اتحاد المقاولين لـ وطن: المالية بدأت بالإجراءات الفنية لصرف جزء من المستحقات المالية للمقاولين 

 رام الله – وطن: أدان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قيام وزارة الاشغال العامة باستدعاء الشرطة لاخراج احد المقاولين من مقر الوزارة أثناء مراجعته لتقديم مطالبة مالية مستحقة له.

وقال رئيس الاتحاد زاهر الحميدات لوطن ان أعضاء مجلس الإدارة وأثناء اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي مع وزارة المالية تبلغوا من احد الزملاء باعتقاله من وزارة الأشغال العامة، بعد استدعاء الشرطة له بناءً على تعليمات وزير الأشغال.

وحول تفاصيل ما جرى قال الحميدات ان مشادة حصلت بين احد الزملاء في مكتب وزير الأشغال جرى على إثرها استدعاء الشرطة وإخراجه من مبنى الوزارة، مضيفاً "هذا التصرف غاية في الخطورة ونحن نستنكر استدعاء الشرطة لإخراج احد الزملاء من الوزارة، ونأمل ان لا يتكرر هذا التصرف".

ولفت الحميدات الى انه جرى توجيه رسالة مباشرة الى وزير الاشغال، أوضحنا خلالها تفاصيل ما جرى ، وان المقاول ذهب الى الوزارة وكان له العديد من المطالب المالية العالقة ،لافتا الى ان وزارة الاشغال لم ترد على الكتاب الذي أرسلناه لها للخروج من هذا المأزق.

وفي سياق آخر يتعلق بالمستحقات المالية المستحقة على وزارة المالية للمقاولين، قال الحميدات "إن على  وزارة المالية لغاية  2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 نحو 87 مليون شيقل، وهي مطالبات مالية على المشاريع المنفذة"، يضاف اليها "ما استحق على الوزارات من شهر تشرين الثاني الى اليوم من مبالغ استكمالية لفواتير المشاريع القائمة والممولة من وزارة المالية تتراوح قيمتها بين 50-80 مليون ايضا، الى جانب ملف العائدات الضريبية بين الضفة وغزة والذي لا يقل حجمه عن 200 مليون شيقل بالحد الأدنى".

ولفت الحميدات الى انه جرى التوافق مع وزارة المالية على صرف 25% من المستحقات بداية شباط الماضي وان تستكمل عمليات الدفع على دفعات تنتهي في 15 شباط، الا ان الوزارة أرجأت ذلك بسبب بعض الإجراءات الفنية والموارد المالية لدى الوزارة .

ولفت الحميدات الى ان الاتحاد تبلغ صباح اليوم من وزارة المالية، أنها بدأت بالإجراءات الفنية للصرف.