مركز القدس لوطن: مؤسسات المجتمع المدني المقدسية تطالب بإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية ومؤسسات العمل الأهلي وليس تجميده
رام الله- وطن: أصدرت مؤسسات المجتمع المدني المقدسية بيانا رفضت فيه بشكل مطلق القرار بقانون الخاص بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، ووقوفها صفاً واحداً مع ورقة الموقف التي صدرت عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بداية الشهر الماضي.
وكانت مؤسسات المجتمع المدني المقدسية قد قالت في بيانها امس ان "القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 يحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية، والقرار بقانون رقم 40 لعام 2020 والذي يمس بمبدأ الفصل ما بين السلطات ويلحق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وكافة القرارات بقوانين والتي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي، حيث ان تطبيق القرار بقانون رقم (7) من وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص سيعرض مؤسسات العمل الأهلي كافة لتعسف السلطة التنفيذية، ويعرض طواقمها التنفيذية ومجالس إدارتها للمساءلة القانونية بقرار بقانون يخالف القانون الأساسي."
وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ان كل المؤسسات الأهلية العاملة في القدس داعمة للموقف الذي صدر عن المؤسسات الفلسطينية الأهلية في الضفة وغزة، مطالبا بالتحرك على المستوى العام والجماهيري لان هناك تجميد لهذا القرار من قبل رئاسة الوزراء، ولكن المطلوب هو إلغاء القرار بقانون وليس تجميده، وهذا يتطلب حراكاً كبيراً للضغط على الحكومة وأصحاب القرار لإلغائه، لتعود المؤسسات الاهلية للعمل بحرية وعدم تقييدها بهذه القرارات التي لا يمكن قبولها.
ولفت الحموري خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، الى أن خطوة التجميد يمكن التراجع عنها في اي ظرف او وقت، وبالتالي المطلوب إلغاء القرار بقانون بشكل نهائي.
وأشار الى أن سياسة الاحتلال لا تريد تواجد مؤسسات العمل المدني ولا تريد الوجود الفلسطيني بشكل عام في القدس، بالتالي تقوم بإجراءات تجاه الوجود الفلسطيني لمحاولة خلعه من جذوره، وأهم هذه الاجراءات منع العمل المدني، حيث تم اغلاق اكثر من 35 مؤسسة من بداية الاحتلال، فكان هناك هجمة على كل نشاط فلسطيني في القدس، واليوم يهدف الاحتلال لكتم الصوت الذي يكشف الانتهاكات الإسرائيلية او اي نشاط يساعد المجتمع المقدسي على البقاء.
وعن عمل المؤسسات في القدس قال الحموري، إن جزءًا منها يستغل الثغرات في القانون الاسرائيلي لمساعدة المقدسيين سواء في قضايا الهدم او فيما يتعلق بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وجزء كبير من هذه المؤسسات تعمل على التوعية والنشاطات الاجتماعية التي تحاول ان تربط المجتمع المقدسي ببعضه، مضيفاً أن هذه النشاطات كلها تخلق حراكاً مقدسياً لإعلاء الصوت المقدسي من خلال هذه المؤسسات المدنية الفاعلة في القدس، لذا هناك حاجة لها.
وكشف أن جزءًا من هذه المؤسسات الموجودة في القدس لها فروع في الضفة وبالتالي اي اجراء ضد اي مؤسسة سينعكس على المؤسسة الأم الموجودة في القدس، لذا نطالب الجماهير بالضغط على الحكومة ان تلغي القرار بقانون.
وشدد الحموري على أن المطلوب من الحكومة ان تساعد هذه المؤسسات على البقاء وليس العكس، ونأمل ان يُلغى هذا القرار بشكل سريع.
