المنظمات الأهلية لوطن: الآلية التي يتم التعامل بها في توزيع لقاحات كورونا غير مقبولة وتشير إلى وجود "عفن" في هذا النظام يجب أن يعالج

وطن- وفاء عاروري: طالب ممثل شبكة المنظمات الأهلية عصام العاروري عبر وطن بالشفافية والوضوح من قبل الجهات الرسمية، في موضوع لقاحات كورونا، وأن يصدر إعلان رسمي بعدد اللقاحات، وكيف تم التصرف بها وما هي المعايير التي اعتمدت في توزيعها.

وقال خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية إن هذه حالة غير مقبولة في التعامل مع قضية اللقاحات، وحالة تشير إلى عدم مساواة وإلى عدم مساءلة، وأن هناك عفن في هذا النظام يجب ان يعالج، قبل ان يستفحل.

وحول المؤتمر الذي عقدته المنظمات الاهلية أمس حول موضوع لقاحات كورونا، أكد العاروري أن المؤتمر تم تغطيته من كل وسائل الإعلام، موضحا أن أول قضية بحاجة إلى إيضاح ومعلومات عنها هي عدد اللقاحات التي دخلت البلد، هل هو 12 ألف ام 7 آلاف ام 5 آلاف أم غيره، مشيرا أن هناك تصريحات متضاربة من المسؤولين في الصحة والحكومة حول ذلك، كما أن جزء من اللقاحات التي وصلت علمنا عنها من الإعلام الإسرائيلي وليس من المصادر الفلسطينية.

وأكد العاروري أن هناك قناتي تهريب للمطاعيم في السوق السوداء، وهذه القنوات للأسف الشديد يتم الحديث عنها حتى في أروقة وزارة الصحة، كما يتم الحديث عن السجائر المهربة.

وأوضح أن القناة الأولى للتهريب هي من خلال تجار يقومون بتهريب المطاعيم من الداخل المحتل وبيعها في السوق الفلسطينية لقاء مبالغ معينة، وقناة التهريب الأخرى هي كفر عقب التي يتم التنسيق لمسؤولين من أجل الذهاب إليها لأخذ التطعيم فيها، مشيرا أن هذا التنسيق يتم عبر قنوات رسمية.

وقال إنه الغريب في الأمر ان وزارة الصحة لديها علم بموضوع المطاعيم المهربة، وقالت في أحد بياناتها أنه ليس كل ما يقال عن التطعيمات تكون الصحة مسؤولة عنه لان هناك لقاحات مهربة، وتقول الصحة: صحيح أننا نساعد المواطنين في إعطائها ولكن حتى نضمن تلقيهم اللقاح بشكل صحيح، ولكن لسنا مسؤولين عنها.

وأضاف: في كل دول العالم المسؤول عن توفير " المطاعيم" وحفظها وسلامتها هي الحكومات ووزارة الصحة، وهناك شروط لنقل اللقاحات، متسائلا من يتحمل مسؤولية أي مواطن تحصل لديه مضاعفات كبيرة نتيجة تلقيه اللقاح.

واكد العاروري أن الاحتلال لديه مطاعيم أكثر من حاجة شعبه، وهو يستخدم هذه المطاعيم كرشاوى سياسية، للدول التي تنقل سفاراتها للقدس، وهناك جهات دولية طالبت "إسرائيل" بإعطاء هذه اللقاحات للفلسطينيين بدلا من استخدامها كرشاوى، كما ان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والصحية خاطبت الأمم المتحدة لمطالبتها بتحمل سلطة الاحتلال مسؤولية تطعيم الشعب، ولكن السلطة "دقت على صدرها"، وقالت إنها تستطيع تطعيم الشعب.

وأشار انه في المقابل لم يصدر أي موقف رسمي فلسطيني يطالب الأونروا بتحمل مسؤولية تطعيم الشعب الفلسطيني، حتى في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والشتات، كما أن السلطة حتى الآن غير قادرة على تطعيم مواطنيها، وهذا يتعارض مع الإعلان انه لدينا القدرات والطاقات والجاهزية واللوجستيات للتطعيم وأننا قادرين على تطعيم مئة ألف مواطن في اليوم، مرجحا ان قدرتنا لا تزيد عن تطعيم 15 ألف مواطن في اليوم الواحد على الأكثر.

وقال: لحسن الحظ ان دولة الاحتلال أقرت تطعيم العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل، وذلك ليس خوفا عليهم وانما خوفا على سلامة مواطنيها كون العمال يحتكون بهم يوميا، مشيرا أن الاحتلال أيضا مسؤول عن تطعيم 350 ألف مواطن في مناطق "ج".

ولفت العاروري انه أمام كل ذلك لا يوجد أي تصريحات من الحكومة الفلسطينية أو الصحة، ولا يوجد حتى بذرة خجل واحدة، مشيرا أنه في لبنان حدثت أزمة كبيرة في مجلس النواب على 20 "طعم"، وحتى قصر الرئاسة في لبنان أصدر توضيحا حول من هم الذين تلقوا التطعيم، وبموجب أي معايير.

وقال "في الأكوادور استقال وزير الصحة، لأنه قام بإعطاء اللقاح لأقاربه، وفي الأردن استقال وزيران لخرق أنظمة الطوارئ، الا في بلدنا لا يوجد مسؤول واحد نطق بكلمة حول هذه القضايا الهامة، وحتى عندما يصرحون تكون تصريحاتهم متضاربة."

وأضاف: من حق الناس أن يحصلوا على معلومات دقيقة لأن هناك حالة من فقدان الثقة لدينا بين الحاكم والمحكوم، وهذا ستكون له عواقب وخيمة.

وتابع: حتى في دوائرنا الضيقة نحن نعرف ان هناك مرضى سرطان كانوا يتعالجون وكان وضعهم جيد وعندما أصيبوا بالفيروس فقدوا حياتهم، مشيرا أنه حتى لو وصل البلد ألف لقاح فقط كان يجب ان يعطى لهذه الفئة أولا.
وأشار أنه حتى الكوادر الطبية والعاملون في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة هناك أشخاص لم يتم تطعيمهم للأسف الشديد.

ولفت أنه حتى عندما طالبت المنظمات الاهلية أمس بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع فإن هناك من سخر منها من المواطنين، واتهموها بتلميع النظام، لأن اللجنة لن يكون لها مصداقية.