خبير اقتصادي لوطن: الحد الأدنى للأجور وهو 1880 شيكلا لم يستند لقاعدة علمية وهو رقم غير منطقي

وطن- وفاء عاروري: قال بكر اشتيه أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، أنه من غير المنطقي ان يكون الحد الأدنى للأجور أقل من خط الفقر، لأن هذا موظف يعمل وليس عاطلا عن العمل فكيف يعيش تحت خط الفقر.

جاتء حديثه،الأربعاء، خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، معلقا على تعديل الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلا.

وقال اشتيه إن احتساب الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بقسمة خط الفقر وقيمته نحو 2470 شيكلا على متوسط عدد العاملين في الاسرة الواحدة، مشيرا أن متوسط عدد العاملين وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المركزي هو 1.12، بالتالي فإن الحد الأدنى للأجور في هذه الحالة يكون 2220 شيكلا، وهو الرقم الذي يجب اقراره من اجل إيصال العامل للمتوسط العام ضمن خط الفقر.

وأضاف: ولكن من الواضح أن هذا الرقم 1880 شيكلا تم وضعه وفقا لتفاوض الأطراف الثلاثة، الحكومة والعمال أصحاب العمل، وليس وفق قاعدة علمية أو دراسة معينة.

وأوضح أن هناك جهات كثيرة تدخلت لمحاولة وضع آلية لتحديد الحد الأدنى للأجور، وكانت أحيانا تطرح بعض الدراسات عن طرق عالمية لتحديد الحد الأدنى للأجور تثير الغرابة، ولا يمكن تطبيقها مع الحالة الفلسطينية، بالتالي لا يصح ان نستنسخ تجارب دول العالم على الحالة الفلسطينية التي لديها خصوصية تختلف عن باقي الدول.

ومن بين هذه التجارب، تلك التي تعتمد على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، مشيرا انه إذا أردنا تطبيق ذلك على الحالة الفلسطينية يكون الحد الأدنى للأجور 500 شيكل.

وبين أن معادلة ربط خط الفقر مع متوسط عدد العاملين في الأسرة الواحدة الهدف منها ان يكون العامل قادرا من خلال كل مصادر الدخل التي تصله أن يعيش حياة كريمة.

وأكد أن بعض الدراسات كانت تشير ان متوسط عدد العاملين في الأسرة هو 1.6 وهذا خطأ كبير وبيانات الإحصاء تقول ان الرقم 1.12، وكلما زاد الرقم قل الحد الأدنى للأجور.

وقال: إضافة الى ذلك هذا الاحتساب يخص الضفة الغربية فقط، ولا يجوز توحيده بين الضفة وغزة، لأن مستوى المعيشة في غزة أدنى بكثير من الضفة فلا يجوز ان نسحب متوسط الأجر للأسفل باحتساب غزة، الأصل أن يكون هناك معادلتان منفصلتان تماما، لضمان حياة كريمة للعمال في كلا الطرفين.

وأضاف: إذا ما أصبح الحد الأدنى للأجور 2200 شيكل، فإن على الحكومة أيضا رفع أجور موظفيها التي تقل عن هذا الحد، وهذا سيكلف السلطة ما مقداره 35 مليون دولار سنويا، وسيشكل عبئا كبيرا عليها، لذلك فإن مصالح الحكومة التقت مع مصالح القطاع الخاص في سحب الحد الأدنى للأجور للأسفل قدر المستطاع، في ظل عدم وجود موقف قوي من العمال ونقاباتهم للدفاع عن هذه المعادلة.

وأكد ان هذه الأمور تخضع للقوى التفاوضية وواضح أن قدرة العمال التفاوضية ضعيفة مقارنة مع أصحاب المصالح من الحكومة والقطاع الخاص، اللذين من مصلحتهما تخفيض الحد الأدنى للأجور.

وبين اشتية اننا كفلسطينيين اقتصادنا خدمي استهلاكي والخدمات تشكل 76% من انشطتنا الاقتصادية وليس اقتصاد انتاج، بالتالي لن تتأثر القدرة التنافسية للمصانع الوطنية برفع الحد الأدنى للأجور، مبينا أن قطاع الصناعة أساسا لا يشكل 11% من اقتصادنا الفلسطيني، والزراعة لا تشكل 6% من حجم اقتصادنا.

وتابع: اقتصادنا اقتصاد خدمات وادنى معدلات أجور لدينا هو في تجارة الجملة والتجزئة وهي الأعلى ربحية في فلسطين إلى جانب المطاعم والمقاهي الأعلى ربحية والقطاعات المالية والتامين والقطاعات الخدمية وهي التي نحتاج فعلا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور فيها، وهذه جميعها ليست قطاعات إنتاجية بل خدمية لا تنافس بالواردات والمستوردين.

وطالب اشتيه بإعادة دراسة الحد الادنى للأجور ضمن معايير اكثر انصافا، كي يكون الحد الأدنى للأجور بالفعل يتناسب مع مستوى حياة كريمة، ويؤمن حماية اجتماعية للعاملين.

وأشار أن انخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور غير متعلقة بموضوع كورونا لأن تطبيق القرار أساسا سيكون بعد عام بالتالي كان بالإمكان رفع قيمته ليصبح أكثر عدلا مقابل تأجيل تطبيقه حتى العام المقبل.

وأشار انه يجب أن تتدخل أطراف محايدة في وضع الحد الأدنى للأجور من اجل ضمان التوازن بين جميع الأطراف في هذا الأمر.