اتحاد نقابات العمال لوطن: يجب وضع قانون يتضمن لائحة ناظمة للعقوبات الرادعة لكل من لا يلتزم بقرار الحد الأدنى للإجور

وزارة العمل لوطن: تم التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1950 شيقل والوزارة تستطيع احالة كل من لا يلتزم بذلك الى القضاء

24.01.2021 12:28 PM

رام الله - وطن: أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، أنه تم التوافق بين وزارة العمل واتحاد النقابات والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للاجور، لافتا الى ان الاشكالية كانت حول نسبة الحد الادنى من الاجور وقد حاولنا أن نقوم بعملية موازنة بين الطرفين. ويسري الاتفاق اعتباراً من 1/1/2022.

وأضاف أبو جيش، خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: ان قانون العمل يعطي صلاحيات وزارة العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور، وقد وصلت نسبة التطبيق الى 89% في عام 2019. 

ولفت أبو جيش الى ان الوزارة تقوم بحملات تفتيش ومتابعة وتنفيذ للقانون، حسب صلاحيات الوزارة تستطيع أن تحيل للقضاء كل من لا يلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور للموظفين والعمال، مردفا: هناك غرامات تصل الى 100 دينار للمخالفين، وقد قمنا بوضع تعديلات لرفع نسبة هذه العقوبات حتى تكون بالفعل رادعة لمن يتجاوز تطبيق القانون.

وأشار الى أن هناك ارقام وخطوط للشكاوى يتم متابعتها ، دون ان يضطر المبلغ الى ذكر اسمه، مطالبا العمال من يعملون بأقل من الحد الادنى أن يقوموا بالتبليغ وإعطاء معلومات دقيقة عن مشغلهم غير الملتزم بالحد الأدنى.

وأوضح في حديثه أن رفع الحد الأدنى مهم للعجلة الاقتصادية وقوة لها، لأن اي مبلغ يدفع للعامل سيرجع للعجلة الاقتصادية وللسوق وهذا يعطي قوة للاقتصاد ودفعه للأمام.

وأشار الى أنه سيتم عقد مؤتمر "الحوار الاجتماعي" في 16 و17 شباط المقبل ، وسيكون جزء من النقاط المطروحة رفع الحد الادنى للاجور، وسيشارك به اتحاد العمال والقطاع الخاص ومنظمة العمل الدولية والعربية، وسيطلق رئيس الوزراء خلاله استراتيجية التشغيل الجديدة للأعوام الخمس القادمة.

وفي سياق أخر، قال أبو جيش أن صندوق "وقفة عز" انتهى، والمنحة الأخيرة التي تم توزيعها من البنك الدولي وخلال أيام سيتم توزيع الدفعة الثانية منها لكافة محافظات الوطن.

بدوره قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أنه بعد إقرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ 1950 شيكلا نأمل ان يكون هناك اشهار من القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور والالتزام به، والخروج للإعلام والإقرار بأنهم موافقون على القرار.

وأضاف: يجب أن يكون هناك مرسوم لائحة جزاءات للمخالفين، اي قانون فيه لائحة ناظمة للعقوبات الرادعة لكل من لا يلتزم بالقرار، ويتحدث عن اليات تطبيق الحد الأدنى للاجور، الامر الذي يعطي اطمئنان للعمال والعاملات خاصة.

وأشار سعد الى أن موضوع رفع الحد الادنى للأجور مطروح منذ عام، وجاء بناء على عدة دراسات من الاتحاد العام للنقابات وكل النقابات أجمعت على ورقة بأن يكون الحد الأدنى 2450، بناء على معطيات وأرقام وربطها بالغلاء المعيشي.

وتابع: كنا نأمل ان لا يكون الحد الادنى للأجور أقل من 2450، ولكن الامر ليس بسهولة ليتم الموافقة عليه.

وأشار الى أنه تم الرجوع لجهاز الإحصاء المركزي ومتابعة خط الفقر وعمل نسبة وتناسب الى أن تم الوصول الى هذا الرقم بناء على هذه المعطيات.

وأضاف: لدينا اجتماع في الاتحاد غدا، لدراسة الموضوع وأخذ موقف.

تصميم وتطوير