الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة يُطالب المالية عبر "وطن" بإطلاع المواطنين على سياسات وأولويات الموازنة العامة لـ 2021

وطن- وفاء عاروري:  طالبت هامة زيدان سكرتارية الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة، ورئيسة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان، وزير المالية، بإطلاع الفريق الأهلي على السياسات والأولوليات التي ستركز عليها الموازنة العامة لعام 2021، وأيضا بمعرفة حجم الدين العام وتوزيعه وتفاصيله، بالإضافة إلى حجم الموازنة التي سيتم تخصيصها للقطاع الاجتماعي.

وطالبت زيدان خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، بإطلاع الفريق الأهلى على الفئات الأكثر تضررا العام الماضي، وكيف تم العمل بالموازنة العامة، وإطلاع المواطنين على كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

وأكدت زيدان أنه بعد مرور نحو شهرين من هذا العام، لا تزال الأرقام الموازنتين العامة والتطويرية في أدراج الحكومة، ولم يتم إعلانها بعد، ولا حتى إطلاع المواطنين على تفاصيل العمل عليها.

وأضافت أنه منذ انتهاء ولاية التشريعي حتى اليوم، يتم إقرار الموزانة في شهر آذار من كل عام، في حين أنه حسب قانون الموازنة العامة يفترض أن مشروع الموازنة العامة يتم تقديمه للتشريعي في شهر أكتوبر من كل عام، ويأخذ المجلس فترة شهرين لمناقشة المشروع مع الحكومة، وإدخال التعديلات التي يرونها مناسبة عليه.

وأشارت إلى أن القانون أعطى استثناءً للمجلس التشريعي في حال لم يتم الاتفاق على الموازنة خلال شهرين مع الحكومة، يستطيع المجلس السماح للحكومة بأن تصرف أول 3 شهور من بداية العام بمبدأ 1/12، أي بنفس الآلية التي تم الصرف فيها العام الماضي، ولكن مع الأسف أصبح الاستئناف هو المعمول به طوال الوقت، وأصبحت وزارة المالية تعمل كأن لديها هامش 3 شهور لإقرار الموازنة العامة.

مؤكدةً أنه من حق المواطنين أن يعرفوا كيف سيتم التصرّف بالموازنة، ولهذا السبب فإن الفريق الأهلي يبدأ كل عام في شهر أكتوبر بالمطالبة بمعرفة الأولوليات والسياسات التي سيتم العمل بناءً عليها، وكيف سيكون توجه الحكومة في العام الجديد، ولكن للأسف لا يلقى الفريق أي إجابة.

وأوضحت أن الفريق لاحظ أنه خلال اجتماعات مجلس الوزراء الماضية، كان هناك عرض مرتين لموازنة 2021 من قبل وزير المالية، وتم مراسة وزير المالية وطلب جلسة استماع مع الفريق الأهلي، لمعرفة التوجهات والسياسات لموازنة هذا العام، خاصة في ظل أزمة مالية كبيرة تعرضنا لها العام الماضي.

وأضافت: للأسف لم نتلقَ أي ردود، وحاولنا التواصل مع الإدارة العامة للموازنة، فأخبرونا أنهم لا زالوا يعملون على الموازنة وأنها غير منجزة بعد، وسيعاودوا الاتصال بنا عندما ينتهي العمل عليها، مشيرة إلى أن آخر تواصل مع الإدارة العامة كان في بداية هذا الشهر، وقالوا إن ما أنجز من الموازنة حتى الآن هو فقط 30%، ولا زلنا نعمل عليها!

وأضافت: مؤخرا راسلنا رئيس الوزراء كي يوعز لوزير المالية، لعمل جلسة مع المجتمع المدني والمواطنين حول توجهات الموازنة ورؤيتها هذا العام، ونتأمل أن تتم الموافقة...

وأشارت زيدان إلى أن الفريق أجرى اجتماعا مع وزارة التنمية الاجتماعية لنعرف وضع القطاع الاجتماعي الذي نعتبره أولولية، فوجدنا أن الوزارة واجهت مشاكل مالية كبيرة العام الماضي، وأن دفعات الفقراء تم صرف فقط 75% منها، وهناك دفعة لم يتم صرفها، وأن الخدمات التي تشتريها الوزارة من المؤسسات لم يتم الدفع لها، وهناك ديون متراكمة على الوزارة مقابل الخدمات التي تشتريها لبعض الفئات.

وقالت: والنفقات التطويرية للوزارة كان فيها مشاكل أيضاً، والقطاع الاجتماعي من الواضح أنه عانى بشكل كبير العام الماضي، ومعظم الدعم ذهب إلى لقطاع الصحي، رغم إعلان الحكومة أن الأولوية للقطاع الاجتماعي إلى جانب الصحي، ولكن من الواضح أن القطاع الاجتماعي لم يتم دعمه.

وحول أهمية إطلاع المجتمع والمواطنين على الموازنة العامة، أكدت زيدان أن موضوع الموازنة العامة يلخص خطة الحكومة بشكل مالي، وكيفية صرف الأموال العامة، وعدم نشرها حتى الان يجعل المواطن لا يعرف ما هي الأولوليات، وهل الأولويات ستلبي اتجاهات واحتياجات المواطنين، وستتضمن رؤية منظمات المجتمع المدني أم لا.

وبيّنت أن الفريق في كل عام يجري مسح تتبع شفافية الموازنة العامة، وهذا المسح يفحص توفر 8 وثائق في موضوع الموازنة، وإذا توفرت نقول إن الحكومة التزمت بالحد الأدنى من الشفافية، ولكن في فلسطين كل عام يتم توفير وثيقتين إلى 4 وثائق على الأكثر في موضوع الموزانة، وهذا في أفضل الأحوال.

وأشارت إللى أن هذه التقارير هي: "بيان ما قبل الموازنة، التقارير الشهرية النصفية، تقرير نهاية العام، وغيرها من الوثائق"، موضحة أنه لغاية اليوم التقرير النهائي لعام 2020 غير موجود.

وبيّنت أن هناك مشاكل أيضا في التقارير نفسها، فأحيانا تكون بلغة غير العربية، إلى جانب أنه لا يوجد معلومات تفصيلية حولها حتى نعرف حقيقة الوضع المالي للدولة، مثلا الدين العام هل هو خارجي أم داخلي؟!

وأوضحت أن تبيان هذه التفاصيل يصب في مصلحة المواطن، والخدمات الأساسية للمواطن، لهذا السبب نرى أن نشر الموازنة العامة وإشراك المواطن في إعدادها أمر في غاية الأهمية.

وحول كيف يمكن أن يغير انتخاب مجلس تشريعي جديد على هذا الموضوع، قالت زيدان: التشريعي هو أداة المساءلة الأولى في أي دولة، وهذه الأداة غابت عنا كثيرا، وهذا ما جعل المساءلة حول الموازنة العامة ضعيفة جدا، فالموازنة منذ سنوات لا يتم إقرارها من المجلس التشريعي، ولا يتم المساءلة على تنفيذها، وحتى الحسابات الختامية عندما يتم إصدارها إذا اطلعنا عليها نجد أن هناك تحفظات كثيرة على مواضيع مهمة، متسائلة من سيراقب على كل ذلك؟

وأضافت: المجلس التشريعي أيضا سيكون أداة ضغط بالنسبة لنا كمؤسسات مجتمع مدني، وسيكون من السهل رفع توصياتنا وإيصالها للحكومة عن طريق التشريعي، كما سيكون هناك مناقشة للموازنة العامة وإقرارها في الوقت الصحيح والمناسب، بما يعكس أولويات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني عند وضعها.