طاقم شؤون المرأة لوطن : " مشروع تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في البلديات يهدف الى دعم حضور المرأة وتمكينها في مراكز صنع القرار

وطن للانباء : في ظل العمل الدؤوب لوصول النساء إلى عضوية  الهيئات المحلية والبلديات، وضمن رؤية طاقم شؤون المرأة الإستراتيجيية لأهمية وجود النساء في مراكز صنع القرار ، عقد طاقم شؤون المرأة اليوم في رام الله لقاءا حواريا  حول العقبات والتحديات والإنجازات التي تواجه النساء في مشاركتهن في المجالس المحلية، وذلك اعتمادًاً على ورقة سياسات أعدها الطاقم  من خلال البحث في تجربة عضوات البلديات وما هي سبل تعزيز وتطوير وتمكين عضوات البلديات والهيئات المحلية  ومسؤليات القطاع الرسمي  والأهلي  لتعزيز وصول النساء لمراكز صنع القرار المحلي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة د.أريج عودة  لوطن إن مشروع تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة في خمس بلديات يأتي لتطوير دور عضوات الهيئات المحلية في بلديات سبسطية والبيرة والخضر ويعبد إضافة إلى بلدية سعير ضمن التعاون المشترك بين طاقم شؤون المرأة ومؤسسة سوس الإسبانية وبلدية برشلونة.

وأشارت عودة إلى أن المشروع يأتي أيضا بعدما قام طاقم شؤون المرأة وكاختبار تجريبي بوضع امرأة في رئاسة البلديات المذكورة لمدة أسبوع، مشيرة إلى أنه وخلال مؤتمر نساء في الحكم المحلي "التجربة والمستقبل" وكتتويج لهذا المشروع، عمل الطاقم على إعداد رؤيته وفتح حوار لمناقشة دور المرأة في الهيئات المحلية ووصولها إلى مراكز صنع القرار، فضلا عن البحث في أبرز العقبات والتحاديات التي تواجهها وما هو دور المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم النساء.

وأضافت رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أن المؤتمر يأتي أيضا لعرض تجربة النساء في رئاسة البلديات الخمس لتحليل هذه التجربة وإجراء نقاش فعال لتفادي كافة العقبات التي من المتوقع أن تواجه المرأة في المراكز القيادية خاصة مع اقتراب إجراء انتخابات تشريعية في مايو أيار المقبل.

من جهته قال عدي أبو كرش وهو أحد العاملين على إعداد ورقة بحثية حول واقع التمثيل النسوي في مؤسسات الحكم المحلي إن الفكرة من هذه الورقة هو التفريق بين فكرة التمثيل النسوي داخل المجالس المحلية والبلدية والمشاركة الحقيقة للنساء، مشيرا إلى أن الكوتة النسوية تأتي لتعزيز قدرة النساء وحضورهن في المؤسسات المحلية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن هذه الكوتة في واقع الأمر لم تتضمن فكرة تعزيز المشاركة الحقيقية داخل الهيئات المحلية.

وأكد أبو كرش أن هذه الدراسة تأتي لتسليط الضور على بعض دوافع الحالة التمييزية التي تجري بشأن مشاركة النساء في المواقع القيادية، فضلا عن توضيح الأبعاد الثقافية والاجتماعية التي من شأنها تشكيل وبلورة وثيقة توجيهية للسياسات العامة لتحسين قدرة النساء على المشاركة في صنع القرار بشكل فعال.

وأوضح أبو عودة أنه وحسب الدراسات التي قاموا بها لا زال هناك الكثير من التوجهات والسلوكيات التمييزية ضد النساء في بعض النشاطات والمشاريع وخاصة في مستوى النشاط العام، وأنه يتم التعامل مع النساء على أنهن فاعلات فقط في المشاريع النسوية، وهناك إقصاء واضح للنساء من الاستراك الفاعل في المشاريع الأخرى كمشاريع البنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي.

أما جهاد زهور عضو مجلس بلدية البيرة لدورتين متتاليات فقد أكدت أن هناك تقدما واضحا ونقلة نوعية في المشاركة النسوية في المواقع القيادية، خاصة بعد الدور الذي تقوم به المؤسسات النسوية في تطوير دور المرأة، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته هناك تحديات كثيرة قد تواجه المرأة في الموقع القيادي منها على سبيل المثال العائلة والمجتمع والنظرة التي يتم النظر بها إلى المرأة ودورها.

وأضافت زهور إلى أن نسبة الكوتة متواضعة إلى حد كبير في تمثيل النساء وهو ما يفرض تحديا آخر على المرأة ويؤدي إلى عدم إسناد النساء لبعضهن في المؤسسة والهيئة القيادية، هذا كله إضافة إلى أن وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على بعض النساء اللواتي قمن بتأدية أدوارهن القيادية على أكمل وجه.

من جانبها قالت تغريد جودة أحدى الناشطات الاجتماعيات في مدينة البيرة والمشاركة في المشروع إنها واجهت عقبات وتحديات نتيجة نشاطها في البلدية وخاصة من النساء، إلا أنها استطاعت تذليل هذه العقبات والتغلب عليها والقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدة ان المراة قادرة على تأدية واجباتها في أي مكان توضع فيه.