"عدالة" لوطن: قدمنا التماسا لمحكمة الاحتلال العليا لمطالبة الاحتلال بتوفير اللقاح للفلسطينيين ونتوقع أن ننجح بذلك

وطن - وفاء عاروري: كشفت سوسن زهر نائب مدير عام مركز "عدالة" ان منظمات حقوقية في الداخل المحتل قدمت التماسا لمحكمة الاحتلال العليا، طالبت فيه حكومة الاحتلال بتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين.

وقالت زهر إن أهمية هذه الخطوة هو لتأكيد أن حكومة الاحتلال لا تقوم بواجبها حسب القانون الدولي الإنساني، فكونها دولة محتلة المفروض ألا يتقدم أحد بطلب لحكومة الاحتلال من أجل تقديم اللقاحات،  لان المفروض ان تقدم هذه اللقاحات وحدها، خاصة ان لديها إمكانيات اقتصادية، نتيجة للفروقات من ناحية المصاريف الطبية للفرد بين الاحتلال والأراضي الفلسطينية.

وأوضحت خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، أن هذا الالتماس تم تقديمه للمحكمة العليا يوم الخميس الماضي الموافق 25 آذار، علما انه هذا الأسبوع يحتفل اليهود بعيد الفصح اليهودي، والمحكمة لا تبت إلا بالأمور العاجلة، ولكنها أصدرت قرارا ان على الدولة ان تعطي ردا رسميا على هذا الالتماس الذي تم تقديمه كطلب عاجل.

وقالت: من هذا المنطلق قدمنا الالتماس، وصدر قرار أمس من المحكمة العليا، أن نيابة الدولة التي تمثل المستشار القضائي للحكومة، يجب ان تعطي ردها الرسمي الأول كتابيا للمحكمة قبل تاريخ 13 نيسان، وهذا قد يكون إشارة إلى أن المحكمة تنظر للأمر باهتمام وستعجل في البت به.

وحول الأسباب التي تؤكد أن الاحتلال يجب ان يتحمل المسؤولية في توفير اللقاحات للفلسطينيين، أوضحت أن هناك التزام قانوني عليها فهي تنتهك القانون الدولي ولا تلتزم به كدولة محتلة، كما أنها صاحبة السيطرة الوحيدة والمطلقة على المعابر بين المنطقتين، وإذا أردنا الحديث عن قطاع غزة فهناك باستمرار تضييق مطلق على دخول بضائع وأجهزة طبية وادوية للقطاع، وحاليا هناك تضييق على دخول لقاحات كورونا أيضا من قبل الاحتلال.

وأضافت: شددنا في التماسنا أنه بالرغم من إدخال اللقاحات من دول داعمة، فإن 1% فقط من الفلسطينيين تلقوا اللقاحات حتى الان، وحتى شهر أيار المقبل يكون 5% فقط تلقوا اللقاحات، على اعتبار انه قد يكون وصل 300 ألف لقاح إلى الأراضي الفلسطينية من الدول الداعمة، علما ان "إسرائيل" لديها 60 الى 70% من السكان تلقوا اللقاح.

وحول توقيت تقديم الطلب ولماذا تم تأخير ذلك الى الان، أوضحت أن اللقاح بدأ توفيره لسكان دولة الاحتلال في منتصف شهر ديسمبر 2020.

وقالت: خلال شهر ديسمبر أيضا قدمت عائلة "جولدن" الجندي المحتجز لدى حماس في غزة التماسا للمحكمة العليا وطلبت منع إدخال لقاحات لغزة كعقاب جماعي لكل السكان نتيجة لاحتجاز ابنها، وبهذا الالتماس كنا مجبورين أن ننتظر لنعرف موقف النيابة أمام المحكمة.

وتابعت: لم نرى أن هناك رفضا مطلقا، لذلك استغلينا الفرصة حتى لا يكون هناك أي نوع من المعاداة القانونية من النيابة، وقدمنا الالتماس عندما رأينا أنه أعطي وقت كاف للحكومة من اجل تزويد الأراضي الفلسطينية باللقاح، ولكن ذلك لم يتم.

وأشارت أن هذا الموضوع بكل تأكيد ليس كله قانوني فهناك جانب سياسي فيه، وأيضا فإن موعد تقديم الالتماس ليس صدفة وإنما حدد بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى لا يكون هناك ضغط سياسي أكبر يمنع توفير اللقاحات للفلسطينيين.

ولفتت انه كان لا بد من تقديم هذا الالتماس من أجل إلزام حكومة الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين ووضعها عند مسؤولياتها.