الهيئة المستقلة لوطن: سنعمل على رصد أي انتهاكات للعملية الانتخابية في الضفة وغزة بهدف تعزيز ثقة المواطنين بالانتخابات 

الهيئة المستقلة لوطن : لن نخجل من رفع الصوت عالياً في حال رصدنا أية انتهاكات في موضوع الانتخابات 

الهيئة المستقلة : "العملية الانتخابية لا تتم فقط بوضع صوت في الصندوق، لذلك يجب أن يتوفر لدينا الحد الأدنى من الحقوق والحريات للمواطنين للتعبير عن رأيهم و لترشيح أنفسهم وعقد اجتماعات عامة "

وطن- وفاء عاروري: وقعت لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال دعم حرية العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجهها، والرقابة الشاملة عليها والمساهمة في توعية وتثقيف المواطنين خاصة النساء والشباب وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات الفلسطينية العامة والمحلية 2021. 

وقال عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لوطن،  إن الهدف من المذكرة التي جرى توقيعها مع لجنة الانتخابات المركزية هو تبادل المعلومات والتعاون لإيجاد الحلول، لافتا الى انه بموجب هذه المذكرة ستقوم لجنة الانتخابات بإحالة أي مشكلة تتعلق بالحقوق والحريات إلى الهيئة المستقلة من أجل متابعتها والتحقيق بها، كما ستقوم الهيئة في حال مواجهتها بأي مشكلة مع المواطنين خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل للانتخابات سيتم تحويلها إلى لجنة الانتخابات المركزية لحلها، مبينا أن المذكرة هدفها أن يكون هناك تكامل في الأدوار ومشاركة في العمل بين الطرفين.

وبين دويك أن هذه المذكرة هي بمثابة رسالة للمواطنين لتعزيز ثقتهم بالعملية الانتخابية، التي سنكون متابعين لها في الضفة وغزة، ولن نخجل من رفع الصوت في حال رصدنا أي انتهاكات في هذا  الموضوع.

وشدد دويك على أهمية موضوع الحقوق والحريات الانتخابية، قائلاً "أن العملية الانتخابية لا تتم فقط بوضع صوت في الصندوق، لذلك يجب أن يتوفر لدينا الحد الأدنى من الحقوق والحريات للمواطنين للتعبير عن رأيهم و لترشيح أنفسهم، وعقد اجتماعات عامة".

وتابع "لا نريد ان نسمع تقريرا ان شخص تم الضغط عليه لسحب ترشيحه أو سحب قائمته، نريد للمواطنين ان يشاركوا بحرية ويشعروا أنهم يستطيعون المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم".

وأكد دويك أن أية انتهاكات تقع ستقوم الهيئة برصدها، ومتابعتها ومحاولة إيجاد حلول لها وتوثيقها، كما ان الهيئة ستتحقق من اي اشاعات قد تصدر من بعض الفصائل أو بعض المرشحين حول حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، من خلال الوصول الى المعلومات الحقيقية ونشرها للمواطنين.

وقال دويك: ما نأمله ان يكون هناك تعزيز للثقة لدى الشعب، خاصة ان الانتخابات معطلة منذ فترة طويلة وتجري في ظل الانقسام، وفي ظل بيئة حريات هشة وضعيفة، ووجود انتهاكات مستمرة للحقوق والحريات في الضفة وغزة سواء انتهاكات لحرية الرأي والتعبير او اعتقالات او سوء معاملة، أو إعتداء على تجمعات سلمية وكلها موجودة ومستمرة.

وبين أنه خلال فترة الانتخابات سترتفع مستويات الاستقطاب والتوتر، وهذا يفتح المجال للمزيد من الانتهاكات، ولذلك ان الهيئة ستقوم بدور وقائي وعلاجي، من خلال تسليط الضوء على تلك الانتهاكات وتحميل المسؤوليات، مضيفا نخشى ان يكون هناك استدعاءات أو ضغوطات، هذه كلها سنقوم برصدها ومتابعتها، وندعو اي شخص يتعرض لمضايقات أو لتهديد ان يتواصل معنا".

وأكد دويك أن الهيئة ستقوم أيضا بمتابعة انتهاكات الاحتلال للانتخابات، رغم ان قدرتها على التأثير على سلطات الاحتلال محدودة، ولكنها ستطالب الجهات الدولية بالتدخل، مشيرا أن الهيئة بدأت برصد استدعاءات من قبل مخابرات الاحتلال لتهديد المواطنين بألا يترشحوا للانتخابات بأي شكل، بالتالي سيكون هناك متابعة للانتهاكات وتوثيقها وفضحها إذا حاولت سلطات الاحتلال إفشال العملية الديمقراطية.

وحول تعديل قانون الانتخابات، قال دويك: وجهنا رسالة قصيرة تتعلق بإدخال تعديلات محددة على قانون الانتخابات، والتعديلات تخص 4 مسائل فقط، الأولى: هي تخفيض سن الترشيح من 28 الى 23 او 25 للتشريعي، و 30 سنة للانتخابات الرئاسية بدلا من 40.

وتابع: المطلب الثاني شرط الـ 10 آلاف دولار وهي وديعة غير مستردة للترشح للانتخابات، وطالبنا ان تكون مستردة وأن يتم تخفيض المبلغ من أجل اتاحة الفرصة للقوائم التي لا يوجد لديها موارد مالية او الافراد الذين يريدون ان يترشحوا.

وقال: المطلب الثالث هي الاستقالة من الوظيفة قبل الترشح للانتخابات، مبينا ان هذا الشرط تحديدا من شأنه اعاقة كثير من الكفاءات من المشاركة في العملية الانتخابية، وهو يضع المرشح تحت رحمة الجهة المسؤولة عنه في العمل، بالتالي حقه بالترشح يصبح معلقا بالجهة المسؤولة عنه، ومن الممكن ان تتعسف الجهة التي يعمل بها ولا تعطيه قبول استقالة خلال فترة الترشيح وهي 10 أيام محدودة جدا، بالتالي اذا لم يحصل على الكتاب خلال هذه الفترة يعتبر ترشحه غير مكتملا، وقد يتم قبول الاستقالة بعد انتهاء فترة الترشح بالتالي يكون قد خسر الترشح والوظيفة.

والمطلب الأخير هو موضوع 3 آلاف توقيع التي يتم طلبها من القوائم من أجل الترشح للانتخابات، حيث طالبت الهيئة ألا يطلب من الفصائل ذلك لأنه مضيعة للوقت والجهد، وقد يتم تطبيق الأمر على قوائم المستقلين فقط.

وأكد دويك ان هذه التعديلات بسيطة ولا تمس جوهر قانون الانتخابات، ولكن من شأنها تسهيل العملية الانتخابية وإزالة القيود غير المبررة عن المشاركة بها.