رداً على نتائج مقياس النزاهة لعام "2020" ... "الداخلية": مقياس النزاهة ظلمنا في بعض الجوانب.. وأمان: اعتمدنا في المقياس على معايير علمية دولية

رام الله – وطن: قالت العقيد د. ايناس نزال، المتحدثة عن الفريق الوطني للنزاهة والشفافية في وزارة الداخلية إننا "ظلمنا في بعض ما جاء بمقياس النزاهة الأخير لعام 2020 الصادر عن المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن".

وحاز قطاع الأمن في مقياس النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني للعام 2020،  على علامة 55 من مئة، أي "تصنيف متوسط"، ما يشير وفقا للمنتدى إلى أن مخاطر "أو فرص" الفساد ما زالت محتملة في القطاع الأمني، وأن نظام النزاهة في قطاع الأمن يحتاج إلى المزيد من الخطوات لاستكمال شروط متطلبات بناء نظام النزاهة الفعال في هذا القطاع.

وتابعت نزال: ما خفّض من علامات المقياس غياب مجلس تشريعي وعدم اقرار الموازنة العامة، أي التشريعات والسياسات داخل القطاع الأمني، وهذا الموضوع لا يلقى على عاتق المؤسسة الأمنية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تعد تقارير سنوية تفصيلية تقدم لوزارة المالية، تشمل الرواتب وتفاصيل الموظفين ورتبهم، لكن نشرها ليس من اختصاص المؤسسة الأمنية، ولهذا السبب حصل القطاع الأمني على علامة متوسطة في المقياس.

وجاءت تصريحات العقيد نزال، خلال اليوم الإذاعي المفتوح الخاص بمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، بالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية، وذلك عبر شبكة وطن الإعلامية - تلفزيون وإذاعة ووكالة وطن، والاذاعات الزميلة والشريكة في اليوم الإذاعي المفتوح "إذاعة منبر الحرية وعروبة في الخليل، إذاعة موال في بيت لحم، إذاعة الفجر الجديد في طولكرم، إذاعة حياة من نابلس، اذاعة البلد من جنين.

ووفقا لمقياس النزاهة، انخفض مؤشر نشر حجم الرواتب للموظفين المدنيين والأمنيين داخل القطاع الأمني من مئة الى صفر، فردت نزال على هذا الأمر قائلة: في عام 2017 أخذنا علامة 100 لانه كان هناك نشر للرواتب، لكن عام و بسبب جائحة كورونا كان هناك موازنة طوارئ ولم يتم اقرار موازنة سنوية.

وتعقيبا على ما جاء في المقياس، حول تراجع القطاع الأمني في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة قضايا النزاهة والشفافية في قطاع الأمن، قالت: هناك توصيات بالتعامل الكامل مع كافة المؤسسات في المجتمع المدني، لكن نقاش السياسات العامة ليس بيد الأجهزة الأمنية وإنما بيد المستوى السياسي.

وشددت أن العلاقة ما بين القطاع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني قد تطورت على أرض الواقع، مشيرة الى وجود فروق جوهرية وكبيرة في العلاقة خلال العشر سنوات الأخيرة، مردفة: نحن نطمح لمزيد من الانفتاح.

وتعليقا على توصية المقياس لوزارة الداخلية، بانشاء وحدة ادارة مخاطر في قطاع الامن، قالت نزال: هذه اللجنة موجودة ولكن بمسمى أخر، كما لدينا لجنة الضباط ويمكن تطويرها لتوازي لجنة الحكم، وهناك جهات رقابية ادارية مالية مهنية في كل جهاز امني يشرف على الأداء، ومن ضمن مهماتها البحث عن مخاطر الفساد في كل دائرة من الدوائر.

وردا على ما سبق، أوضح الباحث الرئيس في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أن المؤشرات المعتمدة في المقياس علمية، ولديها طرق احتساب وتتعامل مع معايير دولية.

وأضاف: هذه العلامات ليست هي الاساس، الاساس هو ان نرى اين الفجوات والتحديات أمام المؤسسة الامنية من اجل تجاوزها ومعالجة ما يتعلق باختلالات العمل، مردفا: وبالنظر الى المؤشرات المسؤولة عنها المؤسسة الامنية نرى انها متقدمة، ولكن سيبقى هناك خلل في ظل غياب التشريعي وغياب المعلومات عن الموازنة العامة.

وأكد  أن المقياس جاء بالتعاون ما بين منتدى تعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن مع الداخلية والمؤسسة الامنية، وقابلنا كل المؤسسات الأمنية وفقا لتخصصاتها للوصول الى النتائج.

وأشار الى أن المقياس ساعد على فحص مخاطر الفساد، والفرص والتحديات لمحاربته، ونقاط الضعف والقوة داخل القطاع الأمني، مردفا: المنتدى يقوم بعمل مقياس النواهة مرة كل عامين، وفي العام القادم لدينا مجال للتطوير أكثر.

وحول عدم نشر الموازنة العامة، قال: القانون يجبر وزارة المالية على نشر الموازنة العامة السنوية وبالتالي غياب نشرها ادى لاضعاف المؤشرات التي تتعلق بموازنة الامن، مؤكدا أن جائحة كورونا ليست عذرا لان تكون سببا لعدم نشر الموازنة بتفاصيلها.

وعن مدى الرضى عن اداء الداخلية في تطبيق التوصيات، قال حرب إننا ما زلنا نحتاج الى المزيد من الاجراءات والتدابير المنصوص عليها بالتوصيات، جزء منها يتعلق بعمل المؤسسة الامنية وجزء بالمستوى السياسي، مشيرا أن التوصيات ليست فورية و تحتاج لاجراءات تطوير.

وأكد حرب على ضرورة وجود تعاون واسع بين القطاع الأمني ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون يجب أن يكون ممأسسا، بحيث يصبح لدينا قدرة على الشراكة والتعاون الحقيقي، لأن الاهداف التي نصبوا اليها واحدة و هي خدمة الجمهور ومكافحة الفساد.

واوضح حرب، أن هناك تطور في أداء القطاع الأمني عن السنوات الماضية، مردفا: هناك تحول في آليه التعامل، والهدف الرئيسي لدينا هو تطوير العمل بالجهاز الامني، ونحن نشعر أن هناك تقبل وتعاون أكبر.