ولا تمارس حقها بذلك.

واكدت أن إسرائيل لم تعلن موقفها رسميا من إجراء الانتخابات في القدس، والقدس ذريعة نحن من صنعها وللآن الاحتلال لم يفتح فمه بشأنها، ويمكن للمقدسيين الانتخاب خارج القدس.

 

رئيس قائمة "كتلة وطن للمستقلين" حسن خريشة لـوطن: الفصائل التي تجلس في المقاطعة وتريد التأجيل لم تستطع اصلا تشكيل قائمة

وأكد حسن خريشة، رئيس قائمة وطن للمستقلين، أن جميع المعلومات المتوفرة عن تأجيل الانتخابات هي معلومات اعلامية ولم تصدر عن جهة رسمية مسؤولة حتى اللحظة.

وأضاف: هذا الضخ الاعلامي الكبير يهدف الى قضيتين اولا تشكيل رأي عام من اجل الغاء الانتخابات، أو أن تكون بالونات اختبار على قياس قدرة الناس على مواجهة قرار كهذا.

وأكد خريشة في حديثه أن الفصائل التي تجلس في المقاطعة وتجتمع وتريد التأجيل لم تستطع اصلا تشكيل قائمة، واخرين لديهم اشكاليات داخلية ويحاولون اخفاء العجز بالحديث عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات تحت ذريعة القدس.

وأوضح أن القدس هي العاصمة وبالتالي لا بد أن يكون المقدسيون على رأس من يشارك بالانتخابات "انتخابا وترشيحا ودعاية".

واشار الى انه بالأصل يجب عدم انتظار قرار أو رد اسرائيلي، لان هناك بروتوكولات موقعة بين السلطة والاحتلال.

وأكد خريشة أنه بالإمكان وضع الصناديق في الاقصى وباب العامود وفرض الانتخابات.

واشار الى أن القرار بالتأجيل فقط بيد الرئيس وليس الفصائل، لذلك يجب أن يكون القرار بيد الكتل المترشحة الـ36.

 

عضو قائمة "المستقبل" ماجد نزال لـوطن: لا يمكن القبول بأن تصدر حركة فتح أزمتها للشعب

وأوضح عضو قائمة "المستقبل" ماجد نزّال أنّه حتّى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بتأجيل أو إلغاء الانتخابات، مؤكدًا في الوقت ذاته؛ رفض قائمته القطعي لأي تأجيل أو إلغاء عبر ذرائع غير موجودة وغير منطقية.

وأضاف نزّال: "تأجيل الانتخابات لا يخدم إلا الاحتلال وبعض الجهات الفلسطينية المتنفّذة، بالرغم من أنها حق دستوري للشعب الفلسطيني، وتكريس لروح الديمقراطية في المجتمع، لهذا نستطيع إجراء الانتخابات في القدس وفرضها على الاحتلال، فأهل القدس كما حموا مدينتهم؛ يستطيعون حماية صناديق الاقتراع".

وأردف قائلًا: "الانتخابات هي ليست لفتح أو فصيل آخر؛ بل هي انتخابات الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي تنظيم فرض وضع انتخابي معين على الشعب بناءً على وضعه الداخلي، ولا يمكن القبول بأن تصدّر حركة فتح أزمتها للشعب.

وتابع: وهذا الوضع يجب ألا يكون رهينةً لبعض القيادات التي تريد تفصيل الانتخابات كما تريد، وفي حال التأجيل؛ سيكون هناك خطوات احتجاجية بالتنسيق مع القوائم الأخرى، ونحن سنقوم بما يجب علينا القيام".

رئيس قائمة "فلسطين الموحدة أحمد اطميزة " لوطن: الفصائل لم تكن ترغب بالانتخابات، وادعو القوائم المستقلة لاجتماع فوري للخروج بخطوات لمواجهة التأجيل

وأكد د. احمد اطميزة رئيس قائمة فلسطين الموحدة، أن الفصائل ومنها فتح وحماس واليسار والمعارضة لم تكن ترغب في الأصل بإجراء الانتخابات، ولم تكن جادة بإجرائها بالأساس.

وتابع: حركة فتح مقسمة، وحركة حماس تعي وتعلم انها لن تستطيع تشكيل حكومة بمفردها، ولكن اذا حصلت انتخابات تعلم أن حركة فتح ستشكل الحكومة مع فصائل اخرى. في المقابل هل سوف تسلم حماس غزة للحكومة الجديد؟

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق للكل الفلسطيني للخروج من المأزق.

