مركز القدس للمساعدة القانونية لـوطن: يجب أن ندق الجرس بأن الأولوية في مجتمعنا في عام 2021 هي استعادة السلم الأهلي

11.02.2021 06:09 PM

الهيئة المستقلة لـوطن: ثقافة القانون يجب أن تكرس وأن يضرب رجل الأمن القدوة في تكريسها

الشرطة لـوطن: بعض الممارسات والانتهاكات هي حالات فردية ولا ننكرها، لكنها ليست نهجا في جهاز الشرطة

وطن: دعا مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري لدق الجرس بأن تكون الأولوية في مجتمعنا في عام 2021 هي استعادة السلم الأهلي لأن هذا أهم أحد مقومات الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته.

جاء ذلك خلال اليوم الاذاعي المفتوح الخاص بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وبالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية وايضا عبر اثير الاذاعات الشريكة والزميلة " إذاعتا منبر الحرية وعروبة في الخليل، وإذاعة موال في بيت لحم، واذاعة الفجر الجديد في طولكرم، واذاعة حياة من نابلس، واذاعة البلد من جنين " .

وقال العاروري: يجب أن نقرأ السلم الأهلي ليس باعتباره عملا شرطيا او عملا أمنيا، لأن هناك أربعة عوامل مهمة في تحقيق السلم الأهلي، أولا الوضع الاقتصادي: من المعروف أن تردي الوضع الاقتصادي يؤدي الى ارتفاع الجرائم، وثانيا القضاء: كلما كان القضاء فاعلا وعادلا ونزيها ومستقلا كلما امكن نزع الفتائل التي تشكل شرارة الحرائق، وثالثا العامل الأمني والشرطي: وجود القوى القائمة المخولة بإنفاذ القانون مهم في حفظ الأمن، رابعا: العامل الحضاري ومدى تمسك المجتمعات بأخلاق متحضرة وهنا يأتي دور المدارس والجامعات والأحزاب والمجتمع المدني.

وأضاف العاروري أن السلم الأهلي يعتبر مقياسا لنوعية الحياة في المجتمع لأن للأمن أهمية قصوى للإنسان وعائلته، حيث تراكم القضايا في القضاء يدفع الناس الى اخذ القانون باليد او اللجوء الى الوسائل البديلة مثل القضاء العشائري، وهو قد يرتكب فيه انتهاكات كبيرة مثل الجلوة وفورة الدم وغيرها.

وقال: حتى الآن نحن غير مقتنعين بوجود إرادة سياسية بوجود قضاء نزيه وفاعل وعادل يحقن دماء الناس ويعيد لهم حقوقهم. مشيرا الى الفئوية في ملاحقة مطلقي النار.

ورأى أن التشريعات ليست الدافع وراء زيادة الجرائم، وإنما تطبيقها قائلا: لو تطبق التشريعات سوف تتراجع الجريمة، حيث تطورت كثير من التشريعات وتم ادخال تعديلات عليها في فلسطين.

وطالب العاروري بتقنين دور القضاء العشائري وتدريب العاملين في القضاء العشائري باتجاه الحفاظ على حقوق المواطنين، وكذلك تعزيز وسائل أخرى الى جانب القضاء مثل التحكيم أو التوسط لحل الخلافات.

ولفت إلى أن جهاز الشرطي لا يأخذ حقه بالموازنات والإمكانيات مثل الأجهزة الأمنية الأخرى، لذلك يجب مراجعة هيكلة الأجهزة الأمنية حتى يكون للشرطي مكانة وأهمية حتى يستطيع الحد من الجريمة.

الهيئة المستقلة لـوطن: يجب أن تتسلم موازنة الأمن بالشفافية، وأن تتوفر المساءلة والمحاسبة

من جانبه، طالب مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إسلام التميمي بضرورة أن تتسم موازنة الأجهزة الأمنية بالشفافية، وما هي النسبة التي تذهب للتدريب منها؟ مؤكدا أن هناك تدريب على برامج حقوق الإنسان ومدونة السلوك، لكن الإشكالية في المساءلة والمحاسبة، وكذلك إشكالية في نشر نتائج التحقيقات ويجب ان تكون واضحة وشفافة، وهذا يقودنا الى ضرورة إقرار حق الحصول على المعلومات.

وقال التميمي: رصدنا استدعاءات على خلفية حرية الرأي والتعبير وعلى خلفية التجمع السلمي، واستدعاءات على خلفية حزبية، وقد طلبنا بضرورة احترام الحقوق والحريات العامة.

