لدينا اجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل لبحث الإغلاق
غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة لـ وطن: قرار الإغلاق لم يثبت نجاعته ابدا ونعمل جاهدين على إلغاء القرار بشكل كامل
رام الله - وطن: قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، إنه جرى اتفاق بالأمس مع الحكومة من اجل تمديد فتح المحلات التجارية حتى الساعة التاسعة مساء في كل المحافظات، مضيفاً أن الحكومة ستقرر إجراءات جديدة بشأن إغلاق يوم السبت، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ولفت النبالي خلال حديثه لبرنامج " شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية الى أن "قرار الإغلاق هو قرار مدمر وقاتل للاقتصاد الفلسطيني.
وتابع : لدى الحكومة ووزارة الصحة وجهة نظر مختلفة بشأن انتشار فيروس كورونا ونقدر حرصهم على سلامة شعبنا، لكن القناعة عند التجار عن الإغلاق بأنه لن يجدِ نفعا بل الوقاية ما تجنبنا الوباء، و الاغلاق الليلي والجزئي غير مفيد وغير ناجع".
واضاف النبالي "طالبنا الحكومة بإلغاء القرار نهائيا ولكن هذا ما توصلنا اليه حاليا، سيكون لنا جلسة مع الحكومة الأسبوع القادم ليتم صياغة القرار بطريقة اخرى بشأن الاغلاق، لان الإغلاق أحدث ضرراً على كثير من القطاعات الاقتصادية".
وأشار النبالي الى أن كلما طالت فترة العمل فإن ذلك سيقلل من الاحتكاك بين المواطنين، وبالتالي تقليل فرص انتشار العدوى والاصابة، مضيفا "سنعمل جاهدين على الغاء قرار الإغلاق لأنه قرار غير مجدي ولم يثبت نجاعته ابدا".
ودعا الحكومة للنظر والاهتمام بالقطاع الاقتصادي لانه قطاع هام ويضم جيش من الموظفين، والحكومة لم تنتبه لهم ولم تساعدهم بأي من أنواع الدعم.
وكان النبالي قد أكد مساء أمس الاثنين، لوطن، أنه جرى اتفاق مع الحكومة من اجل تمديد فتح المحلات حتى الساعة التاسعة مساء بدءا من الليلة، في كل المحافظات بعد مشاورات أجراها مع مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة ستقرر إجراءات جديدة بشأن يوم السبت، وسيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك بعد مرور آثار المنخفض القطبي المتوقع أن تتأثر به فلسطين نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار النبالي إلى أنه تقرر إلغاء اعتصام التجار الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، بعد استجابة الحكومة لمطالبهم.
وكانت غرفة تجارة رام الله والبيرة قد أعلنت لوطن ظهر أمس عن نية التجار في جميع محافظات الوطن تنفيذ اعتصامات في مراكز المدن صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على تجديد الحكومة لإجراءات الإغلاق في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، لكن القرار ألغي بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة .
