وطن تتابع ... قراءة في نتائج استطلاع " امان " حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين للعام 2020

80 % من المواطنين يرون ان جهود مكافحة الفساد غير كافية ... امان لوطن : على المؤسسات التي تعنى بالفساد اطلاع المواطنين على جهودها وان تخرج عن صمتها

85 % من المواطنين يرون أن دور الاعلام ضعيف في الكشف عن قضايا الفساد  ... امان لوطن : محاصرة الصحفيين بقوانين وغياب المعلومات يضعف الإعلام في كشف ومكافحة الفساد

69%  من المواطنين يعتقدون بوجود فسادٍ في القضاء .. امان لوطن : نحن في فلسطين تم نسف مبدأ نزاهة الحكم لدينا لأن السلطات الثلاث أصبحت سلطة واحدة، ومن يشرع وينفذ ويحاسب هي سلطة واحدة فقط .

امان : منذ سنوات طالبنا بتشكيل " لجنة جودة الحكم " للإشراف على تعيينات الفئات العليا .

رام الله- وطن: أكد عصام الحج حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي لائتلاف أمان أنه ووفقا للاستطلاع الذي أطلقه ائتلاف أمان مؤخرا والذي يجريه لقياس واقع الفساد ومكافحته في فلسطين،  فإن 80% من المستطلعة آراؤهم يرون أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية، مشيرا الى أن هذه النتيجة مهمة جدا للمؤسسات التي تعمل في إطار مكافحة الفساد، حيث تفرض عليها ان تضع امام المواطنين كل المعلومات المتعلقة بالفساد والجهود المبذولة في مكافحته .

وحول دور أمان وغيرها من المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد، وكيف ينظر لها المواطن وفقا لهذا الاستطلاع، بين الحج حسين  أن أمان تفعل كل ما بوسعها من أجل العمل على مكافحة الفساد وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والمسائلة، ولكن مع الأسف في ظل غياب المؤسسات الرقابية وهي المجلس التشريعي ستبقى هذه الرقابة محدودة.

ووجه الحج حسين خلال مشاركته في برنامج " شد حيلك يا وطن " الذي تقدمه ريم العمري دعوة من أمان إلى المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد أن تخرج عن صمتها، وتذكر للمواطن الفلسطيني التحديات التي تواجهها، لأنه موضوع استقلاليتها وحياديتها محل علامة استفهام للمواطن الفلسطيني.

وأكد الحج حسين أن المواطن يعتبر أن أهم صفة يجب أن تتمتع بها هذه المؤسسات هي الاستقلالية والحيادية، دون التأثر بأي جهة أخرى، وبالتالي فإن عدم قدرة المؤسسات على العمل باستقلالية وحيادية هو دليل قاطع بالنسبة له أنه لن يكون هناك ثمرة لجهود مكافحة الفساد.

وأوضح أنه كلما كان هناك انفتاحا وتوضيحا من قبل هذه المؤسسات للمواطن حول التحديات التي تواجهها، كلما كان تقييم المواطن أقرب للواقع، مضيفا "هذه دعوة من امان الى كافة مؤسسات السلطة بتقديم معلوماتها الى المواطن والانفتاح عليه، من أجل كسر الفجوة بين الطرفين وكسب الثقة".

ووفقا للاستطلاع، فإن 85% من المواطنين يرون أن دور الإعلام ضعيف في الكشف عن قضايا الفساد، وحول هذه النقطة تحديدا قال الحج حسين: لم نسأل المواطنين فقط وانما ايضا الإعلاميين عن التحديات التي يواجهونها، وتقريبا الاجابات كانت متشابهة لدى الطرفين، حيث يضعف دور الإعلام في الكشف عن قضايا الفساد بسبب عدم وجود حماية للصحفيين، إلى جانب غياب المعلومات والتكتيم عليها من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ومحاصرة الصحفيين بقوانين من شأنها ان تقيد عمل الاعلام بدلا من رفع سقف حريته، اضافة الى مجموعة من الأسباب ذكرها الإعلاميون ولم يذكرها المواطنون، والتي تخص عدم توفر الامكانيات المالية في المؤسسات الاعلامية لاجراء تحقيقات استقصائية.

وحول ذلك أكد الحج حسين أن امان منذ 6 سنوات تعمل على بناء شراكات مع الاعلام، ليس فقط لإجراء التحقيقات وإنما أيضا لإنتاج برامج مساءلة مهمة تجعل المواطن على معرفة بكل ما يدور حوله، كما تقدم مبادرات للصحفيين من أجل إجراء تحقيقات استقصائية.

