الوضع الوبائي أصبح أشد خطورة، وحالات الوفاة والإصابات التي تعاني من الأعراض الشديدة أصبحت في تصاعد  

الصحة لوطن: إهمال المواطنين أدى الى تصاعد الاصابات وتأخر وصول اللقاحات سببه الإجراءات الدولية المعقدة في النقل والضغط الكبير على الشركات المصنعة 

23.02.2021 10:42 AM

وطن - وفاء عاروري: قال الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة لوطن ان سبب تأخر وصول اللقاحات الى فلسطين سببه الاجراءات الدولية المعقدة للنقل في ظل الجائحة، علما ان اللقحات كان من المفترض ان تصل منتصف الشهر الجاري.

وتابع الشخرة "ننتظر يوما بعد يوم وصول اللقاحات، والتاخير سببه الاجراءات الدولية المعقدة للنقل في ظل الجائحة، والضغط  الكبير لدى الشركات المصنعة للقاحات"، مشيرا أن هناك دول كثيرة في العالم لم تصلها كما لم تصل لفلسطين، ومبينا أن هناك أسباب سياسية أيضا تتعلق بهذا الأمر، ونحن وقعنا اتفاقات مع الشركات الموردة وننتظر توريد اللقاحات لنا.

واكد الشخرة عبر برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تقدمه ريم العمري، أن الوضع الوبائي أصبح أشد خطورة من الأيام الماضية، وهناك انتشارا واسعا للوباء، مبينا أن عدد الحالات التي تصل إلى المشافي بمضاعفات صعبة كثيرة جدا، والحالات التي تحتاج للمكوث على أجهزة التنفس الصناعي وحالات الوفاة أصبحت في تصاعد.

وبين أن انتشار السلالات الجديدة أدى إلى زيادة العدد وصعوبة الاعراض التي تظهر، على المصابين بعد 3 إلى 5 ايام  من الإصابة بالعدوى.

وقال إنه لا يوجد أي تقصير من الطواقم الطبية، أو من الحكومة أو وزارة الصحة في التعامل مع الوباء، والجميع يبذل جهود كبيرة للحد من انتشاره ولكن الأعداد في تصاعد بسبب إهمال المواطنين وعدم اكتراثهم بالوضع الوبائي، والتعامل وكأننا تجاوزناه وكل ذلك ساهم في تفاقم الامور ووصول الوضع إلى هذا الحد.

وأشار أننا مررنا بأيام كان فيها انخفاضا بعدد الحالات والسبب الأساسي كان الالتزام بقرارات الحكومة، حتى نتمكن من الحد من انتشار الوباء ونجحنا في ذلك بشكل كبير ولكن سرعان ما عاد الوضع إلى أسوأ مما كان عليه بسبب استهتار المواطنين.

وأكد أن الوباء أصبح في كل محافظات الوطن، وهناك أعداد إصابات كبيرة ولكن ربما عدد الإصابات في محافظة رام الله اكبر بقليل لأن المواطنين يتوافدون إليها من مختلف المحافظات، مشيرا أنه اذا بقي الوضع كما هو فنحن مقبلون على ما هو اسوأ.

وذكر أن رئيس الوزراء مساء أمس شدد على ضرورة تشديد الاجراءات بشكل كبير جدا، وهناك قرارات واضحة من الحكومة من أجل إلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، ولكن لا يوجد التزام في  الشارع ولا المحلات التجارية وبعض المؤسسات الخاصة بالقرارات الحكومية، ومنها الدوام بنسبة 30% فقط.

وأكد أنه تم تقديم تقارير شاملة من مديريات الصحة في كافة المحافظات إلى وزيرة الصحة، د. مي الكيلة التي ستقيم الوضع فيما يتعلق بالحاجة إلى تشديد الإجراءات بشكل عام، أو اتخاذ إجراءات خاصة بطلبة المدارس بعد تسجيل إصابات كثيرة بين الأطفال ناتجة عن انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وبين أن القرار النهائي فيما يتعلق بالإجراءات يكون للجنة الوبائيات العليا ومجلس الوزراء وهو من يقرر تشديد الاجراءات من عدمها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير