خلال لقاء مجتمعي موسع ... مطالبات بإلغاء القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء فوراً.. وإعطاء العملية الديمقراطية التشريعية دورها
نقابة المحامين لوطن : القرارات بقانون الأخيرة لا تليق بنا كفلسطينيين ولا تلبي الحد الأدنى من طموحاتنا
شبكة المنظمات الاهلية لوطن: مطالبنا بإلغاء القرارات وإعطاء العملية الديمقراطية التشريعية دورها
مجلس منظمات حقوق الإنسان لوطن: خطورة القرارات بقانون الأخيرة أنها تضعف القضاء وتفقد ثقة المواطن به
مركز حريات لوطن: نقول لصناع القرار إنهم يجب ان يتراجعوا عن التعديلات وتهيئة المجال للانتخابات
جمعية نادي القضاة لوطن: التعديلات تمس بصلاحيات القاضي وتنعكس سلبا على السلم الأهلي
وطن: الاحتجاجات ضد القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي، والتي بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع، وقادتها نقابة المحامين، تصاعدت بشكل دراماتيكي وتوسعت لتنضم لها مختلف فعاليات المجتمع المدني والفصائل السياسية، مطالبة صناع القرار بالتراجع عن أي تعديلات قد تمس السلطة القضائية.
وعلى هذا الصعيد، جاء اللقاء الموسع الذي عقد برام الله، بتنظيم من شبكة المنظمات الاهلية ومجلس منظمات حقوق الانسان وجمعية نادي القضاة، والذي أكد أهمية التراجع الفوري لكل القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية، وان ذلك قد يشكل مسا بسلطة القانون وخطرا على السلم الأهلي.
وقال أمين سر نقابة المحامين محمد جرار لوطن "هذه التشريعات ستضر الشعب الفلسطيني وستؤثر على السلطة القضائية وعلى النظام السياسي الفلسطيني عموما".
وأضاف "القرارات بقانون الأخيرة لا تليق بنا كفلسطينيين ولا تلبي الحد الأدنى من طموحاتنا، وهي انزلاق خطير وانتكاسة، والقانون السابق كان حضاريا والتراجع الجاري خطير جدا".
فيما قالت شذا عودة، رئيسة الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية "مطالبنا بإلغاء هذه القرارات وإعطاء العملية الديمقراطية التشريعية دورها".
وتابعت لوطن "التعديلات تمس بحقوق المواطنين بحصولهم على قضاء مستقل ونزيه".
بينما أكد عصام عاروري، ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، الاتفاق على خطورة القرارات بقانون الأخيرة في إضعاف القضاء وإفقاد ثقة الجمهور به، كون القضاء هوضمانة وحماية للسلم الأهلي".
وتابع "نخشى على مستقبل البلد لأن قانون السلطة القضائية من القوانين السيادية".
وأشار فاتح حمارشة، أمين سر جمعية نادي القضاة، لوطن، أن الخطورة تمكن في أن المتقاضين باتوا غير مطمئنين في تحقق العدالة لهم أمام المحاكم، كون من ينظر قضاياهم غير محايد ويخضع للترهيب والترغيب، وهذا يجعل الناس تأخذ حقوقها بيدها ويخل بالسلم الأهلي.
وبين علاء بدارنة، من مركة "حريات" أهمية الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وأن التعديلات الأخيرة تمس مباشرة بصلاحية القاضي الفرد من حيث تعيينه وعزله، وتمس باستقلال القضاء.
وقال لوطن "نرفع صوتنا عاليا ونتضامن مع أنفسنا أولا، ونقول لصناع القرار إنهم يجب ان يتراجعوا عن التعديلات وتهيئة المجال للانتخابات ولينظر المجلس التشريعي القادم في اي تعديلات ضرورية".
