إضراب شامل لنقابة النقل العام في الخليل.. النقابة لوطن: لن نتراجع عن الإضراب حتى تحقيق مطالبنا.. ووزارة النقل والمواصلات لوطن: ندعم مطالب السائقين ونتابعها مع جهات الاختصاص

14.02.2021 12:09 PM

 وطن - وفاء عاروري: قال عادل عمرو عضو النقابة العامة لعمال النقل العام في مدينة يطا، حول الإضراب الشامل الذي أعلنته نقابة مركبات النقل العمومي اليوم في الخليل، أن هناك عدة أسباب لهذا الإضراب، أولها عدم تطبيق قرار وزارة الحكم المحلي من قبل بلدية الخليل، والقاضي بإعفاء السائقين من 50% من رسوم مواقف السيارات، مشيرا أن هذا القرار يطبق في كل محافظات الوطن عدا محافظة الخليل.

وحول الأسباب الأخرى أوضح عمرو خلال برنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه ريم العمري على شبكة وطن، أن الحكومة كانت قد أعلنت قرار خصم 15% من رسوم التأمين للمركبات العمومية والحافلات والشاحنات، ولكن هيئة سوق رأس المال طبقته على المركبات العمومية فقط، وعلى تأمين الطرف الثالث.

وبين أن الحكومة أصدرت قرارا، بخصم 75% إلى 80% من الضرائب، المفروضة على مركبات النقل العامة، وهذا القرار لم يتم تطبيقه في محافظة الخليل، رغم أنه تم تطبيقه في محافظات الشمال.

وتابع " تم اصدار قرار بخصم 25% من رسوم الترخيص من قبل وزارة النقل، وطبق فقط على المركبات العمومية ولم يتم تطبيقه على بقية مركبات النقل العام"، مشيرا أنه شمل "التكسي العمومي" فقط، ولم يشمل الحافلات والشاحنات، لذلك قررت النقابة الاضراب من اجل الحصول على بعض المطالب.

وأضاف: إضرابنا قانوني ومطالبنا شرعية، وهذا حق لهذا القطاع الذي يعاني منذ بداية الجائحة بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة تعطله عن العمل لفترة طويلة.

وبين أن أحد المطالب التي تسعى النقابة الى تحقيقها، هي حل مشكلة مواقف السيارات الخاصة، التي تعمل على مرأى ومسمع وزارة المواصلات والشرطة، وتؤثر على عمل وأرزاق السائقين العموميين،  الذين أُثقل كاهلهم بالضرائب والالتزامات المالية في ظل تعطلهم عن العمل.

وقال: نحن ندفع للسماسرة والبلدية والترخيص والتأمين، حتى بتنا غير قادرين على الاستمرار بالعمل في ظل هذه الظروف.

وأشار إلى أن محافظة الخليل من أكثر المحافظات المستثناة من الحكومة، والتي لا يتم الالتزام فيها بقرارات الحكومة، رغم احتوائها على عدد كبير جدا من السيارات، حيث يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

وأكد أن الإضراب يشمل كل قطاعات النقل العام، الذي يشهد شلل اليوم مبينا أن الإضراب مستمر حتى الوصول الى توافق مع الجهات المختصة والجلوس على طاولة الحوار وتحقيق المطالب التي تسعى النقابة لتحقيقها، وأهمها محاربة السيارات الخاصة، التي تنافس المركبات العمومية في عملها.


من جهته عقب موسى رحال الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، على الإضراب قائلاً "بأن الوزارة لم تتلقى اي كتاب خطي ورسمي من نقابة عمال النقل حول موضوع الاضراب، وعلمت به كما علم به الاخرون، ولكنها تابعته".

وقال: هناك تواصل مستمر مع الشركاء وجهات الاختصاص من قبل وزارة النقل والمواصلات والنقابة، مشيرا أن الاضراب يتعلق بأكثر من مطلب أهمها عدم التزام شركات التأمين في الخليل بتنفيذ خصم التأمين.

وأضاف: تواصلنا مع بعض الشركات التي أفادت انها ملتزمة، وهناك شركات أخرى لديها خلل يجب متابعته، مع جهات الاختصاص وهي هيئة سوق رأس المال ومراقب شركات التأمين واتحاد الشركات، متابعا "هذا شأن هيئة سوق رأس المال ولا يخص السائقين، هو يخص فئة مالكي المركبات، أي من يملك المركبة وليس السائق الذي يعمل عليها."

وأشار إلى أن أحد أسباب الإضراب كما ذكرت النقابة في بيانها، هي أمور تتعلق بتنظيم محطات الوقوف والمركبات التي تصطف داخل المدينة بشكل عشوائي، وغير منظم، وهناك احتجاج ورسالة تم رفعها من النقابة كما ذكر بيانهم الى بلدية الخليل لتنظيم عمل هذه المركبات.

وحول قرار مجلس الوزراء بموضوع التأمين  قال: القرار واضح وينفذ كما هو وعلى الجميع الالتزام به، مشيرا أن القرار لا يشمل التأمين الشامل، وهو فقط يشمل الالزامي والطرف الثالث، والنقابة تطالب أن يكون الخصم لجميع الفئات وهو حق لهم والوزارة تدعهم في هذا المطلب.

وأكد أن "قرار الوزارة بالخصومات على رسوم الترخيص يشمل المركبات والحافلات ومركبات التدريب ورخص التشغيل ورخص المهن، وليس فقط "التكاسي".

وقال نحن مع مطلبهم بأن يشمل الخصم جميع فئات التأمين، ونأمل أن يتحقق ذلك كونه دعم لقطاع النقل، ونحن لا نغلق باب الحوار وسنتصل ونتابع مطالبهم مع جهات الاختصاص.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير