وزير العمل لوطن: أجلنا تطبيق التعديل على الحد الأدنى للأجور "1880" شيكل للعام المقبل لإعطاء مهلة للقطاعات المتضررة والقطاعات الضعيفة كي تتعافى
وطن- وفاء عاروري: أكد وزير العمل نصري أبو جيش أن تأجيل تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكل الى 1880 شيكل إلى السنة المقبلة جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض القطاعات الضعيفة والهشة، والقطاعات التي تضررت من جائحة كورونا، وذلك حتى تتعافى هذه القطاعات خلال العام الجاري من آثار الجائحة، ومن أجل تمكين بعض القطاعات الضعيفة ووضع خطط لمساعدتها على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الجديد.
وأوضح أبو جيش خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري أنه تم وضع نقطة في الاتفاق بان يتم تمكين القطاعات الضعيفة من أجل مساعدتها على تطبيق الاتفاق، ومنها قطاع رياض الأطفال الذي تم تشكيل لجنة من وزارة العمل وأصحاب رياض الأطفال ونقابات العاملين في رياض الأطفال، ووزارة التربية والتعليم لتمكين قطاع رياض الأطفال خلال عام 2021 حتى يكون جاهزا لرفع الحد الأدنى والأجور العام المقبل.
وبين أن المتضرر الأكبر من عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى والأجور في قطاع رياض الأطفال هو العاملات الفلسطينيات "النساء"، ولذلك تم الاجتماع خلال هذه الفترة مع أصحاب رياض الأطفال ونقاباتها، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتمكين قطاع رياض الأطفال.
وحول الحد الادنى للاجور الجديد الذي حدد بـ "1880" شيكل أوضح أبو جيش انه جرى حوار طويل مع طرفي الإنتاج وهما القطاع الخاص والعمال، وكل طرف فيهما طرح رقما مختلفا، والعمال طلبوا في البداية حد أدنى للأجور فوق خط الفقر الوطني 2450 شيكل، والقطاع الخاص مبلغا أقل ولكن تم التوصل في النهاية الى هذا الرقم.
واكد انه تم وضع آلية للتنفيذ وتطبيق القرار ابتداء من العام المقبل، ووضع إجراءات عقابية لمن لا ينفذ هذا الاتفاق.
وقال إن المسالة ليست فقط رفع الرقم انما هي عملية إجرائية متكاملة، لتمكين القطاعات الضعيفة ووضع الية تنفيذ ومحددات تنفيذ تجعل تطبيق هذا القرار في العام المقبل ممكنا، مبينا أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي هي 89%، وكانت 70% سابقا ولكن بسبب الجولات التفتيشية والرقابة الشديدة للوزارة على هذا الموضوع ارتفعت نسبة الالتزام، وهذا ما سيحدث أيضا عند دخول القرار حيز التنفيذ.
وبين الوزير أنه كان لدى وزارة العمل أكثر من دراسة اعتمدت عليها في تحديد هذا الرقم منها دراسة لمنظمة العمل الدولية كانت تدور حول الفين شيكل، ودراسة أعدتها وزارة العمل عام 2019، واستبيان أجروه أصحاب العمل، كما أعد معهد ماس الاقتصادي دراسة وكان لديه دور في هذا الموضوع.
وأشار أبو جيش أنه قبل الجائحة كان الرقم المتفق عليه بين أطراف الإنتاج أعلى من ذلك ولكن بعد الأضرار التي لحقت ببعض القطاعات انخفض الرقم المتفق عليه.
وحول كيفية اتخاذ القرار، أوضح أبو جيش ان هناك قصورا في قانون العمل في هذا الجانب، والحكومة ليست هي من تقرر قيمة الحد الأدنى للأجور وإنما تدير النقاش بين أطراف الإنتاج العاملين وأصحاب العمل حوله.
وقال أبو جيش: وفقا للقانون تم تشكيل لجنة لتعديل الحد الأدنى للأجور مكونة من 3 أطراف برئاسة وزير العمل، 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من القطاع الخاص و5 أعضاء من العمال، والتصويت في هذه اللجنة يكون بثلثي الأعضاء.
وبين أنه بعد أخذ قرار اللجنة يتم رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، لذلك تم التوافق وأخذ القرار في المؤتمر بين الأطراف الثلاثة على هذا الرقم، وبقي لدينا اجتماع واحد للجنة حتى يصبح الأمر قانونيا وبعد ذلك يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وأكد ان هذا الرقم بالتأكيد غير كافي وحتى 2450 خط الفقر غير كافي للعمال كي يعيشوا حياة كريمة، خاصة وأننا نعيش غلاء فاحش في فلسطين، ولكن هذا أحد إخفاقات قانون العمل انه يجب ان يكون هناك في سياسات العمل توافقا بين أطراف الإنتاج، والحكومة تنسق وتدير هذا الحوار والنقاش.
وبين انه من ضمن الاتفاق ان يتم إضافة غلاء المعيشة السنوي على الحد الأدنى للأجور، أي إذا كان مؤشر غلاء المعيشة 5% أو 6% يضاف هذا الى الحد الأدنى للأجور.
وأكد أبو جيش انه سيكون مخالفات لغير الملتزمين بالقانون، والتنفيذ سيكون مهمة وزارة العمل، التي يجب أن تقوم بالتنفيذ والرقابة على تطبيق القانون.
وأشار ان وزارة العمل العام الماضي لم تقم بجولات تفتيشية على الحد الأدنى للأجور لأن هناك أساسا منشآت لم تكن تدفع الرواتب، ولكن هذا العام إذا استقرت الأمور فان وزارة العمل ملزمة إلزاما كاملا بتطبيق القانون.
وبين أن الحكومة لديها خطط لتنظيم مؤتمر لدعم التشغيل في فلسطين، ورئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع من خلال دعم ومنح قروض للمنشآت التي تضررت من الجائحة، وكان هناك برامج ولا تزال مستمرة لدعم المنشآت.
وقال: نحن قدمنا دعما خلال الجائحة وقد يكون قليلا ولكن قدمنا وسنقدم مع شركائنا مشيرا أن من حصلوا وسيحصلون على مساعدة من العمل من خلال الدفعة الأخير المتبقية سيصل عددهم 110 آلاف عامل.
وأشار انه من خلال صندوق التشغيل أيضا تم تقديم قروض ميسرة لمجموعة كبيرة من المنشات، تمتد قيمتها من 3 إلى 5 آلاف دولار، ولا يزال الصندوق مستمر بهذا الموضوع.
وأوضح انه أيضا تم تقديم قروض ميسرة وصفرية من خلال برنامج خط إقراض بحوالي 4 ونصف مليون دولار، ولكن عدد المنشآت التي تضررت أكثر بكثير من قدرة الصندوق.
واعرب أبو جيش عن اعتقاده أن الحكومة نجحت في عملية الموازنة بين الصحة والاقتصاد، مشيرا ان مستوى الانهيار الاقتصادي لدينا كان أخف وأقل بكثير من غيرنا من الدول مثل الأردن، والسبب انه 92% من منشآتنا صغيرة وبالتالي من السهل إنعاشها.
وبين ان كل الوزارات من خلال برامجها قدمت ما تستطيع سواء العمل او الزراعة او الاقتصاد او السياحة وغيرها، إلى جانب سلطة النقد والمساعدات التي تم جمعها من البنوك.
وأشار ان القطاع الصحي أيضا كلف خزينة الدولة عشرات وربما مئات الملايين وهذه كلها تكاليف لم تكن بالحسبان.
