مشروع "إيبك سولار" لتعزيز بيئة الأعمال التجارية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

وطن: 90 بالمئة من حاجة الأراضي الفلسطينية للكهرباء، تحصل عليها من جانب الاحتلال، الذي يستخدم ذلك في أحيان عدة وسيلة للضغط والابتزاز، الأمر الذي شكل دافعا للتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، لتصبح الطاقة المتجددة، لا سيما التي تعتمد في مصدرها على الشمس، بديلا أسياسيا يمكن الاعتماد عليه.

وفي هذا السياق، جاء إطلاق سلطة الطاقة لمشروع تعزيز بيئة الأعمال التجارية إيبيك سولار، الممول من الوكالة الإيطالية.

المشروع الذي أطلق خلال مؤتمر برام  الله، يركز على التوعية وتقديم الدعم الفني الخاص باستخدام مصادر الطاقة المتجددو وتبنيها والاستثمار فيها.

وسيستمر المشروع على مدار سنتين، مستهدفا عشرة آلاف منشأة، عبر ورش ودراسات وحملات توعية، على امل الاسهام في تقليل فاتورة الطاقة، التي تؤثر بشكل حاد على العغملية التنافسية واستمرار الإنتاج.

وقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، لوطن، إن الهدف هو "تشجيع استخدام الطاقة البديلة في تأمين احتياجات المؤسسات من الطاقة الخاصة في المنشآت والتي ستساهم في تخفيض الأعباء المالية عن أصحاب المنشآت والمساهمة في توفير مصدر طاقة نظيف وتخفيف الاعتماد على المصدر الواحد.

وأضاف أن المشروع ملتزم بتحقيق نوع من الاستقلالية في قطاع الطاقة، ودعم المنتج الوطني، والتحكم بتكلفة فاتورة استهلاك الطاقة، وتخفيض التكاليف التشغيلية والانتاجية لتلك المشروعات، وتأسيس قاعدة بيانات حول أنظمة الطاقة المتجددة الموجودة، ليتم الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني.

وأشار أنه تمت زيادة أكثر من 150 منشأة حتى اللحظة، إضافة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

فيما بين جمال جوابرة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لوطن، إن تكاليف الإنتاج في المنشآت التجارية، خاصة الكهرباء تصل الى 30% من تكلفة الانتاج، وأن  تخفيض تكاليف الإنتاج تسهم في تعزيز التنافسية، عدا عن أهميته سياسيا  في تقليل استيراد الكهرباء من الاحتلال.

ولفت الى أن اتحاد الغرف التجارية عمل ومنذ حوالي 10 سنوات على إرسال مهندسين وأصحاب منشآت في قطاع الطاقة البديلة الى ألمانيا للاطلاع على التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة، إضافة لتنفيذ الكثير من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.