مؤسسات المجتمع المدني تطالب الشرطة باعلان نتائج تحقيقاتها في شكاوى المواطنين المقدمة لها

رام الله – وطن: طالبت مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعزيز شفافية وحدات الشكاوى في جهاز الشرطة، عبر نشر نتائج التحقيقات في شكاوى المواطنين المقدمة له، الأمر الذي يؤدي الى زيادة ثقة المواطنين بالجهاز الشرطي ككل. 

جاء ذلك، خلال ورشة عمل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وجهاز الشرطة، للخروج برؤية موحدة حول إطلاق حملة إعلامية توعوية، تتعلق بنظام المساءلة والشكاوى داخل جهاز الشرطة، بدعم من برنامج سواسية 2 المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، بهدف توعية المواطن بأهمية المشاركة في تقديم الشكاوى، وتعزيز الشفافية داخل وحدات الشكاوى.

وقال محلل المشاريع في برنامج سواسية مأمون عتيلي لوطن إن الهدف من الورشة الحصول على بعض الأفكار من مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني حول طرق تعزيز الشفافية في منظومة حماية حقوق الإنسان داخل جهاز الشرطة، ووحدات الشكاوى وطرق التعامل معها.

وتابع: نحاول أن نساعد الشرطة في إطار برنامج سواسية لتطوير واقع الشفافية داخل نظام الشكاوى، حتى يعرف المواطن طبيعة هذه الشكاوى، وأين وصلت بعد تقديمها، وكيفية معالجتها، والنتيجة التي صدرت عنها.

وأشار الى أن النقاش الموسع اليوم سيتمخض عنه حملة اعلامية موسعة، حتى يعرف المواطن، بكل ما يتعلق بمنظومة المساءلة والشكاوى داخل جهاز الشرطة.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لوطن إن الورشة ستفضي الى حملة إعلامية لتعريف المواطن بآلية تقديم الشكاوى على ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية والشفافية في داخل ادارات الشرطة، والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني .

من جهته، قال مدير مركز شمس د. عمر رحال لوطن: ديوان الرقابة وحقوق الإنسان في الشرطة الفلسطينية، لديه انفتاحا على مؤسسات المجتمع المدني، وهناك تعاون، لكن لا برأينا المشكلة الأساسية أننا لا نستطيع الوصول الى المعلومات.
وتابع: وحدات الشكاوى على أهميتها لا تقوم بإعلان نتائج التحقيقات التي تجريها ونشر المعلومات للمواطنين بعيدا عن الاسماء، وبالتالي فإن حق الحصول على المعلومات ما زال متواضعا، والمطلوب مزيدا من الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: ينقصها خطة استراتيجية للعمل، والتشاور الدائم مع المجتمع المدني لا أن يكون ذلك موسميا، داعيا الى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني أو الهيئة المستقلة على الأقل في لجان التحقيق المشكلة بحق ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت العقيد وفاء شرقاوي، عضوة لجنة مشاريع في مكتب مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير، ان هناك اهتمام بزيادة ثقة المواطن ورضاه على أدائنا من الناحية الخدماتية والأمنية، ونهدف للانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، مردفة: ما حدث اليوم عبارة عن مجموعة بؤرية دائمة، تناقش قضايا حقوقية تخص الإنسان الفلسطيني.

وتابعت: نسعى لحملة اعلامية لاستقبال شكاوى المواطنين على انتهاكات منتسبي الشرطة والية سير الشكوى، وآلية تبليغ المواطن بإنصافه بعد التحقق منها.

بدورها، قالت العميد ردينة بني عودة مدير ادارة المظالم وحقوق الإنسان في الشرطة: أي مواطن يستطيع أن يتقدم بشكوى بطرق مختلفة سواء عبر الفيسبوك أو الايميل أو عبر موقع الشرطة على الانترنت ، مشيرا الى أن وجود أجهزة رقابية داخل الشرطة، وهي المفتش العام وادارة الأمن الداخلي، الذين يتولون التحقيق مع عناصر الشرطة حول المخالفات التي يقومون بها خلال عملهم المعتاد.