هيئة الأسرى لـ"وطن": رئيس الوزراء أوعز للبنوك من خلال سلطة النقد بعدم إغلاق حسابات الأسرى القائمة

رام الله- وطن: أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن جلسة الحوار بين الأسرى المحررين ورئاسة الوزراء ضمت حوالي 60 أسيرا محررا من مختلف محافظات الوطن، وطرحوا همومهم من ضمنها إغلاق حساباتهم البنكية وبعض أهاليهم أيضا، ولم تقتصر على الأسرى فقط!

وبيّن أبو بكر لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، تأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الحسابات ممنوع إغلاقها، وتم الإيعاز للبنوك عبر سلطة النقد بأن يكون لديها موقف واضح بعدم إغلاق أي حساب قائم وموجود، مع العلم أن البنوك لا تفتح حسابات جديدة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء، أن قضية الأسرى مقدسة ولا يمكن المساس بها وبقدسيتها ونضالات الأسرى، وأبلغهم د.اشتيه أن الحقوق ستصل لكل الأسرى داخل وخارج السجن.

وأكد أنه يتم العمل الآن على دمج كل من يرغب من الأسرى المحررين بالعمل داخل مؤسسات السلطة عسكرية أو مدنية، والرئيس قائم على هذا التوجه.

وقال أبو بكر "لدينا في هيئة شؤون الأسرى قانون أو نظام بأن كل أسير يمضى 20 عاما وأكثر، أن يأخذ سيارة بإعفاء جمركي، وبالنسبة لأسرى القدس والداخل المحتل سيتم تعويضهم بالمبلغ الذي يقدّر بحوالي 40 ألف شيكل، والأسيرات كل أسيرة تمضي 10 سنوات ستحصل على إعفاء جمركي".

وعن منحة الإفراج، قال أبو بكر إنه لدينا تعهد من وزارة المالية انه سيتم استئناف الصرف وتوزيعها حسب الأولوية، وحتى نهاية العام سيتم إتمام صرف جميع المنح.

وحاولت وطن، التواصل مع سلطة النقد لأخذ موقفها، فيما يتعلّق، بتصريحات أبو بكر، حول إيعاز رئيس الوزراء بعدم إغلاق أي حساب قائم وموجود، إلّا أنهم رفضوا التعليق حاليا.

كما وتواصلت وطن مع رئيس جمعية البنوك الفلسطينية، ماهر المصري، الذي رفض التعليق هو الآخر، فيما لم يجب مدير جمعية البنوك على هاتفه.