استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقوانين الاخيرة المتعلقة بالقضاء

نقيب المحامين لوطن: ما يحدث في القضاء تغول من السلطة التنفيذية

20.01.2021 03:26 PM

فصائل ومؤسسات المجتمع المدني : يجب إلغاء كل القرارات بقوانين الأخيرة

رام الله - وطن: نظمت نقابة المحامين، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، الأربعاء، اعتصاما امام مقر مجلس القضاء الأعلى بالبيرة، للمطالبة بعزل مجلس القضاء الأعلى، والتراجع عن القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بتعديل بعض المواد في قانون السلطة القضائية.

نقيب المحامين لوطن: لن نسمح بما يحدث

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات، لوطن، "اليوم نقول إن مجلس نقابة المحامين والمحامون يؤدون واجبهم القانوني الذي ورد في قانون النقابة وهو حماية الحقوق والحريات".

وأضاف "بعد عمل الدراسة القانونية من اللجنة القانونية في النقابة تبين أن هناك كثيرا من المواد التي عدلت في قانون السلطة القضائية تسمح بتغول السلطة التنفيذية على القضاء"، موضحا ان قانون السلطة القضائية قد مُس رغم انها سلطة مستقلة وتوازي السلطة الننفيذية.

ولفت إلى أن الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية القانونية بمساس قانون السلطة القضائية هو المجلس التشريعي بعد التشاور مع مجلس القضاء الاعلى الطبيعي.

وتابع "لا يمكن لنقابة المحامين ان تسمح بما يحدث ولن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها حتى يتم إلغاء كل ذلك".

الطيراوي يؤيد مطالب نقابة المحامين بالكامل

وشارك عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي في الاعتصام معربا في حديثه لوطن عن دعمه وتأييده بالكامل لموقف نقابة المحامين وما صدر عنها من مواقف وبيانات بشأن القرارات بقانون التي صدرت مؤخرا بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس القضاء الاعلى.

الديمقراطية: سنطرح هذا الملف على طاولة حوار الفصائل بالقاهرة

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لوطن "نحن في القوى الوطنية والاسلامية  نقول اننا ندعم المطالب المحقة والعادلة والمستندة للمبادئ الدستورية التي اقرتها وثيقة الاستقلال بشأن استقلال القضاء وفصل السلطات، ونرفض التغول على القضاء عبر التعيينات والقرارات بقانون".

واضاف رباح ان ما صدر من قرارات بقانون هي تطاول على استقلالية القضاء وفصل السلطات، وبالتالي ندعم نقابة المحامين التي تعد احد اركان منظومة العدالة ونرفع صوتنا معها كوننا شركاء في التحرك والمطالب لالغاء القرارات بقانون.

ودعا رباح الرئيس عباس لمراجعة الموقف والتصرف بحكمة والاستماع لصوت الاجماع الوطني والنقابي، والغاء التعديلات والقرارات بقانون.

وأردف "ذاهبون لانتخابات ومن باب أولى ان يتولى التشريعي هذه المسؤولة، لأنه هو المخول بأي إصلاحات في القضاء حتى نذهب لانتخابات ميسرة ومطمئنة للجميع".

وتعهد رباح بأن يكون موضوع القضاء والتعديلات أمام طاولة الحوار الشامل للفصائل في القاهرة التي ستعقد خلال 10 أيام، لأخذ موقف موحد تجاه ذلك من اجل الغاء كل ما تم إقراره".

مركز حريات يطالب الرئيس بالغاء القرارات بقانون
بدوره، أكد حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات لوطن، قائلا "نقف اليوم الى جانب زملائنا في نقابة المحامين باسم المجتمع المدني وخاصة مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية لنضم صوتنا لصوت العقل والضمير مع النقابة".

واضاف الاعرج ان الوقفة اليوم على مستوى الوطن باسم النقابة والمجتمع المدني والقوى السياسية للتعبير عن مصلحة كل مواطن فلسطيني لان ما جرى يمس بالحقوق والحريات وهذا ما لا نقبل به.

وتابع "لا حاجة ملحة او قاهرة لإجراء التعديل الذي هو من صلاحية المجلس التشريعي، وهذه الوقفة على مستوى الوطن للتعبير عن مصلحة كل مواطن فلسطيني، ونطالب الرئيس لسماع صوت العقل والضمير والمصلحة والغاء القرارات بقانون".

نادي القضاة : القرارات بقانون التي صدرت تشكل انهيارا حقيقيا لمبدأ الفصل بين السلطات

من جانبه، أوضح فاتح حمارشة، أمين سر نادي القضاة لوطن، ان الوقفة التي جرت اليوم هي للمطالبة بالغاء التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية وخاصة القرار بقانون 17 لعام 2019 بشان تشكيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، وما صدر وتبعه صدور قرارات تتعلق بالعزل والندب الى خارج الوظيفة القضائية، وغيرها من الاجراءات الت صدرت بحق القضاة والتي كانت نتيجة تصفية حسابات واحقاد شخصية .

