"أمان" تطالب عبر وطن رئيس الوزراء بفتح تحقيق حول الأشخاص الذين حصلوا على التطعيمات والاعلان عن خطة واضحة لتوزيع اللقاحات المنتظر وصولها

وطن  للأنباء- وفاء عاروري: طالب د.عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، رئيس الوزراء محمد اشتية، عبر وطن، بفتح تحقيق في الآلية التي تم من خلالها توزيع الـ 12 ألف لقاح التي وصلت وزارة الصحة.

جاء حديثه، الأحد، خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية.

ودعا الشعيبي رئيس الوزراء لمطالبة وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بتشكيل قائمة بأسماء من تلقوا الطعم، والتحقق ما إذا كان هؤلاء الأشخاص جميعهم يعملون فعلا في القطاع الصحي، وفي مراكز علاج كورونا، أم لا.

وأشار الشعيبي أن عدد الطعومات معروف، ومن المفترض أن تم تسجيل كل  من حصل على اللقاح من أجل الحصول على جرعة ثانية، بالتالي من المؤكد أن هناك سجلا بأسماء من حصلوا على التطعيم وبالإمكان التحقيق في هذا الأمر.

وأكد أنه كانت هناك خروقات في التعامل مع اللقاحات المتوفرة، وهناك عشرات الأمثلة لدى أمان لأشخاص تلقوا التطعيم ليس لهم علاقة بوزارة الصحة والعمل في الصحة أو مواجهة كورونا، وهناك قوائم لدى أمان بأسماء أشخاص أخذوا طعومات ووزعوها على المسؤولين، وعلى رئيس الوزراء التحقيق بهذا الموضوع.

كما جددت أمان من خلال الشعيبي مطالبة الحكومة بعمل خطة مبنية على قاعدة بيانات بشكل معلن من أجل توزيع اللقاحات المنتظر وصولها، أو على الأقل عمل برنامج وفقا للأعمار والإعلان عنه من أجل إعطاء اللقاحات، مثل القول أنه في الأسبوع الأول لوصول التطعيمات سيتم تطعيم من هم فوق الـ 90 والاسبوع الذي يليه من هم فوق ال80 وهكذا.وقال: هذا في حال لم يكن لدينا قاعدة بيانات بالمواطنين الأكثر حاجة للقاح، وفقا لما يعانونه من أمراض مزمنة، مشيرا أن عدم إعلان اي خطة واضحة حتى الآن يخلق بلبلة في الشارع الفلسطيني خاصة في ظل ازدياد الحالات وظهور عدد من الطفرات لدينا.

وبين الشعيبي أن أمان منذ أكثر من شهرين تحذر وتنبه الحكومة على أهمية وضرورة إعداد خطة شفافة ومعلنة واضحة للتعاطي مع موضوع التطعيمات.

وقال: وقد اقترحنا على وزيرة الصحة تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات خاصة تضم قوائم بأسماء من يجب أن يحصلوا على التطعيم، وتكون مستندة الى قائمة الأمراض المزمنة في وزارة الصحة، وقائمة الاعمار في وزارة الداخلية، وقائمة العنوان والهواتف الخاصة بهؤلاء الأشخاص من قبل الجهاز المركزي للاحصاء، مشيرا أن الجهاز المركزي كان جاهزا لمساعدة وزارة الصحة في إعداد هذه القوائم بشكل مسبق ومرتبة بشكل شفاف ومحدد وفقا للأماكن الجغرافية التي سيكونوا تابعين لها.

وقال: ولكن هذه الخطة التي طلبناها حتى الآن لم تر النور، وهناك إصرار لدى وزارة الصحة أن لديها خطة لتوزيع اللقاح، ولكن نقاشنا مع معظم المسؤولين في الصحة، واجاباتهم المختلفة والمتنوعة تعكس عدم وجود خطة واضحة.
وأضاف: تارة يقولون نحن سنعطي الاولوية اولا للعاملين في القطاع الصحي بمراكز كورونا، ثم بعد ذلك للمرضى واحيانا يقولون للاجهزة الامنية والاعلام، ويتحدثون عن أولويات فقط وليس أسماء، ونحن نريد أن نرى قاعدة بيانات بالأسماء.

وأشار الشعيبي أن العالم كله وضع بروتوكولات معروفة ومعلنة في عملية توزيع اللقاح، والدول التي لا يوجد لديها قاعدة بيانات كافية، اعلنت ان التوزيع يسير وفق العمر وحددت تاريخ لكل عمر من أجل تلقي اللقاح، كما فعلت الأردن.
وأكد ان وجود ظواهر مثل هذه التي حدثت في توزيع ما وصلنا من اللقاحات يفقد ثقة الناس بأي شيء سيقوله المسؤولون لاحقا، وهذا يخلق بلبلة وفوضى في الشارع الفلسطيني والسلطة بمثل هذه التصرفات تطلق الرصاص على قدميها، وتضر نفسها من أجل مصالح أشخاص معدودين.

وبين أنه كان على الحكومة أن تعطي نموذجا من النزاهة في توزيع اللقاحات القليلة التي وصلتنا، من أجل تعزيز ثقة الناس بها، وأن تعطي اللقاحات فقط لمستحقيها، وليس أن يوزع كل شخص اللقاحات على أصدقائه وأقربائه من المسؤولين.

وقال: نحن نتحدى رئيس الوزراء أن يشكل لجنة تحقيق فورا ويطلب من وزيرة الصحة قائمة بالاسماء التي حصلت على التطعيم ويدقق في أماكن عملهم، وإذا كان هناك من تلاعب بالتوزيع أن يتم مساءلته ومحاسبته.

وأشار أن وزيرة الصحة تأكدت من وجود خلل، ووجود حالات غير مستحقة أخذت التطعيم، وقالت إنه سيتم متابعة الأمر ولكن لم يتخذ أي قرارات بهذا الخصوص، وابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة أيضا عندما عرف بوجود مخالفات قال إن هذا يحصل في كل العالم.

ورد الشعيبي على ملحم بأنه صحيح أن هذا يحصل في كل العالم، ولكن لا يتم السكوت عنه، وهناك مسؤولون كبار ووزراء استقالوا، وأطباء تمت اقالتهم بسبب مخالفات من هذا النوع، ففي أميركا أقيل طبيب لأنه زاد لديه بعض الطعومات من المفترض أن ترمى في النفايات، فقام بإعطائها لأشخاص يعيشون بالحي الذي يسكن فيه، ووزير في اسبانيا استقال ومسؤول آخر بكولومبيا استقال بسبب خروقات كهذه، فلماذا لا نقلد الأشخاص النزيهين في عملهم؟