"تمويل القوائم والمرشحين للانتخابات " على طاولة النائب العام

محامون مقدسيون لوطن :النصوص القانونية المتعلقة بتمويل القوائم يجب تعديلها لانها تؤثر على الانتخابات ومجرياتها ونتائجها .

عضو مجلس نقابة المحامين " امجد الشلة " لوطن " : نطالب الفصائل المتحاورة في القاهرة بضرورة معالجة ملف تمويل القوائم ، وشعبنا لم يعتد على شراء الذمم والاصوات .

وطن للانباء : أكد المحامي المقدسي عبدالله ابو ارميلة لوطن أنهم توجهوا اليوم الى النائب العام أكرم الخطيب كمحامين مقدسيين لتقديم اعتراض على نص المادة رقم " 68 " من قانون الانتخابات لعام " 2007 " وايضا نص المادة رقم " 111 " من ذات القانون ، حيث ان نص المادة يشير الى :

1 . يحظر على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.

2 . على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى اللجنة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية.

كما يشير نص المادة رقم " 111 " من قانون الانتخابات لعام " 2007 " انه اذا ثبت ان هذه الاموال التي تم انفاقها خلال الحملة الانتخابية لاحدى القوائم الانتخابية او المرشحين متحصلة من جهات اجنبية يمكن ان يؤدي ذلك الى شطب القائمة او شطب المرشح او ان يكون هناك مساءلة في الموضوع ، لكن الثغرة الموجودة في هذه المواد برأي المحامي المقدسي عبد الله ابو ارميلة انه في حال نجحت اية قائمة انتخابية واصبح لديها حصانة بحكم " عضويتها في البرلمان " كيف سيتم تنفيذ العقوبة عليه التي نص عليها القانون وان هذا الاجراء سيكون بعد شهر من الانتخابات واعلان نتائجها وبالتالي كيف لشخص او قائمة باتت تملك حصانة برلمانية يمكن ان يعاقبها القانون على خلفية اكتشاف مصادر تمويلها وذلك بعد شهر من فوزها بالانتخابات .

كما اكد ابو أرميلة ان المحامين المقدسيين وبدعم من نقابة المحامين توجهوا اليوم بعريضة الى النائب العام أكرم الخطيب من اجل أخذ الاجراءات القانونية الصحيحة من خلال تقديمه على سبيل المثال كتابا لوزير العدل الذي بدوره بإمكانه التوجه للمحكمة الدستورية ويقدم لها طلبا خاصا بهذا الموضوع من أجل معالجة هذه القضية الخطيرة التي تؤثر على الانتخابات ومجرياتها ونتائجها .

بدوره اكد ممثل مجموعة حقوقين من اجل القدس المحامي تامر مليحة لوطن انه مطلبهم اليوم بضرورة تعديل نص المادة رقم " 68 " من قانون الانتخابات لعام " 2007 " ، وان يكون تقديم الكشوفات المالية للقوائم الانتخابية وللمرشحين قبل " 72 " ساعة من اجراء الانتخابات ، ويتم معالجة وفحص جميع الاوراق للقوائم المترشحة في الانتخابات وحسم الموضوع قبل اعلان النتائج .

من جانبه أكد عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لوطن خطورة الامر المتعلق في قضية تمويل القوائم الانتخابية والحديث الان يتم عن تمويل اجنبي ، والجميع يعلم ان هناك عمليات تمويل تتم ويتم استخدامها بطريقة مخالفة للقانون ومخالفة ايضا لقانون الانتخابات ، وبالتالي جاءت الفكرة من تسليم النائب العام هذه الرسالة للوقوف على مسؤولياتهم القانونية ومحاربة هذه الظاهرة والحد منها ومنعها .

كما أكد الشلة ان تدخل المال الاجنبي في عملية ديمقراطية فلسطينية سيكون له اثار وخيمة في المستقبل من خلال التدخل في القرار الوطني الفلسطيني ، وبالتالي نحن كنقابة المحامين وكمجهور المحامين نرفضه جملة وتفصيلا ، ونعتبر ان هذا المال مخالف للقانون ، مؤكدا ان شعبنا الفلسطيني لم يعتد ابدا على شراء الذمم وشراء الاصوات ، مطالبا في الوقت ذاته الفصائل التي ستجتمع في القاهرة بضرورة معالجة هذا الموضوع وتعديله على أسرع وجه .