"تعنّت الحكومة يعكس عدم وجود نية سليمة"

نقيب الأطباء لـ"وطن": الحكومة توجّهت إلى محكمة العدل العليا ضدنا.. وما من قوة في العالم يمكن أن تثني النقابة عن متابعة وتحصيل حقوق منتسبيها

25.02.2021 12:06 PM

وطن- وفاء عاروري: أكد نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، أن ما تريده النقابة من الإجراءات الاحتجاجية الذي تخوضها حاليا، هو أن يدخل الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة العام المنصرم، حيز التنفيذ على القسائم والأوراق ودون تنفيذ مالي مباشر، ولكن تعنّت الحكومة يعكس عدم وجود نية سليمة، وكل هذه الحجج التي يتدعونها هي حجج واهية، وفق قوله.

وقال صبحة خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري: "ما زالوا يشتكون من عدم توفر المال؟ ليست لدينا مشكلة! ثبتوا المستحقات على قسيمة الراتب، ومن ثم ادفعوها بالطريقة التي ترونها مناسبة، لأن هذا استحقاق للأطباء وفقا لما تم الاتفاق عليه".

وأوضح أنه عندما تم توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابة في الرابع من اذار العام المنصرم، كان يجب أن ينفذ في الأول من نيسان من العام نفسه، وفقط بند وحيد تم تأجيله وهو الـ 50% طبيعة العمل للطب العام، بسبب الوضع المالي الذي كان في حينها، وكان الحديث من قبل الحكومة أنه عندما تنتظم المقاصة ستقوم بالدفع.

وأضاف: "اذا كانت كورونا هي الحجة،  فنحن نقول لهم أن الله هو الحامي للبلد وليس هم كما يدعون عبر الإعلام، ونحن ما زلنا نتعامل مع مرضى كورونا ولا أحد يستطيع المزاودة علينا في ذلك".

وبيّن أن جزء من الأطباء ازداد دوامهم 5 أضعاف، وعملوا في الأعياد والعطل وغيرها دون أي مكافآت أو تقدير مادي أو معنوي، مشيرا إلى أنه في كل العالم تم تكرم الأطباء وبعض الدول وضعت صورهم على العملات ودول أخرى وضعتها على الطوابع، إلى جانب المكافئات المالية والمعنوية وغيرها.

وقال: نحن لا نريد كل هذا، نحن نريد فقط حقوقنا المسلوبة منذ سنوات، ولدينا اتفاقية وقعت عليها الحكومة وعليها الالتزام بها.

وأضاف: عندما اعتصمنا باب مجلس الوزراء استقبلونا بالهراوات وقنابل الغاز، ومنعونا من المرور، وبالأمس بدل أن يكافؤنا على عملنا المتفاني في ظل الجائحة، كافأونا بمحاكمتنا في محكمة العدل العليا، ورفعوا علينا قضية من أجل منعنا من الاستمرار باحتجاجاتنا.

وتابع: كل القوانين الدولية أعطتنا الحق بالتعبير عن رأينا، وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني، وقبل يومين صدر قرار من الرئيس بتعزيز الحريات، ومن المفترض أن تكون الحكومة وأجهزتها الأمنية حامية لهذا القرار لا أن تكون أول من يخترقه.

وأكد نقيب الأطباء أنه لا يمكن لأية قوة في العالم يمكن أن تُثني النقابة عن متابعة وتحصيل حقوق منتسبيها، حتى لو تغيرت كل الحكومات وتبدلت فلن نتراجع إلا بالالتزام بالاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وقال إن كل الإجراءات التي اتخذتها النقابة حتى الآن هي إجراءات مبدئية وليست تصعيدا، لأن الحكومة ووزارة الصحة كانت قد اتخذت قرارات بإغلاق العيادات الخارجية وتعطيل العمليات المبرمجة منذ زمن، بسبب كورونا وعدم توفر الأسرّة.

وأوضح أن الصحة بالأساس تبرمج عمليات جراحية للمواطنين لما بعد سنتين أو ثلاثة، والرعاية الصحية تم إيقافها لشهور بسبب كورونا، وكذلك العيادات الخارجية، في الوقت الذي "قامت الدنيا ولم تقعد" خلال يومين فقط من احتجاجات نقابة الأطباء.

وأكد د. صبحة أن كل المرافق التي لها علاقة بكورونا وغسيل الكلى والأورام والولادة والأمراض النفسية والعمليات والحالات الطارئة يتعامل معها الأطباء، وما استثنته النقابة هو ما تستثنيه الصحة بالاساس من العمل بسبب كورونا.

وقال: لو كان هناك بصيص أمل وتعاون من قبل الحكومة لما تمت كل هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن النقابة عملت المستحيل من أجل ذلك، ولكن هناك تعنت وتنصّل من الحكومة بحجج واهية.

وأضاف: هم يتحججون بالوضع المالي، وطالبنا قبل عام وما زلنا نطالب، بأن يثبتوا هذه الحقوق على قسائم الرواتب وأن يدفعوها بالشيكل وحسب الإمكانيات، فنحن لم نضعهم بالزاوية بخصوص الوضع المالي، وكنا دائما الأحرص على صحة المواطنين، فلا أحد يستطيع "لي ذراعنا" بحجة كورونا وغيرها.

وتساءل: هل نحن من يجب أن يحرص على كل ذلك أم الحكومة؟ الحكومة عليها أن تلتزم بحقوق الناس وكورونا مستثناة، ونحن دائما الأحرص على المواطن.

تصميم وتطوير