"بعض القوانين التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة غير مطبقّة على أرض الواقع"

جمعية نجوم الأمل لـ"وطن":نطالب الحكومة بقوانين تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على القيام بوظائفهم، ومراعاة أجورهم

29.03.2021 12:44 PM

رام الله-وطن: طالبت صفية العلي، رئيسة مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، الحكومة، بأن تكون القوانين حساسة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي الفروقات وتلبّية المتطلبات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على القيام بوظائفهم، وأن يكون هناك مراعاة لأجورهم، فالأجور في فلسطين غير متوافقة مع المؤهلات العلمية الحاصل عليها الأشخاص ذوي الاعاقة.

كما شددت العلي، على أنّ مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تقوم بالضغط على الحكومة حتى تقوم بالدور المطلوب منها، وأن تراعي في السياسات الخاصة بها كيفية توظيفهم، والمتطلبات التي يجب أن تتوفر حتى يكونوا فاعلين في المجتمع ويساهموا في التنمية الاجتماعية.

جاء حديثها خلال طاولة مستديرة نظمتها، اليوم الإثنين، في رام الله، جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة وبالشراكة مع منظمة كير العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حول "تحليل قانوني لقوانين الخدمة المدنية والعسكرية المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة".

وقالت العلي، إن الطاولة المستديرة تتناول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والعمل، وتقوم بمراجعة لقانون الخدمة المدنية والعسكرية وهل تراعي الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه هذه الفئة في العمل لتسليط الضوء عليها، لأن هناك مشكلة في تطبيق السياسات من قبل الحكومة، فبعض القوانين تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة غير مطبقة أو منفذة على أرض الواقع، وهناك تحديات كبيرة تقول إن الحكومة لا تقوم بالدور المطلوب منها، حتى يساهم هؤلاء الأشخاص في التنمية الاجتماعية بكرامة ويساهموا بالتمكين الاقتصادي.

من جانبه قال فارس عودة، مسؤول المتابعة والتقييم في منظمة كير الدولية، إن وجودهم يأتي ضمن شراكتهم مع جمعية نجوم الأمل ضمن مشروع “المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة” (كياني)، لافتا إلى أن المشروع بشكل أساسي يتحدث عن دور المرأة وحقها في صنع القرار، ودورها في المشاركة السياسية والمدنية ضمن الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المشروع يتناول اتجاهين؛ الأول هو كيفية العمل بشكل منهجي لمساعدة المرأة باستخدام الإعلام الحديث، والاتجاه الآخر مراجعة للقوانين الموجودة في فلسطين وتتحدث عن دور المرأة وترسم المسار لها حول كيف يكون دورها في مؤسسات الدولة العامة. مضيفا أنه أصبح هناك نقلة نوعية في توظيف هذه الفئة، فبدأ دمج الأشخاص ذوي الاعاقة وحقوقهم في قانون الخدمة المدنية.

وأضاف: نحن بشكل أساسي ندعم حق وصولهم في المجتمع، ونقوم بمراجعة القانون وهل البنود فيه التي تتحدث عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تطبق على أرض الواقع، وهذه الدراسة جاءت للحديث عن هذا الجانب، والفجوات التي يجب أن نعمل يدا بيد لإزالتها.

بدورها، قالت شذى أبو سرور، باحثة وناشطة في مجال الإعاقة، إن المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف، تتمثل في أن القانون هو تمييزي نسبيا على أساس نوع الإعاقة وقائم على أساس النموذج الطبي للإعاقة، إضافة إلى عدم شمول القانون لكثير من التدابير التشريعية التي تضمن توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل شمولي، وبما يراعي متطلبات عملية توظيفهم التي تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بينهم، وكل هذه المراحل لا تراعي توظيفهم بنصوص قانونية.

وأضافت أيو سرور: أما على المستوى الإجرائي، فلا ننكر أنه خلال 9 سنوات الماضية وبوجود موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين الحالي، أصبح هناك تحسن في توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة، ولكن هذه المبادرة من رئيس الديوان لم تأخذ شكل المأسسة، فلم تنعكس على قانون الخدمة المدنية واللوائح الداخلية للديوان التي تضمن لنا هذا التحسن في التوظيف في القطاع العام بعد رحيله من رئاسة الديوان.

وعن قانون الخدمة العسكرية، شددت على أنه أيضاً غير متحسس بتاتا لعملية توظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في قوى الأمن الفلسطينية.

 

 

تصميم وتطوير