وأكد أن لا أحد يريد الانتخابات عدا القوائم المستقلة، داعيا القوائم المستقلة الى اجتماع طارئ وتدارس للوضع القائم وخروج بموقف موحد.

وتابع: الوضع صعب جدا ويجب أن يكون هناك حراك وموقف يجمع الكل الفلسطيني لاتخاذ قرارات حاسمة.

واوضح في حديثه أنه لا بد من إجراء انتخابات بالقدس وجعلها معركة سياسة و ترك العالم كله يشاهد الاحتلال وهو يقمع المقدسيين ويصادر صناديق الاقتراع، لان ذلك معركة رابحة لنا.

عضو قائمة الشعبية "نبض الشعب" أشرف أبو عرام لـوطن: نرفض تأجيل الانتخابات وندرس خيارات الرد على ذلك وذاهبون الى اعتصامات احتجاجية

وقال أشرف أبو عرام مرشح قائمة الشعبية "نبض الشعب": نحن نرفض فكرة تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، وهي تعبير عن مطلب ونحن بحاجة شعبية ملحة لانتخاب قيادة فلسطينية تمثل الشعب ابتداء من المجلس التشريعي مروراً بالرئاسة انتهاء بالمجلس الوطني، مشيرا الى أنه يجب إعادة إصلاح منظمة التحرير لتشمل الكل الفلسطيني والتوافق على برنامج سياسي وطني شامل.

وأضاف في حديثه أن تأجيل الانتخابات لا يعبر عن مصلحة الكل الفلسطيني، وهناك رفض واسع من مكونات سياسية فلسطينية للتأجيل أو الإلغاء، ونحن ندرس بجدية خطوات احتجاجية في حال تم تأجيلها، ولا أعتقد انها ستقتصر على بيان أو رسالة، بل سندعو لاعتصام مبدئي، فهذا الموضوع يلامس حاجة لتشكيل مجلس وطني توحيدي، وتجديد الشرعيات، ولدينا احتقان سياسي لغياب المشاركة السياسية.

وتابع: يجب أن تكون الانتخابات في القدس هي شكل من أشكال المواجهة، وثبت بالأيام الاخيرة أن الاشتباك بالقدس فرصة لخلق اشتباك سياسي في القدس، مشيرا الى ان التصويت بالبريد مهزلة، ولا مصلحة لبعض الدول المرتبطة بالولايات المتحدة بأن يتم إجراء انتخابات وبالتالي يجب ان نعمل على حراك سياسي فاعل في فلسطين.

واوضح أن استدامة الفساد والسياسات الاقتصادية- الاجتماعية المسببة للبطالة والفقر هي سبب عدم نهوض الشعب الفلسطيني.
واشار الى أنه ستحدث ضغوطات دولية من بينهم حلفاء أميركا الذين يضغطون لعدم الذهاب إلى الانتخابات لأنه من شأنه أن يزيد من المأزق الفلسطيني ويوسع الشرخ ويؤخر عملية الوحدة كون هذه الانتخابات جاءت في توافق وطني.

 

الناطق باسم فتح منير الجاغوب لـوطن: لا يوجد توصيات من المركزية بتأجيل الانتخابات ونحن ملتزمون بما سيصدر عن لقاء الفصائل يوم الخميس حول القدس

وأكد رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب أن الحديث عن توصية فتحاوية بتأجيل الانتخابات؛ هو حديث عارٍ عن الصحة، مبينًا أن موقف فتح من موقف الشعب الفلسطيني، مستطردًا: الحركة ملتزمة بالبيان النهائي الصادر عن الحوار الفلسطيني- الفلسطيني في القاهرة نصًا وحرفًا وروحًا.

واستكمل الجاغوب حديثه قائلا: "يوم الخميس سيعقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطيني، وفتح ملتزمة بما تقرّره الفصائل بعيد الاجتماع، وأي آليات لإجراء الانتخابات في القدس خاضعة للتوافقات الوطنية".

ونفى الجاغوب ما أُشيع حول زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إلى قطر لإقناع حماس بعدم الاعتراض على تأجيل الانتخابات، موضحًا أن المرمى من الزيارة شرح تطورات الوضع الفلسطيني، خصوصًا بعد أحداث القدس الأخيرة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير