رئيس بلدية أم الفحم لـ"وطن": سنقدم شكوى رسمية إلى الهيئات الدولية عن تقاعس الحكومة "الإسرائيلية" في متابعة جرائم العنف بالمجتمع العربي

رام الله- وطن: سقط في عام 2020 نتيجة تفشي الجريمة في القرى والبلدات العربية بالداخل المحتل، 113 قتيلاً، بينما لقي 6 ضحايا مصرعهم، في الشهر الأول من العام الجديد الذي لم ينتهِ بعد، ناهيك عن مئات الجرحى الذين سيعيشون مع عجزهم وإعاقاتهم، ناهيك عن الآثار الاجتماعية التي سيخلّفها العنف وازدياد معدلات الجريمة.

الأمر الذي رّده د. سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم إلى حجم المأساة التي يعيشها فلسطينيو الداخل نتيجة الجرائم التي تعصف بالمجتمع العربي منذ عام 2000.

وعزا محاميد تلك الجرائم لأسباب عدة؛ تتمثل في المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، اضافة إلى "تعامل الشرطة معنا كأعداء وليس كمواطنين، والتعليم؛ أبناؤنا لا يأخذون حقهم بالتعليم كما هم أبناء المجتمع الإسرائيلي، والتخطيط، فأبناؤنا ليس لديهم إطار تخطيطي، والموضوع الاقتصادي، فمثلاً مدينة أم الفحم بها 60 ألف نسمة ولا يوجد بها منطقة صناعية، لهذا فنسبة البطالة فيها بلغت 34%".

واشار محاميد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن سلاح الجريمة غالبيته يأتي من أجهزة أمن (الاحتلال).

وعن الخطوات الاحتجاجية التي سيقومون بها، قال: اضربنا ليوم واحد يوم الأحد الماضي، وأعلنا الحداد ثلاثة أيام تعاطفا مع عائلة حمد التي فقدت 4 من أبنائها، وأقمنا خيمة اعتصام أمس مقابل شرطة وادي عارة، وسنعقد مؤتمرا صحفيا للجنة المتابعة واللجنة القطرية في كل مايتعلق بآفة العنف.

مضيفا: "كما سنتواصل مع الهيئات الدولية لنقدم شكوى رسمية عن تقاعس حكومة الاحتلال في كل ما يتعلق بمتابعة العنف في المجتمع العربي، يوم الأحد كان لنا جلسة مع رئيس وزراء الاحتلال وقدمت استقالة مشروطة بمكافحة آفة العنف في المجتمع العربي".

وأشار محاميد إلى أنّ عائلة حمد في أم الفحم، "فقدت 4 من أبنائها خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف، وكان آخرهم محمد الذي سقط قتيلا يوم الجمعة الماضي، ولم نُمسك حتى الآن بطرف خيط يربط الجرائم الأربعة، لذا نطالب الشرطة بالتحقيق بشكل جدي وحقيقي في جرائم القتل".

مؤكدا أنّ نسبة الكشف عن الجرائم في المجتمع العربي لا تصل إلى 20%، بينما في المجتمع "الإسرائيلي" يصل إلى 80%.