لجنة الانتخابات لـ"وطن": سنتابع قضية التلاعب بمراكز اقتراع في الخليل حتى النهاية.. وأمان والهيئة المستقلة تطالبان عبر "وطن" النيابة بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق

وطن- وفاء عاروري: أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن التحقيقات الأولية في قضية إساءة استخدام إحدى خدمات اللجنة قد تمت، ويوم الخميس الماضي تم رفع الملف إلى نيابة الاختصاص في الخليل، لأن الحدث في الخليل، وبالتالي ننتظر ما ستفعله نيابة الخليل في استكمال التحقيق للتعرف على من قام بالعمل.

وشدد كحيل خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يقدمه سامر خويرة، أن اللجنة ستبقى تتابع الملف حتى يتم الكشف عن الفاعلين وأخذ جزائهم.

وأوضح أن هناك مؤسسات مجتمع مدني أيضا فاعلة في هذا المجال، والهيئة المستقلة تتابع الملف وأمان تتابعه، وكل ذلك يشكّل ضغطا على النائب العام للإسراع في كشف النتائج، بالتالي هي قضية ستبقى اللجنة تتابعها.

وأكد أن ما حصل ليس عملية تزوير، إنما إساءة استخدام أحدى خدمات اللجنة، من خلال تغيير أماكن سكن 320 ناخبا، إلى مراكز أخرى تبعد عنهم ما لا يقل 5 كم، والهدف من ذلك هو إرباك هؤلاء الناخبين.

وقال: ونحن رصدنا ذلك واتصلنا بكامل أرقام الهواتف التي تم استخدامها من أجل هذا الإجراء، وعددها عشرين، ولكن لم يجب أحد عليها، مشيرا إلى أنه يسمح لكل رقم بتغيير معلومات 5 ناخبين، وقد قدمت اللجنة هذه الخدمة تسهيلا على العائلات.

وتابع: وقامت اللجنة بإعادة تصحيح المعلومات التي تم التلاعب بها، في نفس الليلة، وتقديم شكوى مباشرة إلى النائب العام، الذي التقى مع مسؤول تكنولوجيا المعلومات باللجنة لمعرفة كيفية عمل البرنامج وكيف حصل هذا التلاعب.

وأضاف: قلنا بصراحة أن التلاعب بمعلومات 320 ناخبا من لون واحد (فصيل واحد)، وإبعادهم عن مراكزهم مسافة 5 كم، وفي هذا المركز تحديدا الذي يعد وضعه حساس امنيا، هو عمل ممنهج والقصد منه الإيذاء.

مؤكداً أن من قام بالعمل يعرف رقم هويات هؤلاء الناخبين، لأن البرنامج بكل بساطة يطلب رقم الهوية من أجل التمكين من الدخول إلى المعلومات وتعديلها.

وبيّن أنّ اللجنة ستقوم بحملة توعية للمواطنين، ويوم محاكاة ليوم الاقتراع، بهدف استخدامه لتدريب الطواقم على إجراء الانتخابات في ظل كورونا، وطمأنة المواطن أنّ إجراءات اللجنة تسير ضمن خطة واضحة.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات انتظرت قليلا قبل أن ترسل كتابا للنائب العام لمعرفة مدى تقدم التحقيق، الذي أبلغهم بتحويل الملف لنيابة الخليل.

وأكد كحيل أنّ السجل لا يمكن اختراقه، ولكن اللجنة وفّرت هذه الخدمة للمواطن، حتى تحقق تباعد جسدي، حيث أطلقت التطبيق وهو يعمل من 2017 لتمكين المواطنين من التسجيل من خلاله وتعديل بيانتهم من خلاله.

مؤكداً أنه لا أحد يستطيع التلاعب ببيانات أي ناخب، ولكن جرى إساءة استخدام هذه الخدمة واللجنة تنبهت للأمر مباشرة، وظهرت حركات غريبة لديها على الشاشة، وقامت فورا بالاتصال بالمواطنين والتأكد من أنهم لم يقوموا بتعديل بياناتهم.

وشدد على أنه لم يحصل أي مخالفات أو تجاوزات أخرى أو محاولات تلاعب بالعملية الانتخابية عدا هذه الحادثة، مبينا أن كل شيء يسير وفق ما خطط له، واللجنة لم تجابه أي عقبة في الضفة والقطاع، باستثناء عدم الرد "الإسرائيلي" على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس.

وأوضح كحيل أنّ لجنة الانتخابات لا تعمل وحدها، بل لديها شركاء أولها الأحزاب السياسية، وثانيها المجتمع المدني، وهي على علاقة ممتازة مع المجتمع المدني، ووقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة من أجل الرقابة على الانتخابات، لضمان بيئة انتخابية سليمة ونزاهة وحرية الانتخابات وعدالتها.