وأكد الحج حسين أن أمان وفي استراتيجيتها الجديدة تخطط وتطمح لبناء المزيد من الشراكات مع الاعلام، من أجل تعزيز دوره في مكافحة الفساد وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% من المواطنين  يعتقدون بوجود فساد في القضاء ،  وتعليقا على ذلك اكد الحج حسين ان  الأمر مرتبط بنزاهة الحكم والنزاهة السياسية، فالمبدأ العام يقول ان نزاهة الحكم هو ان اي قرار يتخذ من صانع القرار يجب ان يكون له مصلحة عامة وليس خاصة، وما يراه المواطنون  وفقا للاستطلاع ان هناك مجموعة من المسؤولين يتخذون القرارات ليس لأجل الصالح العام وإنما من أجل مصالح شخصية.

وتابع: الأساس في اي دولة أن تقوم على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث، اي ان كل سلطة تمارس دورها بالتوازن، مع وجود رقابة متبادلة بين السلطات، ولكن نحن في فلسطين تم نسف مبدأ نزاهة الحكم لدينا لأن السلطات الثلاث أصبحت سلطة واحدة، ومن يشرع وينفذ ويحاسب هي سلطة واحدة فقط.

وبين أنه على الرغم من أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بمختلف الجوانب، ولكن كانت المفاجأة أن نتائج استطلاع عام 2020 كانت قريبة من الأعوام التي سبقتها، مشيرا أن هذا الاستطلاع تجريه أمان من 15 عاما.

ويعتقد ثلث المواطنين أن أكثر الخدمات التي فيها فرصا للفساد هي عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا، تليها توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، وأن انطباع المواطنين حول صفة مرتكبي الفساد بأنهم موظفون في الفئات العليا

وتعقيبا على ذلك اكد الحج حسين وبناء على نتائج الاستطلاع أن المواطن يرى أن عملية التعيينات والترقيات في الوظائف الحكومية، وخاصة الوظائف العليا هي من أبرز أشكال الفساد، وقد حظيت بالمرتبة الأولى كأكثر الأماكن التي قد يكون فيها فسادا.

كما اكد الحج حسين أنه منذ سنوات طويلة تطالب أمان أن يكون هناك لجنة اسمها "لجنة جودة الحكم"، تشرف على تعيينات الفئات العليا، وحتى الآن اللجنة غير موجودة، كما تطالب أمان أن يكون هناك معايير وصف وظيفي لهذه الوظائف، التي تتمتع بامتيازات كبيرة من حيث الرواتب والعلاوات وغيرها.
وأكد أن التعيين في هذه الوظائف قد لا يخضع لمبدا الكفاءة، وانما حسب الولاء أو النفوذ.

ومن بين أبرز النتائج التي وردت في الاستطلاع أن 23% من المستطلعة آراؤهم يرون أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، وأن 35% من المواطنين، الذين توجهوا للمؤسسات العامة خلال العام 2020، اضطروا للاستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة.

وتعقيبا على ذلك قال الحج حسين أن المواطن ليس لديه "مقياس" يقيس فيه الفساد اذا ارتفع أو انخفض، ولكنه ينظر أولا إلى وضعه المعيشي ويربطه مع الفساد، فإذا كان وضعه يسوء يعتقد تلقائيا أن الفساد قد ازداد، والعكس صحيح.

وقال : نتمنى ان تكون الرسالة وصلت الى صانع القرار، بأن الفساد من أهم القضايا التي يهتم بها المواطن، فقد جاء في المرتبة الثانية من اهتماماته، بعد الأزمة الاقتصادية، متابعا "هذا مؤشر خطير يمثل رأي شريحة كاملة من المجتمع، تمثل رأي المجتمع وتعكسه وعلى صناع القرار ان يولوا له اهتماما كبيرا".

وأكد الحج حسين أنه في اي بلد يحترم رأي المواطن ينظر لاستطلاعات الرأي على أنها احد الادوات التي تساعد في رسم السياسات، لذلك يجب احترام رأي المواطن.

وأوضح أيضا أن الاستطلاع شمل على أسئلة كثيرة من شأنها أن تجعل الباحث يتحقق فعلا ما اذا كان المواطن يرى ان هناك ازدياد في الفساد أم لا، مثلا: "هل ترى ان هناك جدية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين"

وأكد أن المواطنين يجب ان يتمتعوا بحقوق وفرص متساوية يضمنها لهم القانون الأساسي الفلسطيني، والمجلس التشريعي هو الاداة الرقابية على ذلك، وفي ظل غيابه تصبح اي جهود ضعيفة ولن يكون لها ثمرة كثمرة وجود برلمان يحاسب اي جهة تخالف القانون الاساسي.