وأضاف: رغم ان رئيس الوزراء تعهد بأن حقوق وحريات المواطن ستكون محل صيانة وتقدير، إلا اننا رصدنا في اكثر من مناسبة تجاوزات، وكان هناك حالات تعذيب في مراكز التوقيف والاحتجاز وهذا يقودنا الى أن أحد إشكاليات تهديد السلم الأهلي هو الممارسات الفردية الخاطئة، لذلك يجب تشديد الرقابة والمساءلة في الأجهزة الأمنية.

وقال التميمي إن سيادة القانون هو مبدأ دستوري وهو أساس الحكم، وقد نصت عليه المادة 6 من القانون الأساسي، واذا نظرنا الى المادة 84 لتشكيل قوى الأمن وتحديد وظائفها في السهر على امن المجتمع على قاعدة احترام الحقوق والحريات العامة، واذا ربطنا ما بين المادتين نستطيع الاطلاع على دور المؤسسة الأمنية في تعزيز الثقة بين المواطن والنظام السياسي.

وأضاف: نصت المادة 9 من القانون الأساسي على أن المواطنين متساوين أمام القانون والقضاء، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة .. الخ، لذلك يتوقع المواطن أن يطبق رجل الأمن القانون وأن يتعامل معهم معملمة لائقة وأن أي اعتداء على الحقوق والحريات تتحمل الدولة تعويض أي ضرر ممكن ان يلحق بسبب التعسف استخدام القانون او انفاذ القانون.

وأكد التميمي أن ثقافة القانون يجب أن تكرس وأن يضرب رجل الأمن القدوة في تكريسها. مضيفا: أرى ان الأمور تتجه الى الامام ولكن بحاجة لبعض التصويب.

وأوضح أن السلم الأهلي والأمن حلقة متكاملة، أي أن دور المؤسسة الأمنية صيانة الحقوق والحريات العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، حيث رأينا خلال الجائحة أن حالة الطوارئ في بعض الأحيان استخدام تعسفي في حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي والتمييز في منح تراخيص التجمع لبعض الأطر الحزبية، مثلا عندما رصدنا فض التجمعات والمصلين في بعض المساجد في المقابل لم يتعاطى الأمن مع تجمعات أخرى، وهذه التصرفات تخلخل العلاقة بين رجل الامن والمواطن والتي يجب ان تكون مبنية على الثقة والمساوة والمواطنة وعلى قاعدة حماية الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن إحدى الإشكاليات في العلاقة بين رجل الأمن والمواطن هو غياب الشفافية في وضع الموازنات واشراك المجتمع المحلي في وضع الخطط.

الشرطة لـوطن: بعض الممارسات والانتهاكات هي حالات فردية ولا ننكرها ولكنها ليست نهجا في جهاز الشرطة

من جهته، قال مدير قسم التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في جهاز الشرطة العقيد د. أحمد صبرة إن بعض الممارسات والانتهاكات هي حالات فردية ولا ننكرها ولكنها ليست نهجا في جهاز الشرطة.

وقال إن الشرطة تقوم بمراجعة لخطتها الاستراتيجية للأعوام السباقة وتقييمها، وندعو المجتمع المدني ليكون شريكا في هذه العملية لاطلاعكم عليها، ولنتحمل جميعا مسؤولياتنا ونكون في خط واحد في الدفاع عن المواطن.
ورأى أن الارتفاع في الجرائم يؤكد على أهمية دور الأمن، حيث خلال الجائحة تم وقف التنسيق الأمني وبالتالي منعت الشرطة من الوصول الى كافة المناطق وهو ما ساهم في الارتفاع، إضافة إلى وجود الشخص مع عائلتها بشكل كبير وسوء الوضع الاقتصادي أدى الى ارتفاع العنف خاصة ضد النساء.

وأضاف صبرة: من المهم جدا عندما نصف حالة أن نراعي جوانبها العديدة، لأن رجل الأمن يعمل في ظروف غير طبيعية، لكن في نفس الوقت التعليمات واضحة وتشدد على احترام المواطن وزيادة الثقة بينه وبين الشرطي.

وشدد على أن جهاز الشرطة الفلسطينية بحاجة لدعم ولكادر بشري لأنه يعاني من نقص واضح، وهذا ضروري لتحسين الخدمة وزيادة ثقة المواطن بذلك

وأكد صبرة أن السلم الأهلي أولوية لنا، لأنه كلما حققنا سلم أهلي أكثر كلما حققنا أمن أكثر. مشيرا إلى أن خطة الرطة سوف تصاغ وفق معايير حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.

تصميم وتطوير