"أمان" تطالب الحكومة عبر "وطن" بتغيير سياستها نحو الشفافية والوضوح في التعامل مع "توزيع اللقاحات"

وطن- وفاء عاروري: طالب د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الحكومة بتغيير سياستها نحو شفافية عالية في كل الأمور بما فيها التطعيم، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض قطعا فكرة الشفافية في التعامل مع القضايا المختلفة، ومبينا أن قوانين كثيرة أُقرت في الآونة الأخيرة داخل غرف مغلقة ومن دون أي استشارة أو اطلاع مسبق من قِبل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عليها.

وقال الشعيبي لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري إن الحكومات في تعاملها مع القضايا المختلفة، وحين لا يتوفر لديها الإمكانيات الكافية لإنجاز أي قضية، تعتمد على مبدأ الشفافية والنزاهة والوضوح مع الناس، وهذا ما يجب فعله في موضوع اللقاحات الذي يجري حاليا حيث لا تتوفر كمية كافية من اللقاحات وفي نفس الوقت لا يوجد لدينا قاعدة بيانات واضحة!

مطالباً الحكومة بالتحلي بالشفافية في طرح المعايير للتطعيم، وطرح أعداد الكوادر الطبية الموجودة، وأعداد المرضى والمسنين وغيرهم.

وأكد الشعيبي، أن أحد الأمثلة الهامة على عدم شفافية الحكومة هو الآلية التي تم التعامل بها على تعديلات قانون الجمعيات والعمل الأهلي، والذي تقول الحكومة إنها ناقشته مع مكتب الرئيس ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وهذه هي الفئات ذات الشأن بالموضوع، متسائلاً عن دور المواطن في ذلك ودور مؤسسات المجتمع المدني التي يتسهدفها القانون.

وقال:  يجري الآن العمل على مناقشة موازنة عام 2021، ومن المفترض أن تصدر خلال أيام، ونطالب منذ شهور بأن يتم إطلاعنا عليها، ولا أحد يستجيب لمطالبنا.

وأضاف: أيضا في بيان الحكومة الأسبوعي يُعلن أنه يتم خلال جلسة مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشاريع القوانين، ولا يتم الإعلان ما هي هذه القوانين ولماذا لا يتم مناقشتها مع أي جهة غير حكومية تمثل المواطن والمجتمع.

قائلاً إن ذلك يعكس سياسة عدم الشفافية والوضوح مع المواطنين، مشيراً إلى أن أمان طالبت وزارة الصحة وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي جرت أثناء توزيع الدفعة الأولى من اللقاح، مؤكدا أن لدى "أمان" اثباتات أنّ أشخاصا غير مستحقين أخذوا اللقاح بالإضافة إلى زوجاتهم.

وتساءل الشعيبي: أين ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي مؤسسة رسمية للدولة مما يجري... ولماذا لا تُحقق في موضوع هذه المخالفات وتكشف من قام بتوزيع اللقاحات على أشخاص غير مشمولين بالمعايير التي وضعتها وزارة الصحة.

وقال: مشكلتنا ليست مع المعايير العامة التي وضعتها الوزارة، ولكن مشكلتنا مع من يأخذ اللقاح وهو غير مستحق، ولا تنطبق عليه القوانين.

وأكد الشعيبي انه في ظل عدم وجود قاعدة ةبيانات واضحة لدى وزارة الصحة وعدم وجود قوائم بأسماء محددة لمن سيأخذ الطعم، فإن مؤسسات المجتمع المدني لن تتمكن من الرقابة على عملية توزيع اللقاحات ولن يكون لديها فرصة في ذلك.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة د. مي الكيلة استجابت لنداء "أمان" ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهذا الموضوع، وتم عقد لقاء عبر "زوم" مع مؤسسات المجتمع المدني التي عملت ضغطت من أجل تحسين الأداء الحكومي فيما يخص موضوع التطعيمات.

وقال: الوزيرة شرحت خلال اللقاء ماذا يفعلون في وزارة الصحة وما هي الجهود التي يبذلونها لترتيب الموضوع، ولكنها لم تجب عن الأسئلة التي نريد إجابة عليها، مثلا الصحة تقول سنطعم الكوادر الطبية والمسنين والمرضى، فلماذا لا يوجد قوائم محددة بالأسماء لهذه الفئات حتى تستطيع المؤسسات الرقابية معرفة أي تجاوزات بالأسماء.

وتابع: أيضا إذا وجدت مخالفات وتم التأكد منها.. فما هي الآلية لتقديم الشكوى ولمن يجب التوجه.. وكيف سيتم التعامل مع الموضوع، خصوصاً أن هناك مخالفات حدثت سابقا، ووتم إعطاء اللقاح لجميع الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية ولمدراء عامين في الوزارات وغيرهم، ولم يحاسب من قام بإعطائهم اللقاح، رغم أنهم غير مستحقين في هذه المرحلة.

وأكد أنه في ظل سياسة عدم الشفافية والوضوح، فمن حق الناس أن تسأل وتنتقد أداء وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وعلى الوزارة والحكومة أن تتحمل ذلك.

وأشار الشعيبي إلى أنّ تأخر وزارة الصحة حتى يوم الأحد المقبل في البدء بإعطاء التطعيم، هو مؤشر قوي أن الصحة لم تعد خطة مسبقة بالأسماء التي سيتم تطعيمها وفقا للأولويات التي تم وضعها من قبلهم، والآن تريد بتحضيرها خلال فترة قصيرة و"هذا غير معقول".