ممثل الاتحاد الأوروبي لـ"وطن": مشروعا محطة معالجة المياه العادمة وخط وادي السمن بالخليل سينعكسان إيجابا على صحة الفلسطينيين وواقعهم الزراعي

الخليل – وطن: بحضور رسمي فلسطيني وأوروبي، وُضع، اليوم السبت، حجري الأساس لمشروعي محطة معالجة المياه العادمة، وخط وادي السمن لمحافظة الخليل، اللذان سيخدمان قرابة ثمانين ألف مواطن.

وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية لـوطن إن هذين المشروعين يخدمان 80 ألف مواطن من أهالي الخليل، كما أن الحكومة مستعدة دوما لتقديم كل ما يلزم لخدمة هذه المنطقة.

وتابع اشتية: هذان المشروعان ليسا بمعزل عن المشاريع الأخرى، فقبل أيام افتتحنا مشاريع حيوية، وعند استكمالهما بعد عام، سيرى المواطن نتائج هذا الإنجاز الذي وصلت تكلفته إلى 41 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والبنك الدولي، إلى جانب 30 مليون شيقل من الحكومة.

وتابع: اسرائيل تخصم من المقاصة حوالي 13 مليون شيكل شهريا، وهي فاتورة بدل تكرير المياه العادمة التي تصل الجانب الإسرائيلي من الضفة الغربية، في وقت تستفيد فيه إسرائيل من المياه المكررة، ونحن لا نستفيد شيئا، وبالتالي هذا المشروع سوف يوفر ملايين الشواكل علينا، وسوف نستغل المياه المكررة في الزراعة.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف لـوطن إن المشروعين سيخدمان في نهاية المطاف مئات آلاف الفلسطينيين وخصوصا في قطاع الزراعة، بسبب استخدام المياه المكررة، مردفا: هذا الموضوع بالغ الأهمية في التغير المناخي، خصوصا وأن المياه العادمة تضرب مناطق واسعة وتلوثها وخصوصا في الخليل.

وأضاف: المشروعان بالغا الأهمية للحفاظ على سلامة حياة المواطنين وصحتهم في هذه المناطق، ونأمل أن نحتفل بافتتاحهما في غضون 18 شهرا.

يُشار إلى أن المحطة ستعالج يوميا، خمسة وعشرين ألف كوب وفقا للمخططات، ما سيؤدي الى حماية طبقات المياه الجوفية من التلوث وإنقاذ البيئة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن أهم انعكاسات المشروع تتمثل بحصول قرابة 800 ألف مواطن في محافظتي الخليل وبيت لحم على إمدادات المياه من مستودع المياه الجوفي الشرقي، حيث سيستفيدون بشكل غير مباشر منه عبر حماية طبقات المياه الجوفية من التلوث، وضمان تواجدها للاستخدام المستمر من قبل سكان المنطقة.

وأفاد أن القيمة الإجامالية للمشروعين بكل مكوناتهما تصل إلى 80 مليون دولار، بما يشمل اضافة الى البنية التحتية والمحطة، والمكونات الأخرى المتعلقة بالإدارة وبناء القدرات، وتشغيل وصيانة المحطة، وإعداد المخطط الشامل للاستثمارات المستقبلية في قطاع الصرف الصحي في المحافظة، إضافة إلى تمويل الحكومة الفلسطينية لتنفيذ وادي السمن بقيمة 30 مليون شيقل.

ووفقا للقائمين على المشروعين، فإن المياه المعالجة ستشكل مصدرا بديلا للمياه من أجل الاستخدام الزراعي، كما سيؤدي المشروع إلى تنظيف مجرى وادي السمن من المياه العادمة، وتأهيله كي يعود مجرى مائيا صحيا يخدم سكان المنطقة.