واضاف حمارشة " ان القرارات بقانون التي صدرت تشكل انهيارا حقيقيا لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والغاية منها احكام السيطرة من السلطة التنفيذية على القضائية ، مضيفا ان هذه القوانين صدرت نتيجة حالة تضارب مصالح واضحة ومفضوحة.

مليحات لوطن:  تعديل قانون السلطة القضائية يمس بالاسس والمبادئ الديمقراطية

من جانبه قال المحامي حسين مليحات لوطن للانباء ان القرار بقانون الذي صدر حول تعديل قانون السلطة القضائية يعني المس بشكل خطير بالاسس والمبادئ الدستورية التي تتمثل بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطة.

واضاف مليحات ان قانون السلطة القضائية يتسم بأنه موازي وملاصق للقانون الاساسي لانه ينظم الحقوق والحريات لجميع المواطنين ويمس بشكل خاص فئة المحامين وبالتالي فأن التعديل سيؤدي الى تدمير ممنهج للحقوق والحريات والقضاء بشكل عام.

درعاوي لوطن: ما تم هو ظهور الانتهاكات من تحت الطاولة الى العلن

فيما بين عضو مجلس ادارة نقابة المحامين المحامي داود درعاوي لوطن، ان ما يجري في القضاء لم ينفصل نهائيا عن ما جرى منذ حدوث الانقسام عام 2007، حيث يحاول كل طرف إحكام قبضته على المؤسسات العامة.

وقال درعاوي إن ما تم هي سلسلة من الاجراءات التي كانت تمارس سابقا بالسر والخفاء واليوم وصلت لكي تخج الى العلن من خلال نصوص تشريعية، شرعنت الانتهاكات التي كانت تمارس من تحت الطاولة  من قبل بعض الاشخاص والمتنفذين.

ولفت ان ما يجري يستبق الحالة الديمقراطية التي تسود الاجواء الفلسطينية حاليا وخاصة اننا ذاهبون الى انتخابات عامة، وبالتالي ما يجري هو اعادة تموضع وترمكز وتوسيع رقعة النفوذ دفعت باتجاه اصدار هذه القرارات بقانون بشكل سريع.

عابدين لوطن: القرارات بقانون التي صدرت امتداد لتدمير القضاء الفلسطيني
من جانبه أكد المحامي عصام عابدين لوطن للانباء، أن هذه الوقفة جزء من سلسلة فعاليات في كافة المحاكم، حيث سيكون هناك فعاليات احتجاجية غدا كما ستلتئم لجنة المتابعة المشكلة من اعضاء من مجلس نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والائتلافات والقوى وسيتم الترتيب لفعاليات متواصلة لن تتوقف إلا بعزل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس اعلى طبيعي والغاء كافة القرارات بقانون والغاء القرارات بنقل وندب وعزل القضاة، واعادة الاعتبار لهم، وإقالة مستشار الرئيس القانوني لدوره فيما يجري.

وقال عابدين ان القرارات بقانون التي صدرت في غرف مغلقة يديرها المستشار القانوني للرئيس ورئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي هو امتداد للتدمير الحاصل في القضاء الفلسطيني، مضيفا ان ما يجري هو تدمير شامل للقضاء الفلسطيني وعدوان على المبادئ والقيم الدستورية واغتصاب لصلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني.

المحامية بياتنة لوطن: ما يجري لا يشير الى اصلاح القضاء وانما تدميره
من جانبها قالت المحامية دينا بياتنه لوطن ان احالة اجدر القضاة الى التقاعد المبكر كان اول خطوات تدمير القضاء الفلسطيني، وان القضاة الذين تم احالتهم للتقاعد كانوا من اجدر القضاة في مجلس القضاء .

ولفتت بياتنه ان بقاء هذه الطريقة في ادارة الامور لا شير الى وجود اصلاح قضائي، فلو كان هناك اصلاح قضائي لجرى البحث عن من يملكون القدرة والافكار لكي يقومون بذلك وليس احالة القضاة للتقاعد.

المحامية ارشيد لوطن: المجلس الانتقالي مخالف للقانون
اما المحامية رنا ارشيد فاكدت لوطن ان المحامين لا يعارضون فقط هذه القرارات بقوانين كونها غير قانونية وغير تشريعية، بل كون المجلس الانتقالي مخالف للقانون ووجوده هو ضد القانون.

واضافت "لا نطالب فقط بالغاء القرارات بقوانين، وانما عزل رئيس المجلس الانتقالي لانه غير شرعي وان مستشار الرئيس الذي وافق وعرض القرارات مع الرئيس بطريقة غير قانونية ويتجاوز الاجراءات الصحية حسب القانون.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير