اعتصامٌ أمام "التشريعي" .... نقيب المحامين لوطن: هناك قنوات اتصال مفتوحة مع السلطة التنفيذية ولكنها تشترط وقف الفعاليات لفتح حوارٍ جديٍ حول القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء
مجلس منظمات حقوق الإنسان لوطن : السلطة التنفيذية لا تريد سماع صوت الشعب والمؤسسات الحقوقية ، وتدير الظهر بطريقة غير مقبولة تمس كل المنظومة القانونية في البلد .
شبكة المنظمات الاهلية لوطن : رسالتنا للرئيس بأن يستمع لصوت الشعب وصوت الضمير.
جمعية نادي القضاة لوطن : القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء تقوض كافة جهود الانتخابات والغاء نتائجها عبر الطعن فيها امام القضاء.
وطن للانباء : استمرارا للفعاليات الرافضة للقرارات بقانون المتعلقة بالقضاء، وللمطالبة بالتراجع عنها، جاء الاعتصام الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني باختلاف اطرها، ونقابة المحامين، أمام مقر المجلس التشريعي، بوصفه السلطة الأصيلة المالكة لصلاحية التشريع والرقابة.
ويرى المشاركون من ممثلي المؤسسات الحقوقية والأهلية المخلتفة، خطورة محدقة بالمجلس التشريعي القادم في حال استمر العمل بالقرارات بقانون الأخيرة، والتي سبقتها مئات القرارات بقانون المشابهة.
وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن "هناك قنوات اتصال مفتوحة مع جهات في السلطة التنفيذية ولكنها تشترط وقف فعالياتنا من اجل فتح حوارٍ جديٍ بين كافة الاطراف حول القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء ، ونحن لا نملك وحدنا قرار وقف أي فعاليات تخص هذه القوانين، لأنها تمس بقانون سلطة كاملة ومبادئ النقابة تتطلب الدفاع عن القضاة وعن الحريات".
وأضاف "تجد النقابة أن سريان القوانين سيؤدي إلى كارثة حتى لو تم ايقافها مستقبلا، ستبقى لها آثار قانونية صعبة وتكدس عشرات آلاف القضايا وتكلف الخزينة العامة ملايين الشواقل التي ستذهب هدرا".
بدوره، قال عصام العاروري، ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، لوطن "نرى ان السلطة التنفيذية لا تريد سماع صوت الشعب والمؤسسات الحقوقية، وتدير الظهر بطريقة غير مقبولة تمس كل المنظومة القانونية في البلد، وجئنا لرفع الصوت لمن لا يريد ان يسمع".
وشددت شذى عودة، رئيسة مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، دعم الشبكة للحراك المطالب بإلغاء القرارات بقانون، و دعم الحريات العامة وفصل السلطات واستقلال القضاء.
وقالت إن ضغط الشارع لا بد أن يكون له أثر في القريب العاجل وهي رسالة للرئيس ان يستمع لصوت الشعب وصوت الضمير.
فيما قال داود درعاوي، رئيس اللجنة القانونية في نقابة المحامين، لوطن، "نقابة المحامين اختارت هذا المكان لنعيد التذكير بموطن الألم والمعاناة التي لحقت بالشرعية الفلسطينية منذ الانقسام وحتى اليوم في ظل غياب صوت الشعب، وما حصل من قرارات بقانون تمثل اعتداء جسيما على السلطة القضائية واعتداء على القانون الأساسي".
وتابع "لا يجوز للسلطة التنفيذية استخدام الصلاحيات الاستثنائية للاقتراب من القانون الأساسي، وهذه الرسالة من هذا المكان الذي غيب منذ الانقسام وألحق ضررا فادحا بالحالة الدستورية هي رسالة للمتحاورين في القاهرة، بأن عليهم التوافق أن كرامة الإنسان هي الأساس لانطلاق الحوار الداخلي".
وقال إنه يجب حفظ حقوق وحريات المواطنين باعتبارها أساسا لكل السلطات، وتأكيد حق المواطن في قضاء مستقل ودولة تؤمن بالفصل بين السلطات وسيادة القانون".
بدوره، حذر فاتح حمارشة، أمين سر جمعية نادي القضاة، في حديث لوطن، من خطورة القرارات بقوانين على المجلس التشريعي، وعلى العملية الانتخابية برمتها، حيث أنها تحاصر المجلس التشريعي من خلال امكانية تقويض كافة جهود الانتخابات والغاء نتائجها عبر الطعن فيها امام القضاء.