وقال: نحن منفتحون على الجميع ولدينا علاقات وثيقة، ونحن من نتواصل دائما مع امان وغيرها من المؤسسات الحقوقية التي لها علاقة بالمساءلة والشفافية ولدينا نشاطات يومية معها، مؤكدا ان المطلوب الان هو انهاء التحقيق في هذه القضية وإظهار الحقائق حول ذلك.

من جهتها عقبت هامة زيدان مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف "أمان"، حول الموضوع بأن الائتلاف كجهة تقوم بالرقابة على الأداء العام وعلى العملية الانتخابية، أثار موضوع الشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع، وتابعت الملف، وتعلم انه قيد التحقيق وتم نقله الى نيابة الخليل.

وقالت: ولا بد أن نتابع كمؤسسات مجتمع مدني رقابية إلى أين وصلت النيابة في هذه التحقيقات، مشيرةً إلى أن دور لجنة الانتخابات في رفع الشكوى للنيابة العامة والرقابة عليها هو دور مهم جدا، وسيستمر العمل طوال فترة العملية الانتخابية لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، وأن يكون هناك مساءلة لأي فرد ينتهك هذه العملية ويستغل منصبه من أجل ذلك.

وأضافت: ونحن بدأنا حملة الرقابة على العملية الانتخابية وسيكون لنا تدخلات مع جهات مختلفة، ونتمنى أن يتم إعلان نتائج التحقيق قريبا، لأن هذا يؤكد حيادية النيابة العامة ويؤكد وفعالية نظام المساءلة، وهذه الإجراءات تعزز ثقة المواطن بالانتخابات.

وأشارت إلى أنّ حساسية هذه الحادثة تكمن في كونها جاءت في بداية العملية الانتخابية، بالتالي الاختراق خلق تخوفا لدى المواطنين، من أن بعض الجهات تستغل نفوذها للتدخل بالعملية الانتخابية، لكن سرعة تدخل اللجنة بالموضوع عزز ثقة المواطنين بها، وتمكينها مؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على أدائها أيضا عزز ثقة المواطنين بها، ومتابعتها للنيابة العامة والتحقيقات أيضا تعزز هذه الثقة.

وأكدت أن أمان، وبعد انتقال الملف لنيابة الخليل، ستنتظر فترة معينة وترجع لتتابع الموضوع وتطالب بإعلان النتائج، وستبقى على متابعة لهذه الشكوى مع جهات الاختصاص.

وأوصت زيدان نيابةً عن "أمان"، بتعزيز النزاهة والشفافية بإدارة العملية الانتخابية متمنية أن تستمر لجنة الانتخابات بهذه الشفافية العالية؛ في الرقابة والمتابعة لكل من يقوم باستخدام منصب من أجل الترويج لقائمة معينة أو تسهيل عملها دون وجه حق.

من جهته قال إسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لوطن أنه منذ اللحظة الأولى الهيئة تراقب على العملية الانتخابية ما قبل الاقتراع واثناءه وبعده، لضمان ممارسة الحقوق والحريات العامة المتصلة بالعملية الانتخابية.

وقال: والهيئة عرفت من خلال تلقيها عددا من الشكاوى بوجود إشكالية في نقل مراكز الناخبين إلى مراكز أخرى بعيدة عن أماكن سكناهم، وتابعت المخاوف التي عبر عنها المواطنون والهيئة والمؤسسات الحقوقية على أن هذا مساس بنزاهة وحيادية العملية الانتخابية.

وتابع: هذا الموضوع حساس للمواطنين، إذ تم التلاعب بحقوق خاصة وسرية بالنسبة لهم وببيانتهم وأرقام هوياتهم، والمخاوف أن تكون الجهة التي قامت بذلك جهة تمتلك النفوذ ما أثّر على جو الثقة العامة آنذاك بسير العملية الانتخابية.

وأكد أن اتخاذ اللجنة إجراءً سريعاً من خلال الاستجابة والتحرك والإحالة إلى جهات الاختصاص، وطلب التحقيق بالموضوع، عزز ثقة المواطنين بها، وحمل رسائل طمأنة للمواطنين.

وبين التميمي أنه على لجنة الانتخابات تكثيف رسائل التوعية وطمأنة الجمهور، وأن هذا الخلل الذي حدث تتم متابعته ولن يمس بجوهر العملية الانتخابية.

وقال: أيضا على الجهات القضائية الإسراع في اطلاع المواطنين على نتائج التحقيق.