وزارة الاقتصاد لـ"وطن": سنصدر قائمة بأسعار اللحوم والدواجن خلال ساعات ومن لا يلتزم بها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه

رام الله- وطن: أكد إبراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن هناك نوعين من الارتفاعات في الأسعار؛ الأولى نتقبلها لأنها ارتفاعات عالمية مثل سعر زيت دوار الشمس حاليا.

وتابع: أما الارتفاعات غير المبررة والتي لا نتقبلها ويتم التعامل معها بحزم تأتي نتيجة الاستغلال، مثلا ارتفاع اللحوم غير مبرر، وتواصلنا مع وزارتي الاقتصاد والزراعة وتم الاتفاق على وضع سقف سعري لهذه المنتجات.

وأشار القاضي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، إلى أنه تم أمس الثلاثاء إدخال 10 آلاف رأس من الخراف، وسيتم إدخال 25 ألف خروف أخرى خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، بناء على توصيات من نقابة تجار اللحوم والمواشي ومن التجار.

وأكد القاضي أنه تم رصد الأسعار في السوق المحلي، وقمنا بعمل اجتماعين؛ الأول على المستوى الفني مع وزارة الزراعة، والثاني مع وزيري الاقتصاد والزراعة لحل الموضوع، ويتم المتابعة حاليا، وكلفني وزير الاقتصاد بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه ونعمل على ذلك.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع كبار التجار لتقديم عروض للمستهلك، وقاموا في أكثر من مركز تجاري بعمل حملة تخفيض، ووصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 65 شيقل في بعض المناطق، ولكن للأسف لا يستطيع جميع المواطنيين الوصول إلى هذه المحال التجارية.

وأكد أنه خلال ساعات، سيصدر عنا قائمة أسعار معلنة وسيكون هناك سقف سعري للحوم والدواجن والمنتجات الأخرى، ومن لا يلتزم بها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وتابع: الأسعار ملزمة ومعلنة وسيحاسب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 5000 دينار، أو السجن لمدة 6 أشهر، وهذا القرار بقانون نافذ والطواقم جاهزة للرقابة والفحص.

واشار الى أن ارتفاع أسعار اللحوم سببه جشع بعض التجار، كل تاجر قام بالاستيراد وإخفاء الكميات بالمزارع وحاول أن يستغل المستهلك لن يحصل على الكوتة مرة أخرى.

وتابع: مقترحاتنا للسقف السعري هو 75 شيقل للخروف، و50 للعجل و15-14 شيقل للدواجن.

وأوضح في حديثه أن الختم على اللحوم لا يدل أنها بلدية أو مستوردة، إنما يدل على عمرها وليس على منشأها، ولذلك نطالب أن يكون هناك إضافة لبلد المنشأ.

نقابة أصحاب الملاحم لـ"وطن": تأخر وزارة الزراعة بإعطاء أذونات الاستيراد للتجار هي سبب ارتفاع أسعار اللحوم

من جهته قال عمر النبالي رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي، أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية هو أولاً: عدم اكتراث وزارة الزراعة بالثروة الحيوانية، والعراقيل التي وضعتها أمام المستورد وتأخير الاستيراد.. كل ذلك ساهم بشكل كبير في رفع أسعار اللحوم.

وأضاف النبالي: في العام الماضي لم يستطع المستورد إدخال بضاعة بسبب توقف التنسيق الأمني حتى 14-10-2020، وبالوقت المتبقي من العام لم يستطيع أن يستورد لضيق الوقت.

وتابع: التجار طالبوا وزارة الزراعة نهاية العام الماضي بإدخال البضائع المعفاة جمركيا، وفي بداية العام الحالي إدخال المجمرك، ولكن الوزارة رفضت، ولم تعط إذن استيراد للتاجر حتى 19-3-2021، وبالتالي كل هذا التأخير أدى إلى شح في المواشي وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وأكد أن وزارة الزراعة هي التي قصّرت بالعمل على نهوض الثروة الحيوانية، وانقرض مربوها لأنهم الخاسر الأكبر بسبب ضريبة الأعلاف وعدم وجود الدعم لهم، مطالبا وزارة الزراعة بتبرير تأخير أذون الاستراد حتى شهر آذار هذا العام.

وأشار إلى أن هناك 50 ألف رأس ماشية يسمح بادخالها الى فلسطين من دون جمارك حسب الاتفاقية الاقتصادية، وهي من نصيب الشعب، وضريبتها حوالي 17 مليون شيقل، ولكن لا توزع على الشعب بشكل عادل، وعلى دائرة الرقابة المالية أن تضع برنامج للحصة الفلسطينية وتقدم للشعب مواشي معفاة الجمرك، عندها  قد يصل سعر كيلو الخاروف في هذه الحالة الى 50 شيقل.

وأوضح أن المطلوب حاليا هو؛ أولا: وضع برنامج للنهوض بثروة حيوانية، أمهات المواشي موجودة، ولكنها تأخرت بالإنجاب لأن قسم البيطرة في وزارة الزراعة لم يعمل بشكل صحيح، ولم يعطيها اللقاحات بوقتها وبالتالي، وثانيا: خفض ضريبة الأعلاف وعدم تأخير الاستيراد.

وأكد خلال حديثه أن كل المواشي سترتفع أسعارها أسوة بلحم الخاروف قريبا.