" قائمة المزارعين " ... همها الاول قضايا المزارعين من خلال صياغة تشريعات داخل البرلمان تناصرهم

اتحاد المزارعين لوطن: نبحث جديا خوض الانتخابات باسم قائمة المزارعين ، ويجب أن يكون للمزارع رقابة داخل التشريعي على أداء وتطبيق السياسات والقوانين

17.02.2021 11:07 AM

رام الله- وطن: قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين عباس ملحم، أن اتحاد المزارعين يبحث بشكل جدي خوض الانتخابات باسم قائمة المزارعين، همها الاول قضايا المزارعين من خلال صياغة تشريعات داخل البرلمان تناصرهم. موضحا أنه آن الأوان للمزارع أن يكون له حضور ومشاركة وصوت في صياغة التشريعات وفي اقتراحها داخل قبة البرلمان.

وأضاف خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: عقدنا مشاورات في الضفة وغزة مع شخصيات وطنية ومزارعين وقيادات مزارعين وناشطين في كل المحافظات، والوضع مشجع جدا وهناك تعطش كبير لهذه التجربة ولإصدار قوانين تشكل شبكة أمان لهم وتساعدهم على البقاء وتحمي الأمن الغذائي وتحمي الارض.

وأشار في حديثه إلى أنه لكل فئة لها مطالب وحقوق وهموم ومشاكل، وهدفنا هو أن يكون لهم ممثل لصياغة التشريعات المناسبة لهم. والمزارع "أكبر هم للوطن وآن الأوان لأن يكون له أنياب"، وحتى لا تكون التدخلات له فقط عند الكوارث وكل ما يقدم له خيم وبذور.

وأضاف ملحم: نريد سياسات وقيم تساند المزارع وتدعمه وتأمنه، يطلبها المزارع لتحل مشاكله وترفع عبء عن الحكومة.

وبيّن أن "التجربة جديدة ولكن باعتقادي أن المزارعين طفح الكيل لديهم وقضايا المزارعين كبيرة وسيكون وقوفهم الى جانبنا في الانتخابات كبير جدا، لان قضاياهم التي يحملونها كبيرة وتلامس همهم بشكل مباشر، وهي قضايا نستطيع أن نقوم بتحقيقها لهم داخل البرلمان".

وتابع: قائمة المزارعين متنوعة من الاحزاب ولكن ما يجمعهم هو هم الارض، والاجندة والبرنامج الانتخابي لهذه القائمة هو المزارع والارض.

وأوضح أن ما يغير حياة المزارع هي شكل البيئة الممكنة التي تحسن من التشريعات التي تصدر من البرلمان.

واشار الى أن دولة الاحتلال تعطي 140 مليون شيكل شهريا كدعم للمستوطنين في الأوار، ولكن لدينا لا يوجد صناديق كهذه لدعم المزارع!!

وأضاف: ما يريده المزارع هو قرض زراعي من دون فوائد، وتأمين زراعي يحمي مزروعاته ويحميه من الكوارث، وسوق يحمي منتجاته، وألا يكون مستباح من المستوطنات والجانب الاسرائيلي وبضاعته لا يوجد لها مكان بالسوق الفلسطيني.

وأكد انه يجب أن يكون للمزارع رقابة داخل التشريعي على أداء وتطبيق هذه السياسات والقوانين ويساءل كل مقصر فيها.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير