وطن تتابع .. استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء

نقيب المحامين لوطن: نأمل أن ينظر صناع القرار للاحتجاجات والجلوس لطاولة الحوار

محامون لوطن: نرفض القرارات التي تسهم في تغول السلطة التنفيذية ونقول "لا وألف لا للمساس بالقضاء ونعم لسيادة القانون "

وطن: اعتصم مئات المحامين، وممثلو نقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بالبيرة، للمطالبة بإلغاء القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء ووقف تغول السلطة التنفيذية عليها.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن "اليوم ننفذ جزءا من سلسلة الاحتجاجات، ونؤكد للجميع أننا سنظل ثابتين على مواقفنا ولن نجامل أحدا".

وتابع "مستمرون حتى تحقيق كامل مطالبنا، ونأمل بأن يكون هناك تواصل وأن تسمع الجهات المسؤولة وصانعو القرار هذه الاحتجاجات، والنظر للاحتجاجات بنظرة جدية، للجلوس على طاولة الحوار، وطلبنا الرئيسي إلغاء هذه القرارات بقانون".

نقيب الصحفيين: نحن ومعنا كل النقابات والاتحادات نساند مطالب المحامين

بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، لوطن "الزملاء في نقابة المحامين يطالبون بحماية العدالة ونحن حراس الحريات وهم حماة العدالة، ومبدأ التضامن بين النقابات مبدأ أساسي في العمل النقابي، وبالتالي النقابة ومعها كل النقابات والاتحادات تقف مع نقابة المحامين في مطالبها".

محامون لوطن: نرفض القرارات التي تسهم في تغول السلطة التنفيذية

وشددت المحامية زينب السلفيتي، بالقول  "نحن امام خطر حقيقي على الشعب بإلغاء نتائج الانتخابات المرتقبة في حال تمت، من خلال إعطاء المحكمة الإدارية صلاحية الغاء نتائجها وحل البرلمان والنقابات بقرار المحكمة الإدارية، وحريات الناس مهددة من المحكمة المشكلة من داخل السلطة التنفيذية".

من جهته، قال المحامي مالك العوري، "لا وألف لا للمساس بالقضاء ونعم لسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا بد للقانون ان يسود، ونرفض القرارات التي تسهم في تغول السلطة التنفيذية تجاه هرم القضاء الفلسطيني".

وتابع "لا لتهميش نقابة المحامين فهي ركيزة لمنظومة العدالة والدرع الحامي للعدالة والقضاء،  ومطلبنا أن نمارس مهنتنا أمام قضاء نزيه ودون تدخلات".

مليحات: يجب إدراج الأزمة على جدول أعمال الفصائل وحواراتهم

من جهته، أشار المحامي حسن مليحات، لوطن أن "السلطة القضائية منحت ذات المكانة الممنوحة للسلطتين الأخريين، التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن القرار بقانون يمس مبدأ الفصل بين السلطات ويمس بمبدأ الإرادة الشعبية".

وأردف "في ظل حالة الاستقطاب الحاد في المشهد الفلسطيني وفي ظل الظروف الدولية، وفي ظل أجواء المصالحة، نرى ان أي مصالحة ستلد مولودا مشوها إن لم يتم تتويج ذلك بقضاء واحد مستقل بين شطري الوطن وقانون واحد ونقابة واحدة".

وقال "أطلب من الرئيس والقيادة وأمناء الفصائل بإدراج الأزمة على جدول اعمالهم للخروج بحل يضمن مصلحة الوطن ككل".

فيما قال المحامي فادي الشلة، أن رسالة الوقفة اليوم هي تلبية لنداء نقابة المحامين لرفض القرارات بقانون المخالفة للقانون، ودفاعنا عن استقلال القضاء لأنه من استقلال الوطن.
فيما أكد المحامي محمد مناع، قائلا "نرفض التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية،  ونحن ندافع عن حقوق وكرامة المواطن".

أما المحامي جاسر خليل، فقال "مطالب النقابة وقف التغول ونساند ذلك، لأن التدخلات في السلطة القضائية سياسة ليست حديثة العهد، ويجب وضع استراتيجية لوقف التغول ومستمرون حتى تحقيق الأهداف ونحن متواجدون حتى تحقيقها".

وطالب المحامي عمرو شواهنة الجهات المختصة بالرجوع عن القرارات بقانون التي هي مساس لاستقلال السلطات ومساس بالسيادة القانونية في فلسطين.

فيما اعتبر المحامي أحمد الحروب، أن المطّلع على نصوص القرارات بقانون يجد انه تم تفصيلها على مقاس رئيس المجلس الانتقالي لجمع وحصر الصلاحيات بيده، ومنحه كل الامتيازات.
                
وكان الرئيس محمود عباس اصدر في الحادي والعشرين من كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

كما اصدر الرئيس في الثاني عشر من الشهر الجاري قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى .

كما أصدر، قرارا بتعيين القاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.